ساحل دزدان یا امارات مساله این است

کد خبر: ۴۷۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ – ۱۷:۰۳
پس از این دوران،به دلیل ضعف سران قاجار،این قبایل،به انحای گوناگون،سعي در گسترش نفوذواقتدار خود کرده اند وبرای دورساختن ایرانی تباران منطقه از ایران،حتي از ابراز سرسپردگي به استعمار هم دريغ نکردند.

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم میر مهرداد میرسنجری/ استاد دانشگاه نوشت:

ایران عزیز در روزملی خلیج فارس وهمزمان باتحولات ایران ستیزانه دشمنان منطقه ای،یکپارچه در شور وشعف اتحادویکپارچگی ملی است،ایرانی که درطول تاریخی کهن وجب به وجب خاک و دریاهای آن چونان ناموس ملی،جولانگاه فداکاری فرزندان پاک نهاد تاریخ این سرزمین بوده است،از بزرگترین دریاچه دنیادرشمال تاسومین خلیج بزرگ دنیادرجنوب.با تامل درتاریخ مستندخلیج فارس،نکات ارزشمندو قابل تاملی نهفته است که متاسفانه به عمد و یا به سهو دراستنادات تاریخی رسانه های ایرانی وحتی دستگاه دیپلماسی موردتوجه وبهره گیری لازم و کافی واقع نشده است.درمنابع تاریخی آمده که در حالی که حاکمیت بلاانقطاع ایران برکرانه های جنوبی خلیج فارس تا سال هجدهم میلادی به طور مستمر ادامه داشته،در اواسط قرن هجدهم، با حمله قبایل صحرانشین ازجمله قبایل «آل ثانی»، «آل مکتوم»،«آل نهیان»و اعراب«حواله»کرانه های ایرانی جنوب خلیج فارس مورد تاخت وتاز وغارت قرار گرفت.پس ازدرگذشت کريمخان زنددرسال 1783 به وسیله اعراب طايفه «عتبي»وقبايل«الصباح»با سوءاستفاده ازفرصت پیش آمده برکرانه های جنوب خلیج فارس مسلط شدندو باراهزنی و دزدی دریایی ازکشتی های تجاری ایرانی وبین المللی روزگار می گذراندند.این گونه بود که در قرن۱۸تا۱۹ به کرانه های جنوبی خلیج فارس و برای مثال امارات متحده عربی امروزین بانام«ساحل دزدان» یا«ساحل قراصنه» دراسنادونقشه های قاطع و غیرقابل انکار بین المللی با نام (Pirate Coast) شناخته می شد.

پس از این دوران،به دلیل ضعف سران قاجار،این قبایل،به انحای گوناگون،سعي در گسترش نفوذواقتدار خود کرده اند وبرای دورساختن ایرانی تباران منطقه از ایران،حتي از ابراز سرسپردگي به استعمار هم دريغ نکردند.بریتانیا هم برای حفظ امنیت ناوگان دریایی خود در کمپانی هندشرقی وخلیج فارس،درصدد مصالحه با این دزدان بر آمد. این گونه بود که شیوخ عرب خلیج فارس درسال 1861 معاهده دوستانه‌اي بادولت انگليس بستندو به موجب آن به موارد  خفت بار و نوکر صفتانه زير متعهد شدند:نخست:تعهد به خودداری از ادامه تجارت برده.دوم: تعهد به خودداری از  جنگ و دزدي دريایی.سوم:تعهدبه واگذاری ارجاع موارد شکايت تجاوزات ديگران به حکميت و قضاوت انگليسي‌ها.چهارم: تعهد به سکونت و تجارت آزادانه انگليسي‌ها در قلمرو  مناطق اشغالی آن ها.پنجم: کسب تصویب نامه،اجازه و رضایت انگلیس در هرگونه  قرارداد و عهدنامه‌اي با دولت های ديگر و عدم اجازه به هر کشور دیگری که بخواهد در خاک آنان نمايندگي سياسي و كنسولگري و مخزن سوخت تأسيس كند.

ششم:اختصاص انحصاری رهن و فروش و پیشکش و یا عنوان های دیگر فقط به انگلیس به نحوی که هیچ کشور دیگری حق نداشته باشد از این امر منتفع شود. قابل توجه این که همه مفادقرارداد‌هاي بسته شده باشيوخ جنوب خلیج فارس تاسال 1971 که انگلستان تصميم گرفت،ازخليج فارس خارج شود،پابرجای  مانده وبه مرحله اجرا درمي‌آمد.دولت بریتانیا که قبلاسواحل دزدان دریایی را به امارات متصالحه تغییرنام داد، قصد داشت پیش از خروج ازخلیج فارس،قطروبحرین را هم به همراه امارات متصالحه در قالب کشور تازه ساز امارات متحده عربی در بیاورد که به مخالفت شدیدوتهدید دولت ایران مواجه و درنهایت مجبور شد امارات رابااتحاد 7 شیخ نشین ،بدون حضورقطروبحرین به وجود آورد.فرجام سخن این که درپاسخ ادعاهای تکراری امارات، دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌تواند، از طریق یاد آوری تاریخ منطقه و گذشته خجالت آور شیوخ اماراتی وحقوق تاریخی ایران در جزایرو کرانه‌های شمال و جنوب خلیج فارس و به ویژه ابوموسي،تنب بزرگ و تنب کوچک، باادعای مالکیت ایران بر استان جلفاوه(امارات کنونی)،جزیره ایرانی «آریایی»یا«سیربو نعیر» و جزیره نفت‌خیز «زرکوه»، ادعاهای امارات متحده عربی راخنثی كند.

ساحل دزدان یا امارات مساله این است

ساحل دزدان ، در قرن ۱۸ تا ۱۹ میلادی به منطقه سواحل امروزی امارات متحده عربی و شمال عمان ساحل دزدان یا ساحل قراصنه یا ساحل پایریت در خلیج فارس گفته می‌شد. پس از پیروزی ارتش هند/بریتانیا بر دزدان و امضای قرارداد صلح نام این منطقه به ساحل متصالحه”Trucial Coast States” تغییر یافت. پادشاهان و یا حکمرانان هرمز در دوران عظمت و اقتدار خویش حوزهٔ مسقط و منطقه‌ای در دریای عمان و حتی قسمتی از کرانه‌های جنوبی خلیج فارس را که بعداً ساحل دزدان دریایی (Pirate coast) نام گرفته‌است همیشه تحت کنترل قرار می‌دادند و به هر ترتیبی که بود در این مناطق محروسه و کرانه‌های جنوبی ایران مانع عملیات دریازنان گردیده و عنداللزوم آنها را سرکوب می‌کردند و لزا می‌توان گفت که در قرن پانزدهم کم و بیش فعالیت دریازنان بر اثر وجود حکمرانان هرمز عقیم باقی می‌ماند. بعد از سپری شدن دورهٔ جلال و قدرت هرمز بدواً پرتغالی‌ها و سپس خاندان صفویه نمی‌گذاشتند دریازنی در خلیج فارس نضج بگیرد بعد از صفویه نیز هلندی‌ها و سپس انگلیسی‌ها کم و بیش کوشش‌های موثری در این زمینه به عمل آورده‌اند.

ساحل دزدان

در حدود اواخر قرن هفدهم نه تنها هیچکدام از عوامل بالا وجود نداشت که بتواند مانع گسترش و رشد دریا زنی و حوادث گوناگون آن گردد بلکه دو عامل مساعد موجب توسعه فعالیت دریا زنان و افزایش میزان جسارت و یا قساوت آنها می‌گردید. یکی از این دو عامل بی نظمی‌های امارات و شیخ نشینهای جنوبی خلیج فارس بر اثر قیام وهابیها بود و دیگری عدم وجود یک قدرت یک قدرت مرکزی توانا در مرکز ایران.

ساحل دزدان

شیخ نشین‌های کوچک

از شبه جزیره قطر تا راس مسندم که در مقابل باب هرمز واقع شده‌است زمین‌های مسطحی دیده می‌شود که در فاصله‌های مختلف آن خورهای چندی وجود دارد. طول این کرانهها در حدود ۶۵۰ کیلو متر است و از قدیم‌الایام تا امروز هر قسمتی از آن بوسیله قبیله‌ای اشغال شده و شیخ نشین کوچک و یا قبیله و یا قبیله منفردی را بوجود می‌آورند. این امارات یا قبایل کاملاً مستقل هستند و فقط هنگامی با هم متحد می‌شدند که دشمن واحدی آنها را تهدید نماید. اکثر این قبایل با هم خصومت آباء و اجدادی داشته و غالباً بصورت قهر و ستیز با هم بسر می‌بردند.

ساحل دزدان

ساحل دزدان

در نیمه شرقی این منطقه یعنی از سواحل ابوظبی تا رأس مسندم که در شمالی ترین نقطهٔ آن واقع شده‌است دریا زنی رونق بسزایی داشت. این شیوه زندگی یعنی طریقه تحصیل معاش از راه دزدی در دریاها و همچنین غارت کاروان‌ها در سال‌های آخر قرن هیجدهم عادی ترین و طبیعی ترین نحوه امرار معاش از برای اکثر سکنه این نواحی تلقی می‌شد. بهمین جهت است که کرانه‌های عمان متصالح را در گذشته ساحل دزدان می‌گفتند و تا این اواخر نیز بهمین نام اشتهار داشت. بالاخره انگلیسی‌ها با برقراری سیستم قوی نظارت دریایی در منطقه خلیج فارس توانستند به این نابسامانی‌ها خاتمه دهند.

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

ساحل دزدان

نقش انگلستان در تجزیه میشماهیگ (بحرین) از مام وطن

نقش انگلستان در تجزیه میشماهیگ (بحرین) از مام وطن

از آقای سیروس فرد

پیرامون نقش استعماری و استثماری انگلستان در جهان به هر میزان سخن گفته شود بدون شک کم و ناچیز است. افرادی که مطالعات تاریخی انجام میدهند به درستی میدانند که انگلستان محور شرارت٬ استعمار٬ استثمار و عقب ماندگی در نزد ملت های جهان محسوب میشود و در سالهای اخیربا توجه به اینکه خورشید امپراتوری بریتانیا کبیر رو به خاموشی رفته است ولی تا حدودی کوشش میکند این نقش منفی را همچنان برای خود حفقظ کند. به طوریکه در بسیاری کشورهای جهان اثرات استعماری انگلستان در گذشته و حال به وضوح برهمگان آشکار است. کشورهایی همچون استرالیا٬ هند٬ زلاندنو٬ قبرس٬ فلسطین٬ کنیا٬ نیجریه٬ سیلان٬ جامائیکا٬ سنگاپور٬ هنگ کنگ٬ پاکستان٬ کانادا٬ افغانستان٬ بحرین٬ امارات و کویت. با توجه به این دخالتهای آشکار استعماری انگلیس در امور ملتهای جهان٬ کارنامه این کشور در تاریخ سیصد ساله ایران زمین به شدت تاریک و سیاه است. امروزه بیشتر ایرانیان چهره ای منفور از بریتانیا را در ذهن خود دارند و این چهره هرگز پاک نخواهد شد.زیرا از شرق (هرات و بلوچستان) تا غرب (بغداد) از شمال (هفده شهر قفقاز) تا جنوب (بحرین) حوزه ایران بزرگ محسوب میشود که انگلستان یا خود رهبر استعماری تجزیه این مناطق بوده یا در کنار روسها به این ماموریت خود پایان دادند. خاطره ننگین انگلستان در نزد ایرانیان پس از چند دهه باردیگر در سال 1970 زنده شد زیرا تجزیه بحرین آخرین دست آورد این کشور برای ایران زمین بود.

اعلامیه استقلال سوری میشماهیگ (بحرین) با کوشش دهها ساله انگلستان در تاریخ 14 اوت 1971 منتشر شد . یك روز بعد (‌15 اوت )‌،‌ بحرین و انگلستان یك قرار داد دوستی با هدف “مشورت” در مواقع ضروری با یكدیگر امضا كردند. بدین ترتیب ،‌ مسأله بحرین پس از یك و نیم قرن منازعه و كشمكش از سوی ایران به استعمار انگلیس واگذار شد ،‌ سازش و توافق پنهانی انجام شده بین ایران و قدرتهای غربی بر سر نقش آتی ایران در منطقه خلیج فارس و اعطای امتیاز به ایران درباره یك مسأله دیگر ارضی كشور یعنی جزایر سه گانه که همیشه بخشی از ایران بود. در واقع باید گفت بحرین قربانی یك بده و بستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاك ایران در دوران معاصر بود.

بحرین از آغاز تشكیل امپراتوری اسلامی که بوسیله شمشیر انتشار یافته بود و بویژه در عصر بنی امیه ،‌ از مركزیتی ویژه در حركتهای سیاسی و برخوردهای عقیدتی در منطقه خلیج فارس برخوردار شد. در سال 72 ه. ق (‌691 م . )‌ گروهی از خوارج به رهبری “‌ ابوفدك “‌ قیام بزرگی علیه حكومت اموی بر پا كردند و بحرین را از تابعیت خلفای اموی خارج ساختند فردی به نام “‌ مسعود بن ابی زینب عبدی “‌ در سال 105 ق . با اخراج والی اموی حدود بیست سال بر این مجمع الجزایر حكومت مستقل داست. در سال 151 والی بحرین ضد حكومت خلفا قیام كرد. حدود صد سال بعد قیام بردگان و سیاهپوستان منطقه به رهبری فردی ملقب به “‌ صاحب الزنج “‌ تمامی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داد. به دنبال آن گروهی دیگر به رهبری فردی ایرانی به نام “‌ ابوسعید بهرام جنابی ” (یا گناوه‌)‌ علیه حكومت خلفا قیام كردند و یك جنبش آزادیخواهی را در منطقه گستراندند این جنبش كه قیام ابوسعیدی یا قرمطی ( ابوسعید از پیروان حمدان قرمطی بود )نام گرفت،‌ از سواحل ایرن آغاز شد و ابوسعید با رفتن به بحرین آنجا را كانون مناسبی برای تحرك یافت .

پس از حمله اعراب به ایران و اشغال كشور ،‌ بحرین كماكان جزء ایران بزرگ باقی ماند و تا قبل از قدرت رسیدن سلسله صفویه , كه پس از مدتهای طولانی ایران مجددا دارای یك حكومت واحد و متمركز شد, سرزمین ایران شاهد حكومتهای غیر متمركز و محلی متعددی بود كه همواره در رقابت قدرت و جنگ و نزاع با یكدیگر بودند ،‌ بویژه اینكه ،‌حمله وحشیانه و گسترده مغولها به ایران نیز (‌در سال 1220 م. )‌همه چیز را بكلی دگرگون و آشفته ساخت ؛ ولی باید اشاره كرد كه بحرین همواره قسمتی از حكومتهای متشكل محلی در بخشهای جنوبی ایران محسوب می‌شد.

تا اینكه در اوایل قرن شانزده میلادی با هجوم استعمار پرتغال به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس (‌در سال 1506) ،‌ بسیاری از نقاط استراتژیك منطقه و از جمله جزیره هرمز و مجمع‌الجزایر بحرین نیز (‌ در سال 1521) به تصرف و اشغال آنها در آمد. پس از گذشت حدود یك قرن از اشغال پرتغالیها،‌ شاه‌عباس کبیر در سال 1602 با لشكركشی به بحرین آنجا را از تصرف اشغالگران خارجی آزاد كرد و مجددا به ایران ملحق نمود . پس از آن ،‌مجمع الجزایر بحرین مدت 180 سال مانند گذشته در اختیار و تحت نظر كامل حكومت ایران بود. سپس ،‌ در سال 1783 (‌یا 1782 ) ” شیخ احمد بن خلیفه “‌ از قبیله “‌بنی عتبه “‌ و از خاندان “خلیفه “‌ كه از منطقه نجد در مركز عربستان به كویت مهاجرت كرده بود به این سرزمین حمله و پس از شكست سربازان ایرانی بر آن استیلا یافت . از آن پس،‌ حكومت بحرین با حمایت همه جانبه سیاسی – استعماری و متجاوزگرانه انگلستان در اختیار اعضای خاندان ” خلیفه “‌ ( آل خلیفه )‌ قرار گرفت.

باید به این نكته مهم اشاره كرد كه وضعیت و ثبات حكومتها در ایران همواره مستقیما در اوضاع سیاسی و سرنوشت بحرین نیز تأثیر گذار بوده است،‌ چنانكه مثلا پس از فوت شاه عباس اول – پادشاه قدرتمند صفوی , ،‌ و ضعف جانشینان او ، راهزنان دریایی عرب تبار مستقر در بحرین نیز شروع به دست‌اندزی به خلیج فارس و مناطق اطراف آن كردند و در واقع تا مدتی اثری از حاكمیت ایران بر بحرین باقی نماند. در خلال این مدت نیز استعمار كهنه و قدرتمند انلیس در رقابت با قدرتهای استعماری دیگر در منطقه،‌ و نیز در راستای سوء استفاده از اوضاع آشفته و نابسمان منطقه و ضعف قدرتهای همجور آن ،‌ شیوخ عرب خلیج فارس را در كنترل و اراده خود در آورد و بالاخره در سال 1820 پس از قلع و قمع دزدان دریایی و برده فروشان ،‌ قرادادها تحت الحمایگی را با رهبران شیخ نشینهای خلیج فارس و از جمله بحرین به امضا رساند.

شیخ سلمان بن احمد ( شیخ بحرین )‌ در ژانیه 1820 “قرارداد صلح عموی “‌ یا “‌ قرارداد اساسی “‌ (‌ و در واقع همان قرارداد انقیاد و تحت الحمایگی )‌را با انگلستان امضا كرد،‌ او به علت استحكام قدرت و سلطه اش بر بحرین ، ‌خود را تحت الحمایه انگلیس اعلام كرد و پرچم آن كشور را بر فراز مقر دارالحكومه خود برافراشت!‌ بدین ترتیب ، ‌از این زمان به بعد تا مدت 150 سال ،‌بحرین تحت اشغال انگلستان درآمد و طبعا حكومت ایران را با یك مشكل جدی سیاسی و ارضی روبرو كرد.

قابل تذكر است كه “‌ محمد بن خلیفه “‌ حاكم وقت بحرین و نوه سلمان بن احمد با وجود اینكه در سال 1861 پیمانی را با كمپانی هند شرقی انگلیس درباره منع اقدامات جنگی ‌دزدی دریایی و تجارت برده در خلیج فارس امضا كرده بود،‌ زیر بار نفوذ انگلیس نمی‌رفت . به همین علت نیروی دریایی انگلیس در سال 1867 شهر منامه (‌پایتخت فعلی بحرین ) را گلوله باران كرد؛‌ ولی ” عیسی بن علی “‌ جانشین وی در سل 1868 طی انعقاد عهدنامه‌ای ، ‌رسما به تحت الحمایی انگلیس گردن نهاد. پیرو آن ،‌ دولت ایران (‌در زمان سلطنت ناصرالدین شاه)‌ طی یادداشتی به سفارت انگلستان در تهران به این اقدام دولت مذكور اعتراض كرد. دولت انگلستان در پاسخ این یادداشت ،‌اعلام كرد كه هدف از امضای پیمان یاد شده ،‌برقراری نظم و امنیت در خلیج فارس بوده است و اگر دولت ایرن خود چنین مسئولیتی را برعهده گیرد، دولت انگلیس از آن استقبال خواهد كرد! در این پاسخ تصریح شده بود كه اگر از شیخ بحرین حركتی سر بزند كه مستلزم اقدامات جدیدی از طرف دولت انگلیس باشد ،‌دولت ایران در جریان قرار خواهد گرفت!‌ پس از آن نیز مجددا شیخ بحرین در سالهای 1880 و 1892 قراردادهای تحت‌الحمایگی دیگری را (‌مشابه قراردادهای تحت الحمایگی با سایر شیخ نشینها)‌ با انگلستان به امضا رساند.

دولت ایران در مدت یك و نیم قرن حاد شدن مسأله بحرین (‌1820 ,1970 )‌ و دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزیره سوق الجیشی ،‌ هیچگاه جدایی بحرین از خاك ایران را نپذیرفت ولی در عین حال قدرت انجام عمل حادی علیه بریتانیای کبیر که روزگاری با تجاوز و غارت گری دهها کشور بیگانه را به اشغال در آورده بود را نیز نداشت. گفتنی است در داخل بحرین جدا از شیوخ آن كه عمدتا وابسته و زیر نفوذ شدید انگلستان بودند،‌ از اوایل قرن بیستم به بعد بعضا جنبش های مخالف سسیاستهای انگلستان مشاهده می‌شد؛ مثلا در سال 1911 جمعی از بازرگانان و ملی گرایان بحرین خواستار محدود شدن نفوذ انگلستان و ایجاد كمیته داوری برای حل اختلافات فیمابین به خاطر صید مروارید شدند؛‌ ولی رهبران این گروه به وسیله مقامات انگلیسی مقیم بحرین دستگیر و به هندوستان تبعید گردیدند. ضمنا پیرو چالش قدرت دولتهای عثمانی و انگلیس بر سر حاكمیت بر بحرین ،‌پیمان شناسایی استقلال بحرین در سال 1913 به وسیله دولتهای مذكور به امضا رسید كه با بروز جنگ جهانی اول ناكام ماند.

قدرت و نفوذ انگلستان در سال 1923 با خلع شیخ عیسی از حكومت بحرین افزایش یافت و به ویژه با انتصاب “‌ چارلز بلگریو ‌” ‌ به عنوان مشاور انگلیسی حاكم جدید، و چندی بعد با انتقال پایگاه دریایی انگلیس از بندر باسعیدو (‌در غرب جزیره قشم ) به بحرین و انتقال مقر نماینده سیاسی انگلیس در خلیج فارس از بوشهر به بحرین،‌ این قدرت و نفوذ وسیعتر و با ثبات تر شد. مقارن این تحولات و پس از انتقال سلطنت از سلسله قاجار به پهلوی ،‌ ایران خواستار اعاده حق حاكمیت خود بر این سرزمین شد. در مقابل ،‌ حكومت بحرین نیز با مشورت و خط دهی مشاوران و كارگزاران انگلیسی مقیم بحرین بر آن شد تا ساختار جمعیتی و مذهبی این شیخ نشین كوچك را حتی الامكان با اكثریت دادن به عربها سنی مذهب از كشورهای عربی به بحرین تشویق شد و هزاران تن فلسطینی و اعراب دیگر از كشورهای مختلف عرب به بحرین هجوم آوردند. به عبارتی ساختار نیمه ایرانی این منطقه رو به محو شدن رفت و تسلط عربها و انگلیس بیشتر گشت .

یكی از ویژگیهای مهم بحرین عبارت از تركیب جمعیتی و مذهبی آن است. با توجه به پیشینه تاریخی بحرین و وابستگی آن به ایران ،‌تعداد زیادی از ساكنان آن ایرانی تبار و فارسی زبان هستند كه در بخشهای گوناگون كشور مشغول به كار می باشند . چنانكه با وجود تغییر و تحولات گسترده در این امر در خلال دهه‌های گذشته ، حتی بر اساس منابع آماری كشور انگلستان 20 درصد بافت نژادی آن را در پایان دهه 1980 ایرانیان تشكیل می‌دادند! ضمنا حدود 60,70 درصد مسلمانان بحرین را شیعیان و تنها 30, 40 درصد آنان را سنیان تشكیل می‌دهند . در حالی كه با وجود اكثریت شیعیان ،‌قدرت سیاسی در دست مذهبان است و این امر یكی از نقا ضعف امنیت ملی آن كشور است . همین امر گاه به گاه مشكلاتی سیاسی بر بحرین به وجود آورده است،‌ چنانكه مثلا در سال 1953 شیعیان بحرین كه از افزایش سریع مهاجرت كارگران عرب سنی مذهب و تغییر مصنوعی ساختار جمعیتی نگران و ناراضی بودند ،‌ شورش كردند . لذا برخورد بین گروههای شیعه و سنی بحرین توسعه یافت و پس از چندی رهبران گروهها با تشكیل ‌” كمیته وحدت ملی “‌ ( لجنه الاتحاد الوطنی ) به یك آرامش نسبی رسیدند. در دورن سلطنت محمدرضا شاه ،‌ حداقل در دو برهه زمانی مسأله مالكیت و حاكمیت ایران بر بحرین به صورت حادتر مطرح شد . در اسفند 1329 در لایحه مربوط به ملی كردن صنعت نفت ایران كه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد،‌ “‌ شركت نفت بحرین “‌ نیز در طرح ملی شدن قرار داشت ؛‌ چرا كه مجمع الجزایر بحرین بخشی از سرزمین ایران را تشكیل می‌داد بار دوم در آبان ماه 1336 هیأت وزیران با حضور شخص شاه لایحه‌ ای را برای تقدیم به مجلس آماده كردند كه به وضوح نشان دهنده حق و ادعای مالكیت ایران به بحرین بود. در این لایحه كشور از نظر اداره سیاسی به چهارده استان تقسیم می‌شد كه بحرین استان چهاردهم را تشكیل می‌داد. بدین ترتیب ،‌ از دیدگاه ایران ،‌منطقه بحرین از استان فارس جدا می‌شد و خود استان مستقلی را تشكیل می‌داد. این اقدام ایران مورد اعتراض مطبوعات و دولت متجاوز انگلستان و نیز نارضایتی اعراب تحت سلطه استعمار قرار گرفت. علیقلی اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی در پاسخ به اظهارات مقامات انگلیسی در مجلس عوام آن كشور ، اظهار داشت كه حق حاكمیت ایران بر بحرین از اواخر قرن هجدهم به بعد تنها بر مبنای ادعای محض نبوده است ،‌بلكه “‌ در واقع و بنا به دلایل و شواهد عینی ،‌ ایران بر بحرین حكومت می‌رانده است و شیوخ بحرین نیز هر زمان كه آزاد بوده‌اند و حكومت مركزی ایران نیز قدرتمند بوده است،‌ خودشان را بخشی از ایران می دانستند ؛‌ ایران در پاسخ به اعتراض اعراب اعلام كرد، ” برادران عرب ما باید بدانند كه بحرین جزئی از پیكر ماست و مسأله بحرین از جمله منافع حیاتی ایران به شمار می‌آید” .

اهمیت سیاسی – استراتژیك بحرین در دهه 1960 افزایش یافت ،‌ به ویژه اینكه ایران شاهد افزایش فعالیتهای انقلابی اعراب در سواحل خلیج فارس در خلال سالهای 1964, 1965 بود؛‌ ولی حضور نظامی انگلیس در منطقه و نیز بندر عدن تا اندازه‌ای ترس ایران را كاهش می‌داد ؛‌ ولی در نوامبر 1967،‌ نیروهای انگلیسی پیرو جنگلهای داخلی یمن از بندر استراتژیك عدن ( نزدیك باب المندب و ابتدای جنوبی دریای سرخ )‌ خارج شدند و پیرو آن ،‌ (‌جمهوری دموكراتیك خلق یمن )‌ ( یمن جنوبی )‌ به عنوان یك كشور سوسیالیستی افراطی شكل گرفت . این كشور بزودی از جنبشهای انقلابی و چپگرای منطقه به حمایت برخاست و در این راستا با ایران و نیز كشورهای میانه رو ( و غرب گرای ) عرب به عنوان “‌ كشورهای مرتجع “‌ شروع به مقابله و مخالفت كرد.

انگلستان پس از خروج از عدن (‌یمن جنوبی)‌ ،‌نیروهایش را به بحرین منتقل كرد و بدین ترتیب پس از عدن ،‌مجمع الجزایر ثروتمند و سوق الجیشی بحرین به عنوان پایگاه مهم انگلستان در شرق سوئز و خلیج فارس که مهم ترین مرکز انرژی جهان می باشد مطرح شد . مدتی بعد در ژانویه 1968 ،‌پس از اینكه انگلستان اعلام كردكه نیروهایش را تا پایان سال 1971 از شرق سوئز خارج خواهد كرد،‌ دولت ایران از این تصمیم استقبال كرد و اعلام كرد كه از حق حاكمیت خود بر بحرین منصرف نشده است. سپس،‌ با طراحی و هدایت انگلستان قرار شد فدراسیونی متشكل از نه شیخ نشین جنوب خلیج فارس و از جمله بحرین در قالب یك كشور واحد پس از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه تشكیل شود،‌بویژه شیخ بحرین با ابراز ناخشنودی از مسأله خروج آتی نیروهای انگلیسی ،‌و ادعای مالكیت ایران بر بحرین آن را یك مشكل امنیتی برای آینده مجمع الجزایر دانست و بنابراین حل این مشكل را پیوستن بحرین به فدراسیون یاد شده دانست .

عكس‌العمل ایران نسبت به تشكیل این فدراسیون با شركت بحرین قابل پیش بینی بود؛‌ چرا كه بر خلاف موضعگیری همه كشورهای عرب ، ‌ایران با تشكیل چنین فدراسیونی مخالفت كرد . اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران در تاریخ 17 تیرماه 1347 در بیانیه رسمی شدیداللحنی اعلام داشت: “‌ ایجاد چیزی به نام فدراسیون امارات خلیج فارس با شركت جزایر بحرین از دیدگاه ایران مطلقا قابل قبول نیست “.

محمدرضا شاه نیز به نوبه خود اعلام كرد ایجاد این فدراسیون چیزی جز یك اقدام استعماری و امپریالیستی و تلاش برای بازگشت انلگیس به منطقه از “‌درب پشتی ” منطقه نیست. او هشدار داد كه ایران در صورت لزوم برای حفظ منافع تاریخی و حقوق سرزمینی خود قدرتمندانه اقدام خواهد كرد.

در این میان‌، مذاكرات آشكار و پنهان میان ایران ،‌انگلستان ،‌عربستان سعودی و آمریكا انجام می‌گرفت . یكی از مواضع موجود بر سر حل مسأله بحرین – جدا از سیاستهای استعماری انگلستان – حمایت عربستان سعودی (‌به عنوان كشور عرب با نفوذ منطقه ) ‌از خواسته‌ها و آمال شیخ بحرین و نیز مرز آبهای سرزمینی و فلات قاره دو كشور بود. تضاد منافع دو كشور چنان بودكه شاه برنامه دیدار رسمی‌اش از عربستان سعودی را در اوایل سال 1968 (‌1347) به تعویق انداخته بود. بالاخره با مذاكرات طرفین اولین قدم قابل توجه در حل اختلافات دیرین دو كشور بر سر مرز فلات قاره و مالكیت جزایر فارسی و عربی در تاریخ 24 اكتبر 1968 با امضای یك موافقتنامه انجام گرفت . مذاكرات و توافقهای پنهانی بین ایران و انگلستان و آمریكا و نیز امضای توافقنامه فوق باعث شد ایران در مورد مسأله بحرین كوتاه بیاید و متاسفانه عقب نشینی سیاسی كند.

شاه در دیدار رسمی خود از هندوستان ،‌در یك مصاحبه بی سابقه و ضد ملی در مطبوعات “دهلی نو”‌ در تاریخ 4 ژانویه 1969 اعلام كرد كه “‌ اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به كشورم ایران نباشند”‌ ایران از ادعاهای سرزمینی اش نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد كشید. وی گفت چنانچه سیاست بین المللی خواهان آن باشد،‌ ایران نیز خواست مردم بحرین را می‌پذیرد . شاه تأكید كرد كه ایران مخالف استفاده از زور برای حل مسأله ارضی بحرین است. وی در پاسخ به این سوأل كه آیا او پیشنهاد انجام یك انتخابات عمومی یا رفراندومی در رابطه با كسب نظر مردم بحرین را دارد یا خیر پاسخ داد:

من نمیخواهم دراین زمان وارد جزئیات مربوط به این سوال بشوم ؛ ولی هر نوع وسیله ای كه بتواند به یك روش رسمی و مورد پذیرش شما و ما و تمامی جهان نشانگر خواست مردم بحرین باشد،‌ مطلوب خواهد بود.

این حرکت غیر ملی محمد رضا شاه بدون شک مورد تائید هیچ ایرانی آگاه و ایران دوستی نبود زیرا در قوانین کشورهای آزاد و متمدن هیچ شهری حق تجزیه از کشور را ندارد و فقط در صورت تائید نمایندگان مجلس ملی آن کشور و رفراندوم از تمامی ملت آن کشور میتوان رای به خروج یک منطقه از کشوری داد و اینکه خود شاه یک نفره تصمیم به تجزیه یک شهر مهم و سوق الجیشی بگیرد چیزی جز بده بستان و دیکتاتوری حکومتی نمی باشد . محمد رضا شاه که فردی ایران دوست بود متاسفانه با این حرکت خود که در زیر فشارهای استعمار پیر انگلستان انجام گرفت لکه سیاهی در کارنامه خود به جای گذاشت . همانگونه که امروزه پس از حدود 200 سال هر ایرانی آزاده ای که عرق ملی دارد به سلاطین خودفروخته و هرزه قاجار که 17 شهر قفقاز و هرات و بلوچستان را به روسها واگذار نمودند نفرین می فرستد .

محمد رضا شاه پهلوی در ادامه پاسخ به سؤال خبرنگاران اشاره كرد كه بحرین 150 سال پیش به وسیله انگلیس به اشغال درآمد و از ایران جدا شد واكنون خودش در حال ترك خلیج فارس است، ولی انگلیس نمی‌تواند آنچه را كه از ایران بازستاده بدون رضایت این كشور به طرف دیگری بدهد و در عین حال ،‌ ایران پس از خروج انگلستان در پی اشغال بحرین نخواهد بود،‌ بنابراین چنین حالت و دوره‌ای یك وضعیت غیر امنیتی ایجاد خواهد كرد. این سخنان و اظهار نظرهای رسمی شاه نشان دهنده رسیدن به یك نقطه سازش و توافق منطقه‌ای بین شاه و قدرتهای بزرگ و در عین حال زمینه سازیهای لازم افكار عمومی برای حل نهایی مسأله بحرین از طریق جدایی آن از خاك ایران بود. در آن شرایط زمانی ایران نمی‌توانست از طریق نظامی بحرین را بازستانی كند،‌ این اقدام عواقب خطرناكی برای ایران در پی داشت. مسلمان انگلستان به عنوان یك قدرت بزرگ استعماری اجازه چنین اقدام جسورانه‌ای را به ایران نمی‌داد،‌ ضمن اینكه این كار تمام كشورهای عربی را (‌اعم از تندرو و محافظه كار )‌ علیه ایران متحد و هم پیمان می‌ساخت . این در حالی بود كه ایران در آن دوران درگیریهای ارضی و مرزی و سیاسی گسترده ای با عراق داشت. از طرف دیگر این اقدام نظامی ایران برخلاف اصول سازمان ملل متحد بود كه ایران نیز عضو فعال آن به شمار می‌رفت .

بنابراین شاه با توجه با سازشهای پنهانی انجام شده دست به این اقدام ضد ایرانی زد . چنانكه حدود نه ماه پس از مصاحبه دهلی نو‌،‌ شاه در زمستان سال 1348 (‌اوایل 1970) مجددا در مصاحبه‌ای خواستار حل مسأله برحین از طریق كسب نظر مردم بحرین (رفراندوم برای حاکمیت ملی مناطق یک کشور غیر قانونی است) به طور رسمی به وسیله سازمان ملل متحد شد. بالاخره پیشنهاد رسمی شاه از طریق گفتگوهای بعدی ایران با انگلستان و دبیركل سازمان ملل (‌اوتانت ) ‌در اوایل سال 1970 به نتیجه نهای رسید ایران در تاریخ 9 مارس 1970 (‌ 9 اسفند 1348 ) ‌رسما مساعی جمیله دبیركل سازمان ملل را برای استعلام نظرهای واقعی مردم بحرین از طریق انتصاب یك نماینده ویژه خود برای انجام این مأموریت خواستار شد.

انگلستان در تاریخ 20 مارس موافقت رسمی خود را با انجام پیشنهاد دولت ایران به اوتانت دبیركل سازمان ملل اعلام كرد . وی نیز در همان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعلام كرد “‌كه او مساعی جمیله خود را تأخیر انجام خواهد داد “‌ . پیرو آن ،‌او شخص “‌ ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی “‌ (‌دیپلمات ایتالیایی )‌ معاون دبیركل و مدیر كل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده ویژه خود در كسب آراء‌مردم بحرین منصوب كرد. ضمنا وی از سوی ایران و انگلستان در راه انجام دادن مسئولیت خود و ابراز نظر و تصمیم نهایی‌اش در مورد حل مسأله بحرین ،‌ اختیار تام گرفت.نماینده ویژه دبیركل در امور بحرین ،‌ در رأس یك هیأت پنج نفری عازم آن جزیره شد و از 29 مارس تا 18 آوریل 1970 به نظر خواهی گزینشی و گفتگو با گروههای منتخب سیاسی – اجتماعی بحرین پرداخت . ذكر این نكته ضروری است كه برخلاف ادعای برخی منابع خارجی مبنی بر مراجعه به آراء‌ عمومی از طریق رفراندوم یا انتخابات عمومی ،‌این امر صحت ندارد،‌ بلكه به همان روش محدود گزینشی یاد شده انجام گرفت .

پس از نظرخواهی یک رفراندوم سوری تحت کنترل انگلستان از مردم بحرین ،‌ گیچیاردی داده‌ها و نتایج كسب شده را در گزارشی به دبیركل تسلیم كرد تا بر اساس آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود.

در گزارش مذكور آمده بود:‌ هیأت اعزامی دریافتند كه مردم بحرین پیشنهاد و درخواست ایران و انگلستان برای نظرخواهی و مساعی جمیله سازمان ملل را در این راه مورد ستایش و تقدیر قرار دادند،‌ هیچ گونه تلخكامی و خصومتی از سوی مردم بحرین نسبت به ایرانیها مشاهده نشد و اظهار امیدواری شده بود كه “‌ ادعای مالكیت ایران بر بحرین یكباره و برای همیشه كنار رود ” . ضمنا آمده بود كه مردم بحرین پس از حل مسأله بحرین ، ‌خواستار روابط نزدیكتر خود با سایر كشورهای عرب و نیز ایران هستند، ‌اینكه خواهان یك “‌ كشور مستقل و با حاكمیت كامل ” سیاسی هستند و بالاخره اینكه اكثریت تام مردم احساس می‌كنند كه بحرین یك كشور عربی است . ضمنا در گزارش نوشته شده بود كه هیأت اعزامی به تفاوتهای مختصری در نظر جمعیت شهری و روستایی بحرینی‌ها پی برده‌اند،‌ از جمله در مورد ایرانی تبارها ،‌افراد دارای تحصیلات بالا و گروهها دیگر اجتماعی؛ ولی این تفاوتها از نظر نتیجه‌گیری نهایی اعضای هیأت جنبه حاشیه‌ای (‌و نه اساسی )‌داشتند.گزارش یاد شده از سوی دبیر كل به شورای امنیت ارجاع شد و شورای امنیت نیر با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش تدوین شده مفاد آن را راجع به استقلال بحرین و جدایی‌آن از خاك ایران در تاریخ 30 آوریل 1970 مورد تأیید و تصویب قرار داد.

ایران نیز در ماه مه (‌اردیبهشت 1349 ) برای شناسایی رسمی قطعنامه شورای امنیت در مورد استقلال بحرین در جدایی از خاك كشور دست زد. چنانكه هیأت دولت قطعنامه‌ای را به منظور تصویب تصمیم شورای امنیت به مجلس شورای ملی تقدیم كرد.

در تاریخ 9 فروردین 1349 گروه پارلمانی پان ایرانیست و نمایندگان ملی گرایان، دولت هویدا را به این دلیل استیضاح کردند.

اعلامیه استقلال بحرین در تاریخ 14 اوت 1971 منتشر شد . دولت ایران تنها یك ساعت پس از استقلال بحرین آن را به رسمیت شناخت . یك روز بعد (‌15 اوت )‌،‌ بحرین و دولت فخیمه یك قرار داد دوستی با هدف ( مشورت ) در مواقع ضروری با یكدیگر امضا كردند !

در واقع باید گفت بحرین قربانی یك بده و بستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاك ایران در دوران معاصر بود.برگرفته از:#Boycott_BBC_Persian

1422599_594385070623014_1190766045_n

فتح هرمز (۱۶۲۲)

https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_of_Ormuz_%281622%29

فتح هرمز (۱۶۲۲)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فتح هرمز
Braun Hormus UBHD.jpg

نمای دید پرنده هرمز در اطلس شهرهای جهان (لاتین: Civitates Orbis Terrarum،سیویتاتس اُربِس تِراروم) اثر براون و هرنبرگ به سال ۱۵۷۲ میلادی

زمان ۱۶۲۲ میلادی (۱۰۰۱ خورشیدی)
مکان جزیره هرمز
مختصات مختصات: ۲۷°۰۴′۰۰″ شمالی ۵۶°۲۸′۰۰″ شرقی
نتیجه شکست امپراتوری پرتغال و پس گیری جزیره هرمز
علت جنگ پس گیری جزیره هرمز از امپراتوری پرتغال
جنگندگان
Safavid Flag.svg سپاه ایران
British East India Company flag.svg کمپانی هند شرقی بریتانیا
Flag Portugal (1578).svg امپراتوری پرتغال
متحدان محلی
فرماندهان
شاه عباس یکم صفوی
امام قلی خان
خوان چهارم
سیمآوو دو میلو
نیروها
۳۰۰۰ نفر ایرانی و ۵ کشتی جنگی و ۴ کشتی بادبانی تدارکاتی متعلق به انگلستان افزون بر ۱٬۰۰۰ نفر

تصرف و پس‌گیری جزیره هرمز که به مدت ۱۱۶ سال طی اشغال هرمز از سال ۱۵۰۷ (زمان پادشاهی شاه اسماعیل یکم) در تصرف امپراتوری پرتغال بود در سال ۱۶۲۲ و با کمک کمپانی هند شرقی بریتانیا صورت گرفت. پرتغالی‌ها نخستین بار در سال ۱۵۰۶ میلادی (۸۸۵ خورشیدی) به سرپرستی ناخدا آلبوکرک دریانورد مشهور پرتغالی وارد خلیج فارس شدند و پس از مدتی قشم، جزیره هرمز و گمبرون (بندرعباس فعلی) را کاملاً تصرف کردند. در این نبرد از کشتی‌های بریتانیا و توپخانه آنها نیز استفاده شد. امام قلی خان از سرداران نامدار شاه عباس یکم فرمانده ایرانیان در این رزم بود.

محتویات

تاریخچه

شاه اسماعیل یکم در آن زمان قصد مبارزه با آنان رانداشت و همکاری مشترک با این سردار پرتغالی را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست شاه اسماعیل یکم باعث شد رفته رفته پرتغالی‌ها در آن نواحی قدرت گرفته و با ساختن یک پایگاه بزرگ دیگری در مسقط (عمان امروزی) کاملاً بر منطقه مسلط شوند؛ بنابراین شاهان دیگر صفوی قادر نشدند آنان را از آن ناحیه بتارانند و این در حالی بود که قوای پرتقالی با حکام ایرانی به شکلی تحقیرآمیز رفتار می‌کردند. سرانجام در سال ۱۶۲۱ میلادی (۱۰۰۰ خورشیدی) برابر با عهدنامه بین بریتانیا و ایران، قرار شد تا ایران با کمک کمپانی هند شرقی به شیئه‌ای متحد بر ضد پرتقالی‌های وارد عمل شوند.

تصرف گمبرون و قشم

امام قلی خان حاکم فارس و از سرداران صفوی، در آغاز بندر گمبرون (بندر عباس کنونی) را تصرف کرد و بعد از آن یک دسته از کشتی‌های انگلیسی برای انتقال نیرو به قشم به خدمت او در آمدند.[۱]

حمله به هرمز

پس از تصرف قشم کشتی‌های انگلیسی با تجدید قوا در بندر گمبرون در حالی که دهها هزار سرباز ایرانی بر قایق‌ها سوار بودند، حمله اصلی را به قلعه هرمز که در تصرف پرتغالی‌ها بود آغاز کردند. نیروهای ایرانی به فرماندهی امام قلی خان در جزیره هرمز پیاده شدند و نبرد سختی با پرتغالی‌ها و متحدان محلی آغاز کردند. نیروی دریایی بریتانیا نیز در دریا کشتی‌های پرتغالی را به توپ بستند و بزرگترین کشتی پرتغال‌ها با نام سان پدرو را به آتش کشیدند. کشتی‌های دیگر نیز یکی پس از دیگری به توپ بسته شدند. نبرد فتح قلعه ۷۲ ساعت طول کشید. در پایان مدافعان باقی‌مانده پرتغالی همگی تسلیم شده و قلعه به دست ایرانیان می‌افتد.
هم تاریخ نویسان اروپایی از جمله پرسی سایکس و هم تاریخ نگاران ایرانی واقعه فتح هرمز را شرح داده اند. در کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی چنین آمده‌است:

از فتوحات (پیروزی‌هایی) که درین سنه (سال) مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیاء دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست… و در سال گذشته اشعاری شد (به شعر درآورده شد) که بنابر ظهور بی ادبی‌های فرنگیه پرتکالیه (پرتغالی‌ها) مقیم آنجا… امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب (مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت… در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند… جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه‌امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس (سربازان پیروزمندپارس) متوجه آن صوب (سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره (سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی‌ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند… القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه‌های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید…. چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه (عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون آمده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح… وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.[۲]

[۱]

روز ملی خلیج فارس

Capture of Ormuz (1622)

اهمیت این واقعه و اثر گذاری آن بر تحولات منطقه و اثر آن بر افول امپراتوری پرتغال آنقدر مهم بوده که ایران این روز را روز ملی خلیج فارس نام گذاری کرده است.

جستارهای وابسته

پانویس

  • ایران در برابر این کمک بریتانیا متعهد شد تا کالاهای تجاری آن کشور از گمرک معاف شوند. بریتانیا هم در قبال این کمک دست رقیب پرتقالی را از منطقه کوتاه می‌کرد.

  1. کتاب عالم‌آرای عباسی و خامه اسکندربیگ ترکمان، در صفحه ۹۷۹

منابع

بحرين چگونه از ايران جدا شد. داستان کامل واقعه

1142bahrfarsbasra bahrefars

بحرین در همه تاریخ پر فراز و نشیب خود هیچگاه تابعیت  و سلطه عربستان را نپذیرفته است . بلکه منطقه بحرین زمانی بر کل عربستان حکومت و فرمانروایی داشته است نمونه آن دوره کرامتیان یا قرامطیان است.  که مکه زیر نظر بحرین و قطیف اداره می شده است. و زیر بار سلطه عثمانی نیز نرفته است تنها دوره جدا افتادگی آن از پوشش حمایتی دولت ایران دوره استعمار بریتانیا بود.

پيش از تصميم‌ ناگهاني و بي‌سابقه محمدرضاشاه در اواخر سال 1348 به «تاخت‌زدن» حاكميت ايران بر مجمع‌الجزاير بحرين با اعاده حاكميت ايران بر جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك، بحرين «جزء لاينفك ايران» قلمداد مي‌شد. دولت ايران در آبان 1336 طي لايحه‌اي بحرين را رسماً استان چهاردهم كشورمان اعلام كرد. در همين راستا در اوايل دهه 1340، «سازمان اطلاعات و امنيت كشور» (ساواك) در زمان رياست سپهبد تيمور بختيار با كمك فكري فعالان حزب پان‌‌ايرانيست در آن تاريخ، طرحي ريخته بودند كه برابر آن با تبليغات وسيع در داخل و خارج بحرين، بحريني‌ها را به ضرورت الحاق رسمي بحرين به ايران مشتاق كنند و تحركات و تظاهراتي در بحرين و ايران براي انجام اين الحاق انجام دهند و با تمهيد مقدمات «اطلاعاتي ـ امنيتي» لازم (ازجمله اعزام مأموران ساواك به شكل مسافر، توريست و بازرگان به بحرين ازيك‌سو و تقويت نيروي دريايي ازسوي ديگر)، در يك روز معين شخص شاه و تيمور بختيار به همراه تعدادي ديگر از رجال سياسي و فرماندهان نظامي در يك فروند هواپيما به‌ منامه حركت كنند و در ميان استقبال پرشوري كه آنجا توسط بحريني‌ها و ايرانيان زائر و مجاور بحرين از هيئت ايراني به عمل خواهد آمد، در عمل بحرين را به تصرف نيروهاي ايراني در آورند.(1)PERSIAN Gulf india

اين نقشه را اسداله علم هم در زمان نخست‌وزيري‌اش (يعني پس از بركناري منوچهر اقبال در تيرماه 1341 و پيش از روي كارآمدن حسنعلي منصور در اسفند 1342) در نظر داشته و حتي به سفير انگليس هم گفته است: «بگذاريد اين جزاير را با اعزام ايراني‌ها به آنجا، ايراني بكنيم و شما هم چشم روي هم بگذاريد.»(2)

توسل به تحركات نظامي براي تثبيت حق حاكميت ازسوي دولت‌هاي مختلف جهان بي‌سابقه نبوده و نيست، براي نمونه در سطح منطقه‌اي، ايران براي تثبيت حاكميت خود بر اروندرود نيك از عهده برآمد و در ارديبهشت 1349 باوجود دعاوي عراق به «شط‌العرب» با پشتيباني جت‌هاي جنگنده نيروي هوايي، كشتي ابن‌سينا را از اروندرود وارد خليج‌فارس كرد و زد و برد. در مقابل وقتي صدام حسين به كويت حمله كرد با واكنش امريكا روبه‌رو شد و دوباره بازنده شد. در سطح بين‌‌المللي، هم دولت آرژانتين در ارديبهشت 1361 (مه 1982) با دعوي حاكميت بر مجمع‌الجزاير فالكلندز(Falklands) در اقيانوس اطلس جنوبي در برابر حاكميت استعماري انگلستان، آن جزاير را با پياده‌نظام خود تصرف كرد، اما دولت محافظه‌كار بريتانيا در زمان نخست‌وزيري ماگارت تاچر با لشكرك شي و نيز غرق‌كردن كشتي آرژانتيني «بلگرانو» به مقابله مسلحانه پرداخت و ارتش آرژانتين را از آن جزاير بيرون راند و باز در آنجا مستقر شد.

ALKHALEEJ_ALFARSI_1952

سوابق حاكميت ايران بر بحرين با حاكميت تاريخي آن در اروندرود كاملاً مشابه، بلكه از جهت حقوقي با نبود معاهده‌اي در باب بحرين (به خلاف اروندرود) قوي‌تر بود. بايد احتمال داد كه اگر ايران همان‌طور كه حاكميت خود را بر اروندرود درمقابل عراق با يك تحرك نظامي تثبيت كرد، در مورد بحرين هم دست به چنين تحركي مي‌زد و حتي در منامه قشون پياده مي‌كرد، زده بود و برده بود و به سرنوشت آرژانتين (يعني مقابله نظامي بريتانيا) دچار نمي‌شد. هر چند خلاف آن (يعني نوعي واكنش نظامي بريتانيا و حتي عراق) هم در برابر اين اقدام نظامي براي اعاده حاكميت ايران بر بحرين، دور از ذهن نيست؛ چنان‌كه هنگامي كه سپاه ايران در زمان محمدشاه قاجار، هرات را به سرداري سلطان مراد ميرزا حسام‌السلطنه فتح كرد، دولت استعماري انگليس در سواحل خليج‌فارس نيروي دريايي به مانور پرداخت و به دولت ايران اولتيماتوم داد كه از هرات عقب‌نشيني كند. اما مسئله بحرين در دوره محمدرضاشاه كه انگلستان بسيار ضعيف شده بود، با وضع هرات در زمان محمدشاه قاجار كه انگلستان بزرگترين امپراتوري روي زمين بود، قابل قياس نيست، يعني با عنايت به تصميم سال 1968 دولت انگليس به خروج از شرق كانال سوئز كه شامل خليج‌فارس هم مي‌شد، به احتمال قريب به يقين در صورتي‌كه ايران بحرين را بازپس مي‌گرفت، دولت انگليس درآستانه عقب‌نشيني از شرق سوئز و تشكيل فدراسيون «امارات متحده عربي» متوسل به لشكركشي نمي‌شد. امريكا هم در آن تاريخ جز يك پايگاه نيروي دريايي كه در بحرين داشت، در خليج‌فارس مطلقاً ادعايي نداشت و تمام هم و غم آن جلوگيري از نفوذ شوروي بود، از اين‌رو به احتمال قوي، همچنان كه در داخل ايران پايگاه‌هايي براي زير نظر گرفتن شوروي داشت، با ادامه آن پايگاه در بحرين هم با ايران كنار مي‌آمد. عراق هم در اروندرود كه منافع مستقيم داشت، راه به جايي نبرده بود و احتمال اين‌كه با نداشتن دسترسي به خليج‌فارس قادر به مانور نظامي در برابر ايران در درياها باشد، نزديك به صفر بود، از اين‌رو اگر نيروي دريايي دست به تحركي زده بود، به احتمال قوي بدون خونريزي و برخورد نظامي به هدف ملي خود مي‌رسيد.

افزون بر مواضع خاص انگليس و امريكا از جهت جو بين‌المللي هم با توجه به سوابق حاكميت ايران امكان پا در مياني بيشتر از سوي مراجع بين‌المللي و درنتيجه بررسي اسناد تاريخي حاكميت ايران بر بحرين در سازمان ملل كه پايه‌اش بر «استثمارزدايي»‌ست وجود داشت و اگر ايران سياست خارجي مستقلي مي‌داشت در آن برهه خاص با داشتن توانمندي‌هاي نظامي، تصرف عملي بحرين (مانند تصرف جزيره ابوموسي) و اعمال حاكميت بر اروندرود، شايد حركتي بود كه به «ريسك» مي‌ارزيد. طرفداران واگذاري بحرين (امثال اميرعباس هويدا، اسدالله علم، عباس مسعودي، علينقي عاليخاني، اردشير زاهدي و ديگران)، عمده‌ترين دليل پذيرش انتزاع بحرين از ايران را عدم مشروعيت توسل به نيروي نظامي براي حل مشكلات بين‌المللي و لزوم مراجعه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حل و فصل اختلافات مرزي و دعاوي متناقض مالكيت و حاكميت وانمود كردند، درحالي‌كه در عمل در اين ادعا صادق نبودند، چنان‌كه:

File:Silk route.jpgbahreFars

نخست، رژيم پهلوي در داخل كشور و براي حل منازعات سياسي با اپوزيسيون داخلي، اصول گفتمان و مذاكره دور ميز را رعايت نمي‌كرد، براي نمونه مصادر امور چند روز پيش از رفراندم 6 بهمن 1341 در مسئله «انقلاب شاه و ملت»، بسياري از سران احزاب ملي و چند روحاني (ازجمله آيت‌الله طالقاني) و عده‌اي از دانشجويان را بازداشت كردند.

دوم، رژيم پهلوي در سطح منطقه‌اي هم نه‌تنها براي تصرف جزيره ابوموسي از تحركات نظامي خودداري نكردند، بلكه براي سركوبي شورشيان ظفار به خواهش سلطان عمان به آن كشور لشكركشي كردند، درحالي‌كه اگر اين ادعا درست بود كه ايران مي‌بايست در قضيه بحرين به سازمان ملل متوسل شود كه مبادا نيروهاي مسلح ايراني بدون مجوز از سازمان ملل به بحرين نزديك شوند، چگونه قابل توجيه بود كه همان رژيم بدون هيچ مجوز بين‌المللي به سرزمين‌هاي بيگانه (سلطان‌نشين عمان و مسقط) لشكر بفرستد؟!

در مقابل اعزام نيروهاي مسلح ايراني به ظفار كه توجيهي نداشت، تحرك نظامي براي الحاق بحرين به ايران از جهت سوابق تاريخي و ضوابط حقوقي، به مراتب موجه‌تر بود، زيرا دولت ايران در شهريور 1301، قيمت تمبر براي مرسولات پستي به بحرين را «مانند ساير نقاط ايران» معين كرد و در اسفند همان سال عده‌اي از اشخاص سرشناس بحرين از وزارت پست و تلگراف ايران طي نامه‌اي تقاضا كردند كه دفتر پستي بحرين را نيز به‌عنوان يك جزيره ايراني رأساً اداره كند. در همين سال مردم بحرين براي پيوستن به ايران «حزب نجات بحرين» را براي «استخلاص بحرين از عناصر اجنبي و الحاق آن به كشور اصلي» به رهبري شيخ عبدالوهاب زياني (از روحانيون شيعه بحرين) تشكيل دادند و شرط عضويت در حزب را از حفظ داشتن دست كم دو اصل از اصول قانون‌اساسي ايران دانستند. همزمان با اين تحركات، كميسيون مشتركي (متشكل از نمايندگان وزارت‌خارجه و وزارت فوايد عامه) در 29 اسفند 1301‌(19 مارس 1922م) براي اعاده عملي حاكميت ايران در بحرين تشكيل شد و سرانجام در 1303 ش (1924) در مطبوعات كشور و نيز در صحن مجلس شوراي ملي، پيشنهاد شد كه براي نمايندگان مردم بحرين در مجلس شوراي ملي فكري اساسي شود.(3)BBCPERSIAN GULF

زماني كه دولت انگلستان (به‌عنوان دولتي كه بحرين را تحت‌الحمايه داشت)، در 1306 ش (1927) قراردادي با عربستان‌سعودي درباره بحرين (و قطر و امارات متصالحه) امضا كرد، دولت ايران نسبت به آن معاهده رسماً اعتراض كرد و از آن به‌عنوان «تجاوز به تماميت ارضي ايران» به جامعه ملل شكايت كرد. وزارت امورخارجه ايران، همچنين طي ارسال يادداشت اعتراض رسمي به سر رابرت كلاويو وزير مختار بريتانيا در تهران به تاريخ اول آذر 1306 (22 نوامبر 1927) يادآور شد كه:

«مالكيت ايران بر بحرين محرز… است و … [ماده 6 معاهده] تا درجه‌اي كه مربوط به بحرين است، برخلاف تماميت ارضي ايران و با مناسبات حسنه‌اي كه هميشه بين دو دولت همجوار موجود بوده است، منافات دارد. با اين وجود دولت ايران به اين قسمت از معاهده يادشده جداً اعتراض و انتظار دارد كه اولياي دولت انگلستان به زودي اقدامات لازمه را در رفع آن اتخاذ فرمايند.»(4)

مهدي قلي‌خاني مخبرالسلطنه هدايت در مقام نخست‌وزير، طي شكواييه‌اي كه در 2 آذر 1306 (23 نوامبر 1927) به دبيرخانه جامعه ملل تحويل شد، «براي حفظ حقوق مسلم ايران نسبت به جزاير بحرين» رونوشت اعتراض‌نامه‌اي را كه دولت ايران به انگلستان داده بود به جامعه ملل فرستاد. اين دادخواهي ايران، در صفحه 605 «روزنامه جامعه ملل» مورخ ماه مه 1928 به چاپ رسيد و چون وزارت‌خارجه دولت انگليس، مالكيت ايران را نسبت به بحرين انكار كرد، وزارت‌امورخارجه ايران مجدد در 11 مرداد 1307 (2 اوت 1928) خطاب به شارژ دافر آن كشور در تهران، يادداشت بسيار مفصل و مطولي فرستاد و طي آن استدلال كرد كه هيچ‌وقت دولت مستقلي به نام بحرين وجود نداشته است و ايران هم هيچ‌گاه از حقوق خود بر بحرين صرف‌نظر نكرده است و از اين رو قراردادهاي دولت انگليس با شيوخ محلي، نمي‌تواند مانع تداوم حاكميت ايران بر بحرين شمرده شود. پس از آن، وزارت‌خارجه در 1309 در زمان وزارت محمدعلي ذكاء‌الملك فروغي و در 1313 در زمان وزارت باقر كاظمي مرتب دعوي حاكميت ايران در بحرين را تعقيب كردند و چون قراردادهايي براي استخراج نفت از بحرين توسط شركت‌هاي نفت امريكايي امضا شد، دولت ايران به دولت امريكا نيز اعتراض كرد، اما به علت ضعف جامعه ملل و سپس شروع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320 راه به جايي نبرد.

در فاصله‌ چهل و پنج‌ساله 1301 تا 1346 ايران نه‌تنها هيچ‌گاه از اعلام رسمي حاكميت خود نسبت به بحرين كوتاه نيامد، بلكه در پي تصويب لايحه مورخ آبان 1336، هميشه بحرين را «جزء لاينفك ايران و استان چهاردهم كشور» دانست. البته دولت انگلستان به لايحه 1336،‌ اعتراض كرد و مدعي شد كه بحرين «يك كشور مستقل عربي» است و نمايندگان مجلس عوام انگلستان هم آن را تكرار كردند، اما دولت و ملت ايران هميشه در برابر اظهارات انگلستان موضع مي‌گرفت و در همه مجامع بين‌المللي از حاكميت خود بر بحرين دفاع مي‌كرد.(5)

موضع‌گيري ايران در باب بحرين به‌عنوان جزء لاينفك ايران سال‌ها ادامه يافت تا آن‌كه انگليسي‌ها به ذهن شاه القا كردند كه چون بحرين كشور فقيري است و درآمد كافي ندارد ايران به آساني مي‌تواند دست از حاكميت خود بر آن جزاير بردارد!persian-golf-document1

سردنيس رايت (Sir Dennis Wright) سفير اسبق انگلستان در ايران طي گزارش تلگرافي شماره 592 مورخ دوم آوريل 1968 خود به دولت متبوعش تصريح كرده است كه شاه تمايلي به استفاده از نيروي نظامي براي «اشغال بحرين» ندارد، ولي به ملاحظه‌ افكارعمومي مردم ايران نمي‌تواند از «ادعاي مالكيت بحرين» بدون دستيابي به امتياز ديگري دست بردارد. وي به فاصله چند روز در گزارش ديگري (به شماره 611 مورخ هفتم آوريل 1968) مي‌نويسد كه شاه را در باب جزاير ايراني خليج‌فارس ملاقات كرده و شاه را از پيوستن به اتحاديه امارات متصالحه (امارات متحده عربي بعدي كه سه سال بعد در 1971 تشكيل شد) ناخشنود يافته است.(6)

با وجود آن سوابق، محمدرضاشاه زير نفوذ و القاي انگليسي‌ها، نخست در مصاحبه‌اي با روزنامه گاردين چاپ لندن درشهريور 1345 (اوت 1966) آنچه را در دل داشت بر زبان آورد كه «بحرين با توجه به اين‌كه ذخاير مرواريد در سواحل آن به پايان رسيده است، از نظر ايران اهميتي ندارد»! در ادامه همين مواضع، شاه در سفري به هند در دي 1347 (ژانويه 1969) در دهلي‌نو اعلام كرد كه دولت شاهنشاهي نمي‌خواهد با «اعمال زور» بحرين را تصاحب كند، بلكه حاكميت بحرين را به دلخواه اكثريت مردم در يك همه‌پرسي آزاد زير نظر سازمان ملل متحد وامي‌گذارد تا اگر اكثريت مردم بحرين علاقه به ملحق‌شدن به ايران داشتند، بحرين در حاكميت ايران بماند و اگر خواستند از ايران تجزيه شده و كشوري مستقل شوند. اين «همه‌پرسي» در عمل يك «راه فرار محترمانه» براي تكذيب حاكميت ايران و محصول توافق شاه با انگليس و امريكا بود، از اين‌رو مفاد آن به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام شد. در پي آن، مقدمات جدايي بحرين از ايران توسط يك هيئت ديپلماتيك ايراني به رياست اميرخسرو افشار (سفير ايران در لندن) طي مذاكره با ويليام لوس(William Luce) نماينده سياسي بريتانياي كبير مقيم بحرين فراهم شد.

basra bahrefarsبحر فارس

تصميم بي‌مقدمه و ناگهاني شاه داير به دست برداشتن از حاكميت ايران بر بحرين بدون مراجعه به آراي عمومي اهالي ايران يا بحرين و حتي بدون كسب مشورت از قواي مقننه و قضاييه و حتي وزارت امورخارجه انجام شد. بر اين تصميم ايرادهاي فراواني وارد است كه ما در مقاله «سرگذشت، سرشت و سرنوشت همه‌پرسي» به آنها اشاره كرده‌ايم.(7) نتيجه اين به اصطلاح همه‌پرسي از همان آغاز، هم براي شاه و هم براي انگليس كه بحرين را تحت‌الحمايه خود داشت، معلوم بود. سرانجام همه‌پرسي مناسبي! بدون مشاركت عمومي انجام شد و برگزاركنندگان همه‌پرسي بي‌يال و دُم و اِشكم (يعني نظرخواهي مأموران سازمان ملل متحد از گروهي از اهالي و اصناف وابسته و غيرمستقل بحرين در زمان حضور بريتانيا در بحرين) چنين اعلام كردند كه اكثريت قاطع اهالي بحرين خواستار استقلال‌اند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم طي قطعنامه شماره 278 مورخ 21 ارديبهشت 1349 (11 مه 1370م) تصويب استقلال بحرين و قبول آن كشور به عضويت سازمان ملل متحد را تصويب كرد و از محمدرضاشاه به دليل آزادمنشي و قبول اصول دموكراسي در بحرين! تقدير و تشكر كرد. براي احراز قانوني نبودن اين تصميم كافي‌ست كه به چگونگي تعامل قوه مجريه با قوه مقننه در چنين مسئله ملي مهمي اشاره شود. دولت ايران، پذيرش قطعنامه شوراي امنيت داير به استقلال بحرين را به مجلسين شورا و سنا گزارش كرد. مجلسين شورا و سنا در 9 فروردين 1349 خبر انتزاع بحرين را به‌عنوان يك امر اجرايي كه قوه مقننه با آن كاري ندارد استماع كردند. واقعاً ‌غريب است كه از بين احزاب سياسي و نمايندگان مستقل، تنها فراكسيون نمايندگان حزب پان‌ايرانيست به اين تصميم دولت اعتراض كردند و دولت اميرعباس هويدا را از اين باب، استيضاح نمودند. مجلس هم به‌ناچار موضوع تصميم را به رأي گذاشت. نمايندگان مجلسين كه اكثريت قريب به اتفاق آنها نماينده طبيعي و حقيقي مردم نبودند و مثل كارگزاران و كارمندان دولت به اين سمت منصوب شده بودند، با اطاعت بي‌قيد و شرط از اراده شاه وقت، انتزاع بحرين را از خاك كشور، در جلسه فوق‌العاده مجلس در روز 24 ارديبهشت 1349 (با 199 رأي موافق و 4 رأي مخالف) تصويب كردند. مضحك آن است كه ملت ايران از طريق نهادهاي بزرگ كشوري (همچون نيروهاي مسلح،‌ احزاب سياسي، ديوان‌عالي كشور، مرجعيت و روحانيت شيعه و حتي مطبوعات سراسري) هيچ حركت قابل‌ملاحظه‌اي در مقابل اين «وطن‌فروشي» از خود نشان نداد و با عدم تحرك سراسري و ملي، رژيم شاهنشاهي چند معترض منفرد بي‌پشتيبان (چون داريوش فروهر) را نيز بدون محاكمه به زندان انداخت.. 

منابع:سيدحسن امين، استاد پيشين كرسي حقوق در دانشگاه كلاسكو كاليدوني.

عجم های بحرین و زبان فارسی

تیر. ۰۱ خلیج فارس 

پادشاهی بحرین کشوری است جزیره‌ای در خلیج فارس که ۶۶۵ کیلومتر مربع وسعت دارد. پایتخت آن منامه و زبان رسمی آن عربی است. بحرین به پنج استان بخش شده و تا ۳ ژوئیه ۲۰۰۲ دارای ۱۴ شهر بوده‌است.

IMG_3093

این کشور از ۳۳ جزیره تشکیل یافته که عمدتاً از دشت‌های بیابانی تشکیل می‌شوند و مرتفع‌ترین نقطه آن تنها ۱۲۲ متر ارتفاع دارد. اکثر مردمان این جزیره ریشه ایرانی دارند و برخلاف تصور در ایران ، باید گفت که ایرانی تبارهای بحرین سنی هستند و شیعیان بحرین از زمانهای بسیار قدیم ساکن بحرین هستند و عرب زبان هستند  و از بقایای کرامته های بحرین می باشند. اما فارس زبانهای بحرین عموما  سنی های لارستانی و هوله های ایرانی هستند  که زبان و تبار عرب دارند.

بحرین آب‌وهوایی خشک با زمستان‌هایی معتدل و تابستان‌هایی بسیار گرم و مرطوب دارد. نفت و گاز طبیعی و ماهی و مروارید از منابع طبیعی این کشور است اما کاهش ذخیره نفتی باعث شده تا بحرین در سال‌های اخیر به سمت فرآوری و تصفیه نفت حرکت کرده و به یکی از مراکز بانکی بین‌المللی تبدیل شود. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه از سال ۱۹۹۹ قدرت را در این کشور در اختیار دارد و در سال ۲۰۰۲ کشور را به یک پادشاهی مشروطه تبدیل کرده و عنوان خود را از امیر به پادشاه تغییر داد. بر اساس برآورد سال ۲۰۰۹ جمعیت بحرین ۷۲۷٬۷۸۵ نفر بوده که ۲۳۵٬۱۰۸ نفر از آن‌ها شهروندان خارجی هستند.

بحرین از سال ۱۷۸۳ تحت حکومت خاندان آل خلیفه قرار گرفته‌است، در حالی‌که حکومت قاجار و پهلوی آن را بخشی از ایران می‌دانست. بحرین از سال ۱۸۲۰ میلادی تحت سرپرستی کشور بریتانیا درآمد و در سال ۱۹۷۱ اعلام استقلال کرد و ایران اولین کشوری بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت.

در گذشته به منطقه ساحلی جنوب خلیج فارس حد فاصل بصره تا بحرین امروزی بحرین گفته می‌شد (که شامل منطقهٔ احسا، در عربستان، هم بود). بحرین قبل از زمان ساسانیان در قلمرو ایران بود. از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ بحرین مدتی در اشغال پرتغالی‌ها قرارگرفت. در سال ۱۶۰۲ میلادی، پس از اخراج پرتغالی‌ها توسط شاه عباس از خلیج فارس، دوباره حاکمیت ایران بر آن (به جز دوره‌های کوتاهی از حملهٔ عمانی‌ها) تا سال ۱۷۸۳ میلادی ادامه پیدا کرد

از سال ۱۷۸۳، جزیرهٔ بحرین به دست خاندان آل خلیفه (که از اعراب شبه‌جزیرهٔ عربستان بودند) افتاد که از قرن نوزدهم تا سال ۱۹۷۱ تحت‌الحمایهٔ انگلیس بودند. با این حال، در دوران قاجار و پهلوی، ایران هنوز مدعی مالکیت بر بحرین بود. در سال ۱۹۲۷ ایران در شکوائیه‌ای رسمی به بریتانیا نسبت به قرارداد این کشور با سلطان نجد و حجاز (که پس از مدتی به عربستان سعودی تبدیل شد) اعتراض کرد. چون در بخشی از از این پیمان، از «… تعهد به حفظ روابط دوستانه و صلح‌آمیز با سرزمین‌های کویت و بحرین…» یاد شده بود. اما انگلیسی‌ها امیر بحرین را حاکمی مستقل و جزیره و اهالی آن را تحت‌الحمایه دولت بریتانیا دانستند و مدعی شدند که ادعای حاکمیت ایران بر بحرین بر هیچ مبنای معتبری استوار نیست. ادعاهای ایران بر بحرین در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، از جمله در سال ۱۳۳۶ قانون تقسیمات کشوری جدیدی به تصویب رسید که در آن بحرین استان چهاردهم ایران تعیین شده بود.

در حالی که موضع انگلستان در حمایت از استقلال بحرین با استقبال کشورهای عربی مواجه شده بود، دولت شوروی اعلان حاکمیت ایران بر بحرین را مورد تأیید رسمی قرار داد. در سال ۱۹۶۸ با تصمیم انگلیسی‌ها به خروج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خلیج فارس بحث بر سر وضعیت بحرین دوباره به اوج رسید. پیشنهاد انگلیسی‌ها تشکیل فدراسیونی از قطر و بحرین و هفت امیرنشین حاشیه خلیج فارس بود که با مخالفت شدید ایران روبرو شد. در ۴ ژانویه ۱۹۶۹ شاه ایران در نشستی خبری در دهلی نو موضع معتدل‌تری اتخاذ کرده و از حق اهالی بومی برای تعیین سرنوشت خود از طریق یک همه‌پرسی سخن گفت؛ «…چنانچه مردم بحرین علاقه‌مند به الحاق به کشور من نباشند، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت…»، اما شیخ عیسی حاکم بحرین که می‌ترسید چنین رفراندومی باعث ایجاد دشمنی و تنش بین ایرانی‌ها و اعراب منطقه شود پیشنهاد شاه را رد کرده و پاسخ تهدیدآمیزی را از شاه دریافت کرد که در آن آمده بود ایران نه تنها استقلال بحرین را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در صورت عضویت آن در سازمان ملل از این سازمان خارج خواهد شد.

پس از چندین ماه مذاکرات محرمانه ایران در ۹ مارس ۱۹۷۰ (اسفند ۱۳۴۹) با درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای اعمال مساعی جمیله به منظور تشخیص خواست واقعی مردم بحرین پیشقدم شد. ایران اعلام کرده بود نظر نمایندگان سازمان ملل را در صورتی که با تایید شورای امنیت سازمان ملل همراه باشد خواهد پذیرفت. بریتانیا نیز از پیشنهاد استقبال کرده و اوتانت دبیرکل سازمان ملل هیئتی را به ریاست ویتوریا گیچاردی را مأمور انجام این کار کرد. هیئت سازمان ملل پس از گفتگو با طیف گسترده‌ای از مقامات مذهبی و مدنی و مردم عادی اعلام کرد که تقریباً تمام مردم بحرین خواهان یک حکومت کاملاً مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آن‌ها آن را یک کشور عربی می‌دانند. این تصمیم در شورای امنیت تایید شده و بحرین استقلال خود را در ۱۴ اوت ۱۹۷۱ اعلام کرد و ایران نیز اولین کشوری بود که آن را به رسمیت شناختداستان بحرین بحرین قبل از اسلام یکی از ساتراپی های ایران بود و بعد نیز چون در مسیر تردد ایرانیان جهت سفر به اماکن مقدس قرار داشت همواره محل تلاقی ایرانیان بود بحرین در زمانهای قدیم نامهای دیگری مانند دلمون و جزیره مروارید داشت و در دوره قرامطه، ابو سعید بهرام گناوه ای که به همراه ایل و تبار خود به این منطقه رفته بود حاکمیت را در آنجا بدست گرفت از آن زمان آنجا را بهرام آباد و سپس بهران و بحرین نامیدند درمدت زمان بین ۱۶۲۲  که ایران پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون راند تا سال ۱۷۸۳ بحرین رسما در حاکمیت ایران بود

اما  در سال ۱۷۸۳ قبایل عرب العتوب از پرداخت مالیات به ایران سرباز زدند.

ایران در عصر جدید مجددا در سال ۱۹۲۷ بحرین را سرزمین ایرانی دانست و نامه اعتراض خود را نسبت به اشغال بحرین توسط انگلستان در جامعه ملل نشر ساخت و سرانجام در ۱۱ نوامبر ۱۹۵۷ دولت ایران رسما بحرین را استان چهاردهم اعلام کرد و به تمامی بحرینی هایی که علاقه مند بودند شناسنامه ایرانی اعطا نمود. بریتانیا این اقدام ایران را محکوم نمود اما انتونی ایدن وزیر خارجه برای حل مشکلات خلیج فارس پیشنهاداتی به ایران ارایه نمود از جمله آن صرف نظر کردن ایران از بحرین و ابوموسی و در عوض برگشت دو جزیره تمب به ایران و صرف نظر کردن بریتانیا ازاعتراض به تصرف جزیره سیری توسط ایران بود. ایران این شروط را نپذیرفت. یک دهه بعد انگلیسی ها شاه ایران را به نظر سنجی در مورد بحرین راضی کردند شاه با توجه به گزارشات چاپلوسانه ساواک و وزارت خارجه وقت اطمینان تام داشت که ۸۰ درصد مردم به پیوستگی بحرین به دولت شاهنشاهی رای خواهند داد!!. مردم بحرین در ملی شدن نفت ایران همانند مردم تهران شور و شعف نشان داده بودند. ریچاردلی ، نماینده آقای اوتانت دبیرکل سازمان ملل متحد در بحرین حضور پیدا کردند و در هتل منامه دفتری باز کردند وگفتند تمام افراد بالغ شناسنامه بحرینی خودش را بیاورد و رای بدهد( درآن زمان عده ای زیادی شناسنامه ایرانی نیز داشتند وهنوز هم عده ای زیاد از مردم بحرین گذرنامه ایرانی خود را نگاهداشته اند ) شماره شناسنامه را مینوشتند با اسم ورسم وآدرس فلان و به دو پرسش استقلال یا انضمام به ایران جواب می دادند. اما نتیجه نظر سنجی ۱۹۷۰ غیر قابل تصور بود ۷۵ درصد رای دهندگان به استقلال بحرین رای دادند. وزارتخارجه ایران از قبل پذیرفته بود که نتیجه نظر سنجی را برسمیت بشناسد. در مجلس ایران به شیوه رای و انجام تقلب اعتراضاتی شد اما بزودی این اعتراضات خاموش شد و علت هم هنوز در پرده ابهام است.

***عجــــــــــــــــــــــــــــــم ها

ایرانیان بحرین یا عجم های بحرین به مردمانی با  ریشهٔ ایرانی گفته می‌شود که در کشور بحرین زندگی می‌کنند.

با توجه به این که کشور بحرین در بیشتر تاریخ خود پاره‌ای از کشور ایران به شمار می‌آمده ایرانیان در این کشور تاریخ طولانی دارند. ۵۵-۶۰٪ از مردمان بحرین خود را بحارنة (Baḥārna) می‌نامند و بین خود و بقیه جمعیت که از اعراب بدوی هستند تفاوت قائل می‌شوند. این گروه خود را عرب نمی‌نامد. برخی در ایران این را نشانی از اصلیت ایرانی این مردم می‌دانند و و گفته می‌شود که ایشان به پارسی نیز سخن می‌گویند. مدرکی برای این ادعا در دست نیست.

اما گروهی از ایرانیان که در بحرین زندگی می‌کنند و به نام عجم شناخته می‌شوند فرزندان مهاجرانی هستند که در ۱۰۰-۱۵۰ سال گذشته از استانهای جنوبی مانند فارس و بوشهر به این کشور مهاجرت نمودند. شمار آنها به یکصد هزار تن می‌رسد و برخی از آنها دارای گذرنامهٔ ایرانی نیز می‌باشند.

زبان و فرهنگ

ایرانیان بحرین به زبان لارستانی سخن می‌گویند. زنان جامه مشابه زنان ایران و مردان برخی جامه گان ایرانی و بعضی لباس عربی به تن می‌کنند.

مذهب اکثر این گروه سنی شافعی است. به طور کلی این مذهب نقش مهمی در پیوند آنها با اعراب بحرین بازی می‌کند.

 یکی از زرّین‌ترین برگ‌های فتوحاتِ نادرشاه اَفشارفتحعلی شاه در کاخ ریاست ج  دهلی

در زمان فتحعلی شاه و نادر شاه تمام خلیج فارس و کرانه های آن  حتی  استان

nader shah

قطیف  عربستان تحت حاکمیت ایران بود.

بحرین – تاریخچه ی تجزیه بحرین از ایران

برگرفته از : دیدارگاه ی کاربرد

 

نام‌کتاب‌:چکیده‌ی‌تاریخ‌تجزیه‌ایران‌

مؤلف‌:دکترهوشنگ‌طالع‌

ناشر:سمرقند

 

بخش‌ دوازدهم‌

جدایی‌ بحرین‌

 

در سال‌ 1162 خورشیدی‌ (1783 میلادی‌) که‌ ایران‌ گرفتار کشمکش‌های‌ خونین‌ بر سر جانشینی‌کریم‌خان‌ زند بود، عرب‌های‌ قبیله‌ی‌ عتوب‌ که‌ ساکن‌ شبه‌ جزیره‌ی‌ عربستان‌ بودند، گله‌ جزیره‌ (مجمع‌ الجزایر)بحرین‌ را متصرف‌ شدند. اما، هنگامی‌ که‌ آقامحمدخان‌ توانست‌ وحدت‌ و آرامش‌ را به‌ کشور برگرداند، شیخ‌نصرخان‌ را به‌ حکومت‌ بحرین‌ برگزید. بدین‌سان‌ بر حضور غاصبانه‌ی‌ قبیله‌ی‌ مزبور بر بحرین‌ پایان‌ داده‌ شد.

 TeheranMossaver31Khordad1330parssea

قتل‌ آقامحمدخان‌ و نیز درگیری‌ دولت‌ ایران‌ در جنگ‌ با روسیه‌، به‌ انگلیس‌ها فرصت‌ داد که‌ با دست‌ باز درامور خلیج‌فارس‌ دخالت‌ کنند. انگلستان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقاصد استعماری‌ خود در خلیج‌فارس‌، شیخ‌های‌ آن‌سامان‌ را به‌ جان‌ هم‌ انداخت‌ و در این‌ فرآیند، منطقه‌ را به‌ صورت‌ سازمان‌یافته‌ به‌ تشنج‌ کشید. در سال‌ 1198خورشیدی‌ (1819 میلادی‌)، با توجه‌ به‌ تشنج‌، قتل‌، غارت‌ و دزدی‌ دریایی‌ که‌ سرتاسر خلیج‌فارس‌ را فرا گرفته‌بود، والی‌ فارس‌ قراردادی‌ با فرمانده‌ی‌ ناوگان‌ انگلستان‌ در خلیج‌فارس‌ امضاء کرد و حفظ امنیت‌ در دریای‌مزبور را به‌ عهده‌ دولت‌ انگلیس‌ واگذار نمود.

به‌ دنبال‌ این‌ قرارداد، انگلستان‌ ناوگان‌ نیرومندی‌ به‌ خلیج‌فارس‌ فرستاد. ناوگان‌ مزبور همراه‌ با اعمال‌قدرت‌، در دی‌ماه‌ 1198 خورشیدی‌ (ژانویه‌ 1820 میلادی‌) با شیخ‌های‌ منطقه‌ قراردادهایی‌ بست‌. بر پایه‌ی‌قراردادهای‌ مزبور شیخ‌های‌ یازده‌گانه‌ کرانه‌های‌ جنوب‌ خلیج‌فارس‌، متعهد شدند که‌ دست‌ از جنگ‌ و ستیز بایکدیگر و دزدی‌ در دریا و…، بردارند. از این‌ روی‌، کرانه‌های‌ مزبور، “سواحل‌ متصالحه‌”، نامیده‌ شد.

در این‌ میان‌، بحرین‌ نیز که‌ زیر فشار دولت‌ انگلستان‌ قرار داشت‌، برای‌ مصون‌ ماندن‌ از حملات‌ دولت‌مزبور و دیگر شیوخ‌ خلیج‌فارس‌، قرارداد مزبور را امضاء کرد. بدین‌ سان‌، این‌ امر، پیش‌ درآمد تحت‌الحمایگی‌بحرین‌ گردید. به‌ دنبال‌ قدرت‌ گرفتن‌ بیشتر انگلستان‌ و از دست‌ رفتن‌ مناطق‌ قفقاز، جدایی‌ افغانستان‌ و…،حاکم‌ بحرین‌ که‌ امیدی‌ به‌ یاری‌ دولت‌ نداشت‌، در دهم‌ خردادماه‌ 1240 خورشیدی‌ (31 مه‌ 1861 میلادی‌)برای‌ در امان‌ ماندن‌ از دست‌اندازی‌ شیوخ‌ خلیج‌ فارس‌، خود را زیر حمایت‌ انگلستان‌ قرار داد. دولت‌ ایران‌ به‌محض‌ آگاهی‌ از قرارداد مزبور، ضمن‌ یادداشت‌های‌ متعدد به‌ دولت‌ انگلستان‌ اعتراض‌ نمود و بر ایرانی‌ بودن‌بحرین‌ تأکید کرد.

روز نهم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1248 خورشیدی‌ (29 آوریل‌ 1869 میلادی‌)، وزیر امور خارجه‌ی‌ انگلستان‌، درپاسخ‌ به‌ اعتراض‌ ایران‌، اعلام‌ داشت‌ که‌ غرض‌ از این‌ اقدام‌ها، تنها حفظ نظم‌ و آرامش‌ در خلیج‌فارس‌ است‌. به‌هر حال‌ هرگاه‌ از شیخ‌ بحرین‌ حرکتی‌ سر بزند که‌ مستلزم‌ اقدام‌ از سوی‌ دولت‌ انگلستان‌ باشد، پیش‌ از هر اقدام‌،دولت‌ ایران‌ را در جریان‌ خواهد گذارد. این‌ پاسخ‌، دولت‌ ایران‌ را قانع‌ نکرد و به‌ اعتراض‌ ادامه‌ داد.

پس‌ از بنیان‌گذاری‌ جامعه‌ی‌ ملل‌ که‌ نویدبخش‌ فصل‌ نوینی‌ در روابط بین‌المللی‌ بود، بارها دولت‌ ایران‌مسأله‌ی‌ بحرین‌ را در آن‌ سازمان‌ مطرح‌ کرد. در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ نیز دولت‌های‌ وقت‌ ایران‌، تخطی‌نسبت‌ به‌ حاکمیت‌ ایران‌ بر بحرین‌ را بدون‌ پاسخ‌ نگذاردند. با تشکیل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پس‌ از جنگ‌ جهانی‌دوم‌، دولت‌ ایران‌ در فرصت‌های‌ گوناگون‌، از سازمان‌ مزبور برای‌ انعکاس‌ نظرات‌ خود درباره‌ی‌ بحرین‌ بهره‌گرفت‌. دولت‌های‌ وقت‌ ایران‌ در تمامی‌ این‌ مدت‌، لایتجزا بودن‌ بحرین‌ را به‌ اطلاع‌ جهانیان‌ و دولت‌ انگلستان‌رسانیدند. در این‌ راستا، در نخستین‌ سال‌های‌ دهه‌ی‌ چهل‌، گروه  جزیره‌ی‌ بحرین‌ (مجمع‌الجزایر) از سوی‌دولت‌، به‌ عنوان‌ استان‌ چهاردهم‌ کشور اعلام‌ شد و از آن‌ پس‌ دو کرسی‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، به‌ نمایندگان‌استان‌ بحرین‌ و دیگر جزیره‌های‌ خلیج‌ فارس‌ اختصاص‌ یافت‌.

عربستان سعودی که به تازگی به عنوان یک کشور مستقل مورد توجه قرار گرفته بود با شاه ایران روابط خوبی برقرار نموده بود و برای استقلال بحرین با ایران وساطت می کرد. عربستان ایران را ترغیب می کرد که به بحرین کمک کند.

shitaanmeka 1953

 jadeh airport1953meca1953

 روز چهاردهم‌ دی‌ ماه‌ 1347 (4 ژانویه‌ 1969)، محمدرضا شاه‌ پهلوی‌ در پاسخ‌ خبرنگاران‌ در شهر دهلی‌نو (پایتخت‌ هند) در مورد بحرین‌، بر خلاف‌ انتظار همگان‌ اظهار داشت‌:::::::”

دهلی1969

“ایران‌ پیوسته‌ به‌ این‌ سیاست‌ خوددلبستگی‌ داشته‌ که‌ هرگز برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اراضی‌ و امتیازات‌ ارضی‌ علی‌رغم‌ تمایل‌ مردم‌ آن‌ سامان‌ به‌ زورمتوسل‌ نشود. من‌ می‌خواهم‌ بگویم‌ اگر مردم‌ بحرین‌ مایل‌ نباشند به‌ کشور ما ملحق‌ شوند، ما هرگز به‌ زورمتوسل‌ نخواهیم‌ شد، زیرا این‌ خلاف‌ اصول‌ سیاست‌ دولت‌ ماست‌ که‌ برای‌ گرفتن‌ این‌ سرزمین‌ به‌ زور متوسل‌شود… گرفتن‌ و حفظ کردن‌ سرزمینی‌ که‌ مردم‌ آن‌ با شما ضدیت‌ داشته‌ باشند، چه‌ فایده‌ای‌ خواهد داشت‌؟ قبل‌از هر چیز این‌ عمل‌ اشغال‌ محسوب‌ می‌شود. در هر اشغالی‌ شما باید مراقب‌ سلامت‌ و امنیت‌ نیروهای‌ اشغالگرخود باشید و در تمام‌ اوقات‌ سربازان‌ شما باید در خیابان‌ها پاس‌ بدهند و پیوسته‌ در معرض‌ خطر گلوله‌،نارنجک‌ و این‌ قبیل‌ مخاطرات‌ باشند. سیاست‌ و فلسفه‌ی‌ ما این‌ است‌ که‌ با اشغال‌ و گرفتن‌ سرزمین‌های‌ دیگراز طریق‌ زور مخالف‌ باشیم‌…”

این‌ گفته‌ها، زمانی‌ اظهار می‌گردید که‌ چندی‌ پیش‌ از آن‌ بر پایه‌ی‌ تصویب‌نامه‌ی‌ هیأت‌ وزیران‌، دسته جزیره‌ی‌ بحرین‌ به‌ عنوان‌ “استان‌ چهاردهم‌” شناخته‌ شده‌ و وزارت‌ امور خارجه‌، کتاب‌ “ بحرین‌ از دوران‌هخامنشیان‌ تا زمان‌ حال‌” را منتشر کرده‌ بود. در کتاب‌ مزبور با استناد به‌ مدارک‌ تاریخی‌، بر جدایی‌ناپذیر بودن‌بحرین‌ از ایران‌ از عهد باستان‌ تاکنون‌ به‌ روشنی‌ اشاره‌ گردیده‌ بود.

به‌ دنبال‌ اظهارات‌ محمدرضا شاه‌ در دهلی‌نو، کمیسیون‌ محرمانه‌ای‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ با شرکت‌نخست‌وزیر و …، برای‌ حل‌ مسأله‌ی بحرین‌ در راستای‌، گفته‌ها و نظرات‌ مزبور تشکیل‌ گردید.

گرچه‌، در یکصدوپنجاه‌ سال‌ گذشته‌، ایران‌ با تجزیه‌های‌ بسیاری‌ روبرو بود، اما به‌ هر حال‌ در تمام‌ آن‌موارد، دولت‌های‌ ایران‌ برای‌ حفظ یکپارچگی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ ایران‌ جنگیدند. بدون‌ تردید پس‌ از دوران‌آقامحمدخان‌ که‌ نخستین‌ قرارداد تجزیه‌ در زمان‌ جانشین‌ وی‌، فتح‌ علی‌ شاه‌، به‌ ایران‌ تحمیل‌ شد، تا دوره‌ی‌پادشاهی‌ محمدرضا شاه‌، کشور ایران‌ تا این‌ حد از نیرومندی‌ و روابط خارجی‌ گسترده‌ و نفوذ جهانی‌ برخوردارنبود.

 محمدرضا شاه‌، روز بیستم‌ بهمن‌ ماه‌ 1348، یعنی‌ یک‌ سال‌ و 36 روز پس‌ از مصاحبه‌ مطبوعاتی‌ دردهلی‌نو، به‌ اسدالله‌علم‌ وزیر دربار خود می‌گوید: “… بین‌ خودمان‌ باشد… به‌ نظر تو در ادامه‌ی‌ حل‌ مسأله‌ی‌بحرین‌، آیا ما به‌ مملکت‌مان‌ خیانت‌ می‌کنیم‌؟ یا آیا آن‌ طور که‌ بسیار کسان‌ در اقصی‌ نقاط جهان‌ گفته‌اند، درمرز به‌ دست‌ آوردن‌ موفقیت‌ بزرگی‌ هستیم‌ و منطقه‌ را از درگیری‌های‌ بیهوده‌ و کمونیسم‌ ]؟€[، نجات‌می‌دهیم‌؟” در پاسخ‌ علم‌ می‌گوید: “این‌ که‌ بگوییم‌ بحرین‌ بنابر حقوق‌ قانونی‌ از آن‌ ماست‌، ما را به‌ جایی‌نمی‌رساند. اگر آن‌ را با زور بگیریم‌، همیشه‌ باری‌ بر دوش‌مان‌ خواهد بود و موردی‌ برای‌ اختلاف‌ دایمی‌ باعرب‌ها می‌شود. از آن‌ گذشته‌، بسیار گران‌ هم‌ خواهد بود، زیرا منابع‌ نفتی‌ بحرین‌ در حال‌ خشک‌ شدن‌است‌…” آیا به‌ واقع‌ آنان‌ در آن‌ لحظات‌، به‌ چه‌ می‌اندیشیدند؟ آن‌ کسانی‌ که‌ در “اقصی‌ نقاط جهان‌ آنان‌ راتشویق‌ به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ جدایی‌ بحرین‌ می‌کردند، چه‌ کسانی‌ بودند؟ مساله‌ی‌ خطر کمونیسم‌، چه‌ ارتباطی‌ به‌تجزیه‌ی‌ بحرین‌ داشت‌؟ آنان‌، چگونه‌ در نیافتند که‌ این‌ کارشان‌ خیانت‌ است‌؟ چرا امیر اسدالله‌ علم‌، به‌ وی‌ تذکرنداد که‌ این‌ کار “خیانت‌” است‌؟

حکومت‌ جبار انگلیس‌ که‌ در درازای‌ تاریخ‌ یکصدوپنجاه‌ سال‌ اخیر ایران‌، بخش‌های‌ بزرگی‌ از سرزمین‌ایرانیان‌ را تجزیه‌ کرده‌ و در تجزیه‌ی‌ بخش‌های‌ دیگری‌ از میهن‌ ما، از روس‌ها حمایت‌ نموده‌ بود، این‌ بار بدون‌یاری‌ گرفتن‌ از کشتی‌های‌ توپدار و پیاده‌ کردن‌ نیرو، صحنه‌گردان‌ معرکه‌ شد.

روز دهم‌ اسفند 1348، سفیر انگلستان‌ در تهران‌ با اسدالله‌ علم‌ وزیر دربار ملاقات‌ می‌کند و از وی‌می‌خواهد: “… در گزارش‌ بحرین‌ به‌ مجلس‌ قدری‌ دست‌ به‌ دست‌ بکنیم‌ تا کار “اوتانت‌” تمام‌ شود ]مقصود کارتجزیه‌ی‌ بحرین‌ است‌[ که‌ قرار است‌ تا هشتم‌ فروردین‌ [1349]تمام‌ شود. اگر خبر پیش‌ از این‌ تاریخ‌ درز کنداوتانت‌ را در موقعیت‌ دشواری‌ قرار می‌دهد…”

دیگر دست‌اندرکاران‌ تجزیه‌ی‌ بحرین‌ یعنی‌ نخست‌وزیر (امیرعباس‌ هویدا) و وزیر امور خارجه‌ (اردشیرزاهدی‌) نیز به‌ زشتی‌ خیانت‌ آگاه‌ بودند. آن‌ها، در حالی‌ که‌ سخت‌ به‌ صندلی‌های‌ پوشالین‌ قدرت‌ چسبیده‌بودند، می‌خواستند از زیر عاملیت‌ این‌ کار، شانه‌ خالی‌ کنند. در این‌ باره‌ اسدالله‌ علم‌ می‌گوید: “… به‌ دستور شاه‌،کمیسیونی‌ مرکب‌ از اردشیر زاهدی‌ و نخست‌وزیر تشکیل‌ دادم‌ تا افکار عمومی‌ را جهت‌ پذیرش‌ تصمیم‌سازمان‌ ملل‌ که‌ چاره‌ای‌ جز پذیرفتن‌ آن‌ نداریم‌، آماده‌ کنیم‌. اما، به‌ جای‌ بحث‌ در مورد اصل‌ مطلب‌، اول‌ آقایان‌در مورد این‌که‌ کدام‌ یک‌ از آن‌ها باید گزارش‌ را به‌ مجلس‌ تقدیم‌ کنند، به‌ جر و بحث‌ پرداختند. هر یک‌ اصرارداشت‌ که‌ دیگری‌ جام‌ زهر را بنوشد. واقعاً چه‌ جفت‌ مذبوحی‌ هستند. به‌ آن‌ها گفتم‌، اگر توافقی‌ کرده‌اید ]وبدان‌[ اعتقاد دارید که‌ در آن‌ صورت‌ پایش‌ بایستید و از آن‌ دفاع‌ کنید و اگر نمی‌توانید، بهتر است‌ استعفا بدهیدو بگذارید کس‌ دیگری‌ این‌ بار را به‌ منزل‌ برساند. در هر صورت‌ کابینه‌ به‌ طور دسته‌ جمعی‌ مسئول‌ تصمیمات‌دولت‌ است‌ و فرقی‌ نمی‌کند، نخست‌وزیر یا وزیر امور خارجه‌ گزارش‌ را به‌ مجلس‌ بدهد…”

اما، هیچ‌ کدام‌ استعفا نکردند و ننگ‌ خیانت‌ به‌ میهن‌ را بر خود هموار کردند. در این‌ میان‌، جام‌ زهر، نصیب‌اردشیر زاهدی‌ وزیر امور خارجه‌ شد. پدر وی‌ نیز در ماجرای‌ 28 امرداد ماه‌ 1332، جام‌ زهر خیانت‌ به‌ ملت‌ایران‌ را سر کشیده‌ بود.

 روز نهم‌ فروردین‌ ماه‌ 1349 (29 مارس‌ 1970)، به‌ تقاضای‌ دولت‌، جلسه‌ی‌ فوق‌العاده‌ی‌ مجلس‌ شورای‌ملی‌، برگزار گردید. یعنی‌ درست‌ یک‌ روز پس‌ از مهلتی‌ که‌ سفیر انگلیس‌ در تاریخ‌ دهم‌ اسفند ماه‌ 1348 به‌اسدالله‌ علم‌ اطلاع‌ داده‌ بود. در این‌ جلسه‌، اردشیر زاهدی‌ که‌ به‌ شدت‌ نگران‌ به‌ نظر می‌رسید، پس‌ از معرفی‌خلعت‌بری‌ به‌ عنوان‌ قائم‌ مقام‌ وزارت‌ امور خارجه‌، گزارش‌ بحرین‌ را عنوان‌ کرد. در نشست‌های‌ بعدی‌ پیرامون‌مسأله‌ی‌ بحرین‌، اردشیر زاهدی‌ شرکت‌ نکرد و این‌ وظیفه‌ی‌ کثیف‌ را به‌ خلعت‌بری‌ واگذارد. وی‌ نیز پس‌ ازجدایی‌ بحرین‌، به‌ پاداش‌ مشارکت‌ در خیانت‌، به‌ مقام‌ وزارت‌ امور خارجه‌ رسید.

در گزارش‌ مزبور، اردشیر زاهدی‌ پس‌ از بیان‌ تاریخچه‌ی‌ سیادت‌ استعماری‌ انگلستان‌ بر بحرین‌ وپافشاری‌ دولت‌های‌ ایران‌ بر ایرانی‌ بودن‌ بحرین‌، گفت‌: “… به‌ طوری‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ اطلاع‌ دارند، دولت‌انگلستان‌ در سال‌ 1971 1350] خورشیدی‌[ از خلیج‌فارس‌ خارج‌ خواهد شد و شاید تصور شود که‌ در آن‌هنگام‌ موانع‌ عملی‌ ]برای‌[ باز ]پس‌ [گرفتن‌ بحرین‌ مرتفع‌ شده‌ است‌ و پس‌ از خروج‌ انگلستان‌ دولت‌ ایران‌می‌تواند با اعزام‌ قوا این‌ جزیره‌ را تصرف‌ کند…”

اما، “… شاهنشاه‌ آریامهر، طی‌ مصاحبه‌ مطبوعاتی‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دی‌ ماه‌ 1347 در دهلی‌نو خطمشی‌منطقی‌ و دنیا پسندی‌ را که‌ ایران‌ بایستی‌ برای‌ حل‌ مشکل‌ بحرین‌ انتخاب‌ می‌کرد، با این‌ بیان‌ حکیمانه‌مشخص‌ فرمودند: ایران‌ پیوسته‌ به‌ این‌ سیاست‌ خود دلبستگی‌ داشته‌ است‌ که‌ هرگز برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌اراضی‌ و امتیازات‌ ارضی‌، علیرغم‌ تمایل‌ مردم‌ آن‌ سامان‌، به‌ زور متوسل‌ نشود…”

اما محمدرضا شاه‌ در حالی‌ از “به‌ دست‌ آوردن‌ اراضی‌ و امتیازات‌ ارضی‌”، سخن‌ می‌گفت‌ که‌ بحرین‌، استان‌چهاردهم‌ ایران‌ بود و اردشیر زاهدی‌ در گزارش‌ خود به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ با صراحت‌ عنوان‌ کرد: “…به‌ طوری‌که‌ نمایندگان‌ محترم‌ اطلاع‌ دارند، بحرین‌ حدود یکصدوپنجاه‌ سال‌ است‌ که‌ در اثر سیاست‌ استعماری‌انگلستان‌ به‌ بهانه‌هایی‌ از ایران‌ جدا شده‌ است‌ و قدرت‌ استعمار از آن‌ زمان‌ تاکنون‌ مانع‌ برگشتن‌ بحرین‌به‌ سرزمین‌ ایران‌ گردیده‌ است‌. البته‌ ایران‌ در طول‌ این‌ مدت‌ هیچ‌گاه‌ از حقوق‌ تاریخی‌ خود نسبت‌ به‌بحرین‌ انصراف‌ نجسته‌ و در هر فرصت‌ و موقعیتی‌ چه‌ در مناسبات‌ دو جانبه‌ و چه‌ در محافل‌ بین‌المللی‌ به‌روش‌ انگلیس‌ در مورد انتزاع‌ این‌ جزیره‌ اعتراض‌ نموده‌ و اعلام‌ داشته‌ است‌ که‌ حقوق‌ خود را درباره‌ بحرین‌همیشه‌ محفوظ می‌دارد…”

اردشیر زاهدی‌ در دنباله‌ی‌ سخنان‌ خود افزود: “… شاهنشاه‌ آریامهر در مورد نحوه‌ی‌ تحصیل‌ اراده‌ و کسب‌امیال‌ واقعی‌ اهالی‌ بحرین‌ چنین‌ فرمودند: “… هر کاری‌ که‌ بتواند اراده‌ی‌ مردم‌ بحرین‌ را به‌ نحوی‌ که‌ نزد ما وشما و همه‌ی‌ جهان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود نشان‌ دهد خوب‌ است‌.”. اردشیر زاهدی‌ ادامه‌ داد: “از این‌ روانتخاب‌ راه‌ قانونی‌ و منطقی‌ حل‌ مسأله‌ی‌ بحرین‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌… برای‌ تأمین‌ این‌ هدف‌، مذاکراتی‌ بادولت‌ انگلستان‌ به‌ عمل‌ آمد و سرانجام‌ آن‌ دولت‌ هم‌ این‌ راه‌حل‌ عاقلانه‌ و منطقی‌  را پذیرفت‌. در نتیجه‌ بادادن‌ اختیار تام‌ به‌ اوتانت‌، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، خواسته‌ شد که‌ مساعی‌ جمیله‌ی‌ خود را برای‌ تحصیل‌امیال‌ واقعی‌ اهالی‌ بحرین‌ به‌ هر نحوی‌ که‌ صلاح‌ و مقتضی‌ بداند  [مبذول‌ داشته‌ و نتیجه‌ را به‌ شورای‌ امنیت‌سازمان‌ ملل‌ متحد گزارش‌ دهد و به‌ شرط آن‌که‌ این‌ گزارش‌ مورد تصویب‌ شورای‌ امنیت‌ قرار گیرد، برای‌ دولت‌شاهنشاهی‌ هم‌ قابل‌ قبول‌ خواهد بود… امید است‌ روشی‌ که‌ براساس‌ منشور ملل‌ متحد و مبانی‌ منطقی‌ ودنیاپسند برای‌ حل‌ این‌ مشکل‌ اختیار شده‌، از جهت‌ تحصیل‌ آزادانه‌ نظرات‌ و کشف‌ نیات‌ واقعی‌ مردم‌ بحرین‌ به‌نتیجه‌ رسیده‌ و آثار معنوی‌ این‌ اقدام‌ دولت‌ شاهنشاهی‌ در تحقق‌ هدف‌های‌ عالیه‌ ایران‌ که‌ همان‌ حفظ امنیت‌و ثبات‌ منطقه‌ی‌ خلیج‌فارس‌ باشد، متجلی‌ گردد”.

به‌ دنبال‌ گزارش‌ وزیر امور خارجه‌، سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ حزب‌ ایران‌ نوین‌ به‌ عنوان‌ موافق‌، گفت‌: “… دراین‌ موقع‌ که‌ اقدامات‌ دولت‌ درباره‌ی‌ حل‌ این‌ اختلاف‌ به‌ استحضار مجلس‌ رسیده‌، من‌ خود را بی‌نیاز از آن‌می‌دانم‌ که‌ تاریخ‌ 2500 ساله‌ی‌ بحرین‌ و تاریخچه‌ 150 ساله‌ی‌ اخیر آن‌ را ورق‌ بزنم‌ و به‌ اسناد و مدارکی‌ که‌مأخذ حقوق‌ تاریخی‌ ایران‌ بر بحرین‌ است‌، اشاره‌ کنم‌. آن‌چه‌ در این‌ جا، لازم‌ می‌دانم‌ متذکر شوم‌ این‌ است‌ که‌تصمیم‌ متخذه‌ از طرف‌ دولت‌ در مراجعه‌ به‌ سازمان‌ ملل‌… رویه‌ای‌ منطقی‌ و دنیا پسندانه‌ است‌… حزب‌ ما]حزب‌ ایران‌ نوین‌[ از این‌ فلسفه‌ جانبداری‌ می‌کند…”

سپس‌ سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ حزب‌ مردم‌ درباره‌ی‌ گزارش‌ وزیر امور خارجه‌، در جای‌ خطابه‌ قرار گرفت‌و گفت‌: “… حزب‌ مردم‌ به‌ منظور حفظ وحدت‌ ملی‌  و تقویت‌ قوای‌ مملکتی‌  در هر حال‌ دولت‌ را درقبال‌ دول‌ خارجی‌ مورد تأیید و حمایت‌ قرار داده‌، اکنون‌ نیز به‌ طور اختصار نکات‌ مثبت‌ آن‌ را مورد بحث‌ قرارمی‌دهد…”

در حالی‌ که‌ دو کرسی‌ خالی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، در همان‌ جلسه‌ به‌ نمایندگان‌ استان‌ چهاردهم‌ (بحرین‌)تعلق‌ داشت‌، سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ حزب‌ مردم‌، در ادامه‌ی‌ سخنان‌ خود گفت‌: “…دولت‌ ایران‌ در همه‌ حال‌ ودر تمام‌ موارد مؤید تقویت‌ و خواستار بسط فعالیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوده‌ و حل‌ اختلاف‌ کشورها را از طریق‌آن‌ سازمان‌ توصیه‌ نموده‌ است‌…” . در پایان‌ رییس‌ گروه‌ پارلمانی‌ حزب‌ مردم‌، نظر موافق‌ خود را با گزارش‌دولت‌ اعلام‌ کرد.

در پایان‌ سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌، به‌ عنوان‌ مخالف‌، متن‌ نوشته‌ای‌ که‌ از سوی‌ گروه‌ مزبورتنظیم‌ شده‌ بود، به‌ شرح‌ زیر خواند:

“… اکنون‌ با قلبی‌ پر از اندوه‌، با غمی‌ جانکاه‌… از سوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌، با شما سخن‌ می‌گویم‌…نمایندگان‌ محترم‌، جناب‌ آقای‌ وزیر امور خارجه‌: من‌ ایمان‌ دارم‌ که‌ شما نیز با ما هم‌آهنگ‌ هستید که‌ این‌لحظات‌ در تاریخ‌ ملت‌ ایران‌… خطیر است‌ و غم‌انگیز. بسیار غم‌انگیز. من‌ این‌ غم‌ را در دیدگان‌ شما و سخنان‌لرزان‌ شما احساس‌ کردم‌…

غم‌انگیز است‌، بدین‌ سبب‌ که‌ اکنون‌… در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، دولت‌ گزارشی‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ تمامی‌مفاد مقدمه‌ی‌ مبسوط آن‌ حاکی‌ از حاکمیت‌ به‌ حق‌ تاریخی‌ و مالکیت‌ بی‌چون‌ و چرای‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ برجزایر بحرین‌ می‌باشد ولی‌ نتیجه‌ و روشی‌ که‌ در این‌ مورد از سوی‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ گزارش‌ کار به‌ مجلس‌ شورای‌ملی‌ ارایه‌ شده‌ است‌، جز تعارض‌ آشکار با تمامیت‌ ارضی‌ ایران‌، جز نقض‌ اصل‌ “حاکمیت‌ ملی‌”… و برخوردآشکار با اصول‌ و مقررات‌ و قوانین‌ میهن‌ ما، چیز دیگری‌ نمی‌باشد…”

“… جناب‌ آقای‌ وزیر خارجه‌: جناب‌ عالی‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ی‌ دولت‌ در پیشگاه‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌چنین‌ گزارشی‌ را ارایه‌ نموده‌اید و بی‌گمان‌ به‌ مفاد و محتویات‌ گزارش‌ عنایت‌ کرده‌اید… گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ایرانیست‌، گزارش‌های‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و نیز کتاب‌ جامعی‌ که‌ اداره‌ی‌ نهم‌ سیاسی‌ آن‌ وزارتخانه‌ زیر عنوان‌بحرین‌ از دوران‌ هخامنشیان‌ تا زمان‌ حال‌، تنظیم‌ نموده‌ است‌، به‌ دقت‌ بررسی‌ کرده‌… در این‌ جا، به‌ شما تبریک‌می‌گویم‌ که‌ چه‌ در گزارش‌ و چه‌ در کتاب‌ مزبور، به‌ خوبی‌ مدارک‌ و مستندات‌ قاطع‌ و غیرقابل‌ انکار را که‌ حاکی‌از حاکمیت‌ و مالکیت‌ مستمر ملت‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ بحرین‌ و نیز حاکی‌ از دسیسه‌های‌ استعمار انگلیس‌ برای‌انتزاع‌ ]آن‌[ از ایران‌ می‌باشد، گردآوری‌ کرده‌اید… . جناب‌ آقای‌ وزیر امور خارجه‌، می‌بینیم‌ که‌ اشک‌ درچشمان‌ شما حلقه‌ زده‌، در چشم‌های‌ ما هم‌ همین‌طور، نمی‌بایست‌ شما این‌ گزارش‌ را با این‌ کیفیت‌ درمجلس‌ شورای‌ ملی‌ مطرح‌ می‌کردید. این‌هاست‌، لحظات‌ غم‌انگیز…”

“… مستندات‌ و دلایلی‌ که‌ در کتاب‌ مزبور گردآوری‌ شده‌ است‌ و آن‌چه‌ که‌ به‌ طور اجمال‌ در مقدمه‌ی‌مبسوط گزارش‌ دولت‌ بیان‌ گردیده‌ است‌، به‌ آن‌ حد از استحکام‌، قاطعیت‌ و صراحت‌، ]نشان‌ دهنده‌ی‌[حاکمیت‌ و مالکیت‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ بحرین‌ می‌باشد که‌ دیگر اندک‌ تردیدی‌ هم‌ باقی‌ نمی‌ماند…نمایندگان‌ محترم‌، چه‌ دلایلی‌ مستحکم‌تر از این‌؟ بنا به‌ همین‌ ملاحظات‌ است‌ که‌ همواره‌ ملت‌ و دولت‌ ایران‌،بحرین‌ را جزء لایتجزای‌ ایران‌ شناخته‌اند و بنا به‌ چنین‌ ملاحظاتی‌ بود که‌ به‌ موجب‌ تصویب‌نامه‌ی‌ دولت‌ وقت‌،بحرین‌ به‌ عنوان‌ استان‌ چهاردهم‌ میهن‌ ما اعلام‌ گردید و نیز بنا به‌ چنین‌ ملاحظاتی‌ است‌ که‌ در گزارش‌های‌وزارت‌ امور خارجه‌ تصریح‌ گردیده‌ است‌..:

 بحرین‌ از زمان‌ هخامنشیان‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از توابع‌ استان‌ فارس‌ اداره‌می‌شده‌ است‌ و تا به‌ امروز همیشه‌ جزء لاینفک‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ بوده‌ است‌…”

“… قراردادهای‌ ]تجزیه‌[ در 150 سال‌ گذشته‌ زیاد است‌. قرارداد ]گلستان‌[، ترکمان‌چای‌، پاریس‌ و… ولی‌یک‌ فرق‌ دارد. هیچ‌ یک‌ از آن‌ها در یک‌ مرجع‌ مقننه‌ی‌ ملت‌ ایران‌ مطرح‌ نشده‌ است‌. این‌ است‌، لحظه‌ی‌ خطیرو غم‌انگیز دوره‌ی‌ بیست‌ و دوم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌…”

“… گذشته‌ از مستندات‌ متعدد و متقن‌ و قاطع‌ مذکوره‌ در مقدمه‌ی‌ مبسوط گزارش‌ و کتاب‌ تنظیمی‌ توسطوزارت‌ خارجه‌، غالباً سخنگویان‌ استعمار انگلیس‌ خود ناچار از اقرار و اعتراف‌ به‌ حاکمیت‌ و مالکیت‌ ملت‌ ایران‌بر بحرین‌ و استمرار آن‌ تا زمان‌های‌ بسیار نزدیک‌ گردیده‌اند… از جمله‌ آن‌ که‌ سخنگوی‌ رادیو لندن‌ ]بی‌ بی‌سی‌[ در ساعت‌ 6/45 دقیقه‌ روز 48/12/25 در پاسخ‌ یکی‌ از شنوندگان‌، چنین‌ اعلام‌ می‌دارد: نامه‌ای‌ از آقای‌محمدرضا راستی‌ از کویت‌ رسیده‌ که‌ مانند بسیاری‌ از شنوندگان‌ دیگر می‌نویسد، این‌ انگلیس‌ها کی‌ ازخلیج‌فارس‌ بیرون‌ می‌روند؟ آیا بحرین‌ مال‌ ایران‌ است‌ یا نه‌؟ این‌ پرسشی‌ است‌ که‌ یکی‌ از ساکنان‌ کویت‌ ازرادیو لندن‌، سخنگوی‌ دولت‌ استعماری‌ انگلیس‌ می‌کند. پاسخ‌ چنین‌ است‌: آقای‌ راستی‌، من‌ در این‌ باره‌، بارهاتوضیح‌ داده‌ام‌. دولت‌ انگلستان‌ اعلام‌ کرده‌ که‌ نیروهای‌ نظامی‌اش‌ را تا پایان‌ سال‌ 1971 1350] خورشیدی‌[از خلیج‌ بیرون‌ خواهد برد و هنوز هم‌ در این‌ طرح‌ تغییری‌ داده‌ نشده‌ است‌. اما در مورد تعلق‌ بحرین‌ به‌ ایران‌،اگر نظر مرا می‌خواهید گفته‌ام‌ و می‌گویم‌، بله‌ بله‌، نسبت‌ به‌ این‌ پرسش‌، آیا بحرین‌ مال‌ ایران‌ هست‌، یا نه‌…؟سپس‌ سخنگوی‌ رادیو لندن‌ ]بی‌ بی‌ سی‌[ در پاسخ‌ پرسش‌کننده‌ ]محمدرضا راستی‌ [این‌ طور ادامه‌ می‌دهد:حتا تا حدود 25-30 سال‌ قبل‌، انگلیس‌ها در مورد بحرین‌ به‌ دولت‌های‌ مرکزی‌ ایران‌ نامه‌ می‌نوشتند و مثلامی‌گفتند با اجازه‌ی‌ شما می‌خواهیم‌ فلان‌ کار را بکنیم‌ و مسلماً اسناد آن‌ موجود است‌. این‌ قسمت‌ را که‌ برای‌نمایندگان‌ محترم‌ قرائت‌ کردم‌، متن‌ پاسخی‌ است‌ که‌ رادیویی‌ بی‌بی‌سی‌ لندن‌ برای‌ یکی‌ از ساکنین‌ کویت‌ گفته‌است‌.

نمایندگان‌ محترم‌ ملاحظه‌ بفرمایید ]که‌[ بدین‌ ترتیب‌ هرگز ادعای‌ این‌که‌ حاکمیت‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ بحرین‌طی‌ مدت‌ زمانی‌ قطع‌ گردیده‌ است‌ صحیح‌ نیست‌… با این‌ توضیحات‌، حال‌ چگونه‌ است‌ که‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ جزولاینفک‌ از میهن‌ ما، با وجود این‌ همه‌ دلایل‌ متقن‌، به‌ آن‌ مرحله‌ از تردید در حاکمیت‌ ملی‌ نظر دوخته‌ است‌ که‌تعیین‌ سرنوشت‌ این‌ جزو انفکاک‌ناپذیر… ایران‌ را، آن‌ هم‌ با این‌ کیفیت‌ به‌ عهده‌ی‌ آقای‌ اوتانت‌ و یا شورای‌امنیت‌ گذارده‌ است‌؟…”

“… بی‌گمان‌ نمایندگان‌ محترم‌ هنوز مفاد اعلامیه‌ی‌ اخیر وزارت‌ خارجه‌ را به‌ خاطر دارند… در آن‌ اعلامیه‌تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ استعمار انگلیس‌ به‌ زور و تزویر، بحرین‌ را از مادر میهن‌ جدا نموده‌ است‌… بعد از سال‌های‌بسیار در زمان‌ وزارت‌ خارجه‌ شما چنین‌ اعلامیه‌ صادر شده‌. ]شما،[ سخن‌ تاریخ‌ را گفتید، سخن‌ هزاران‌ مردم‌زجر دیده‌ی‌ بحرین‌ را گفتید. استعمار در پناه‌ دو بازوی‌ جنایتکار]انه‌ی‌[ زور و تزویر و زندان‌های‌ هولناک‌ حاکم‌خودکامه‌، نظامات‌ بردگی‌آور را بر هزاران‌ ایرانی‌ بحرین‌ تحمیل‌ نموده‌ است‌. گورستان‌های‌ بحرین‌ که‌ در آغوش‌خود هزارها شهید ایران‌پرست‌ را جای‌ داده‌ است‌، سیاه‌چال‌ها و زندان‌های‌ بحرین‌ که‌ هزارها زنان‌ و مردان‌ هم‌میهن‌ ما را در غل‌ و زنجیر کشیده‌ است‌، یادآور چنین‌ جنایت‌هایی‌ است‌. پرسش‌ ما این‌ است‌ که‌ دولت‌ با توجه‌به‌ چنان‌ اعلامیه‌ای‌ و با توجه‌ به‌ همه‌ی‌ صفحات‌ متعدد گزارش‌های‌ مبنی‌ بر استقرار حکومت‌های‌ ستمگر وجنایتکار در بحرین‌، چه‌ اقدامی‌ برای‌ برطرف‌ کردن‌ دو عامل‌ زور و تزویر و عوامل‌ ناشی‌ از آن‌ را در بحرین‌نموده‌ است‌؟…”

“… جناب‌ آقای‌ وزیر خارجه‌: گزارش‌ دولت‌ و نیز دویست‌ و شصت‌ صفحه‌ کتاب‌ مستندی‌ که‌ اداره‌ی‌ نهم‌وزارت‌ خارجه‌ منتشر نموده‌ است‌، اعلامیه‌ی‌ واقع‌بینانه‌ای‌ که‌ در زمان‌ وزارت‌ شما منتشر گردید، همه‌ حکایت‌دارد که‌ سال‌های‌ متمادی‌ است‌ که‌ بحرین‌ به‌ صورت‌ زندان‌ بزرگ‌ و هولناکی‌ برای‌ هزاران‌ هزار ایرانی‌ مقیم‌ درآن‌جا درآمده‌ است‌. اکنون‌ چگونه‌ دولت‌ می‌تواند درست‌ در میان‌ دیوارهای‌ همین‌ زندان‌ مخوف‌ و در زیرسایه‌ی‌ شوم‌ و دهشتناک‌ دژخیمان‌ استعمار انگلیس‌، رای‌ آزادانه‌ی‌ مردم‌ را جویا شود؟ مقررات‌ جهانی‌، رویه‌بین‌المللی‌، ابتدایی‌ترین‌ اصول‌ دموکراسی‌، ایجاب‌ می‌کند ]که‌[ ابتدا غل‌ و زنجیر از دست‌ و پای‌ مردم‌ بحرین‌برداشته‌ شود، درهای‌ آن‌ زندان‌ بزرگ‌ باز شود، به‌ مردم‌ بحرین‌ اجازه‌ی‌ استنشاق‌ هوای‌ آزاد و تفکر آزاد داده‌شود و آن‌گاه‌ اگر اصرار داشته‌ باشید، تمایل‌ آن‌ها خواسته‌ شود. در چنان‌ شرایطی‌ همه‌ خواهند دید که‌ مردم‌بحرین‌، هم‌آهنگ‌ فریاد زیستن‌ با ملت‌ و سرزمین‌ خود یعنی‌ ایران‌ را بر می‌دارند… ]در حالی‌ که‌[ عملا آن‌چه‌ دربحرین‌ بررسی‌ خواهد شد، مطامع‌ و امیال‌ استعمار انگلیس‌ و عمال‌ فرومایه‌ی‌ آن‌ خواهد بود، نه‌ امیال‌ مردم‌بحرین‌. هرگز چنین‌ اقدامات‌ و نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ که‌ معارض‌ با حاکمیت‌ و مالکیت‌ ملت‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ بحرین‌باشد، نمی‌تواند… نافذ و مورد قبول‌ ملت‌ ایران‌ و در نتیجه‌ نمی‌تواند مورد قبول‌ مردم‌ بحرین‌ باشد. به‌ ویژه‌ آن‌که‌دولت‌ بدون‌ کسب‌ مجوز قانونی‌ و برخلاف‌ قانون‌ اساسی‌، برای‌ تغییر حدود و ثغور کشور به‌ مراجع‌ غیرملی‌مراجعه‌ نموده‌ است‌…”.

“… نمایندگان‌ محترم‌، با توجه‌ به‌ این‌ جهات‌ است‌ که‌ باید حساسیت‌ لحظات‌ خطیر کنونی‌ را دریافت‌ و باوجدان‌ بیدار و شهامت‌ اخلاقی‌ وظایفی‌ را که‌ هر یک‌ در پیشگاه‌ نژاد ایرانی‌… و هم‌ میهنان‌ ستم‌دیده‌ی‌ بحرینی‌به‌ عهده‌ داریم‌ ایفا کنیم‌. دیدگان‌ هزاران‌ ایرانی‌ جانباز که‌ به‌ امید روز یگانگی‌ هر چه‌ بیشتر بحرین‌ با “مادرمیهن‌”، در سرزمین‌ بحرین‌ جامه‌ی‌ شهادت‌ در برکرده‌اند و نیز دیدگان‌ دیگر شهیدان‌ راه‌ یگانگی‌ ملت‌ ایران‌، به‌سوی‌ ماست‌. دیدگان‌ میلیون‌های‌ ایرانی‌ به‌ سوی‌ ما دوخته‌ شده‌ است‌. آن‌ها به‌ ما چشم‌ امید دوخته‌اند که‌ آیادر راه‌ دفاع‌ از حق‌ حاکمیت‌… گام‌ بر خواهیم‌ داشت‌ و یا، داوری‌ تلخ‌ تاریخ‌ را برای‌ خود خریدار خواهیم‌ شد…”

“… ما متکی‌ به‌ پیمان‌ و میثاق‌ خود هستیم‌، ما چنین‌ می‌اندیشیم‌ که‌ این‌ سرزمین‌ مقدس‌، سرزمینی‌که‌ از هم‌ تفکیک‌ و جدایی‌ ندارد، نمی‌توانیم‌ گوشه‌ای‌ از این‌ سرزمین‌ را به‌ گوشه‌ای‌ دیگر از آن‌ رجحان‌ وترجیح‌ دهیم‌. ما باید جانباز و از خود گذشته‌ و فداکار باشیم‌. روی‌ هر وجب‌ از خاک‌ این‌ مملکت‌…، خون‌هزاران‌ شهید ریخته‌ شده‌، فداییان‌ بسیار، جانبازان‌ بسیار بوده‌اند که‌ این‌ وطن‌ و این‌ سرزمین‌ مقدس‌… رامحفوظ نگاه‌ داشته‌اند. بنا به‌ احساس‌ چنین‌ مسایلی‌ است‌ که‌ در این‌ لحظات‌ رنج‌آور و غم‌انگیز… اقدامات‌دولت‌ را مطلقاً منطبق‌ با اصول‌ مسجل‌ حاکمیت‌ ملی‌ ایران‌ نمی‌دانیم‌… بنابراین‌ و به‌ سبب‌ این‌گونه‌اقدامات‌… گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌، هر پنج‌ تن‌ نماینده‌ی‌ پان‌ ایرانیست‌، دولت‌ را استیضاح‌ می‌کنند”.

 

متن‌ استیضاح‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌

به‌ گواهی‌ تاریخ‌، به‌ دلالت‌ مستندات‌ و دلایل‌ متقن‌ و دنیاپسند و غیرقابل‌ انکاری‌ که‌ وجود دارد و برخی‌ ازآن‌ها در مقدمه‌ی‌ مبسوط گزارش‌ تقدیمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مندرج‌ است‌، بحرین‌ از نخستین‌هنگام‌ تاریخ‌ تاکنون‌، جزء لاتیجزای‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ بوده‌ است‌. به‌ طوری‌ که‌ جزایر مزبور، به‌ عنوان‌ استان‌چهاردهم‌ میهن‌ ما… اعلام‌ گردید و بر همین‌ اساس‌ برای‌ بحرین‌ و دیگر جزایر پراکنده‌ی‌ خلیج‌فارس‌،کرسی‌های‌ نمایندگی‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌، پیش‌بینی‌ گردیده‌ است‌ که‌ اکنون‌ متأسفانه‌ جای‌ نمایندگان‌ آن‌در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ خالی‌ است‌. ]از سوی‌ دیگر[، با توجه‌ به‌ این‌که‌ مفهوم‌ و منطوق‌ اصل‌ سیاست‌ مستقل‌ملی‌، جز کوشش‌ و تلاش‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ و طرد آثار هرگونه‌ سیاست‌ استعماری‌ چیزدیگری‌ نمی‌باشد…، قسمت‌ اخیر گزارش‌ دولت‌ که‌ به‌ عنوان‌ راه‌حل‌ مسأله‌ی‌ بحرین‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌تقدیم‌ گردیده‌ است‌، نقض‌ صریح‌ اصول‌ تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی‌ است‌ و تعارض‌ آشکار با اصل‌ سیاست‌مستقل‌ ملی‌ دارد.

هم‌چنین‌ قسمت‌ اخیر گزارش‌ دولت‌ دلالت‌ دارد که‌ دولت‌ هیچ‌گونه‌ اقدامی‌ برای‌ ایجاد شرایط مناسب‌ وآزاد جهت‌ ابراز تمایل‌ طبیعی‌ مردم‌ بحرین‌ ننموده‌ است‌ و عملا نحوه‌ای‌ که‌ به‌ عنوان‌ کسب‌ نظر مردم‌ بحرین‌ درگزارش‌ دولت‌ منعکس‌ شده‌ است‌، جز انجام‌ یک‌ سلسله‌ تشریفات‌ به‌ سود سلطه‌ی‌ جابرانه‌ استعمار انگلیس‌ وشرایط خفقان‌آوری‌ که‌ استعمار و شیخ‌ دست‌نشانده‌ی‌ آن‌ در بحرین‌ به‌ وجود آورده‌ است‌، چیز دیگری‌ نیست‌.

بنابراین‌، با توجه‌ به‌ اهمیت‌ حساس‌ و تاریخی‌ موضوع‌ مورد بحث‌ و با توجه‌ به‌ مسئولیت‌ مشترکی‌ که‌ حسب‌مقررات‌ قانون‌ اساسی‌، همه‌ی‌ اعضای‌ هیأت‌ دولت‌، برابر… ملت‌ ایران‌ دارند، بدین‌ وسیله‌ گروه‌ پارلمانی‌پان‌ایرانیست‌ به‌ جهات‌ یاد شده‌ در بالا، دولت‌ را استیضاح‌ می‌نماید.

دکتر محمدرضا عاملی‌ تهرانی‌ ـ دکتر هوشنگ‌ طالع‌ ـ دکتر اسماعیل‌ فریور ـ محسن‌ پزشک‌پور ـ دکترفضل‌الله‌ صدر.

هم‌زمان‌ با استیضاح‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌، حزب‌ ملت‌ ایران‌ نیز با صدور اعلامیه‌ای‌، همگامی‌ دولت‌را با تجزیه‌گران‌ بحرین‌، محکوم‌ کرد.

از نخستین‌ ساعت‌های‌ عصر روز نهم‌ فروردین‌ ماه‌ 1349، باشگاه‌های‌ پان‌ایرانیست‌ها در سراسر کشورمورد هجوم‌ قرار گرفت‌. تعداد زیادی‌ از افراد گروه‌ مزبور بازداشت‌ و بسیاری‌ نیز تبعید شدند.

هم‌چنین‌ داریوش‌فروهر و تعدادی‌ از فعالان‌ حزب‌ ملت‌ ایران‌ نیز به‌ مانند دیگر پان‌ ایرانیست‌ها، به‌ جرم‌ دفاع‌ از تمامیت‌ ارضی‌ایران‌ و مخالفت‌ با تجزیه‌ی‌ بحرین‌ به‌ زندان‌ افکنده‌ شدند.

متأسفانه‌، در این‌ هنگامه‌ی‌ تاریخی‌، دیگر گروه‌های‌ سیاسی‌ آشکار و پنهان‌، راه‌ سکوت‌ در پیش‌ گرفتند.احزاب‌ چپ‌، به‌ دلیل‌ این‌که‌ اتحاد شوروی‌ برای‌ دل‌جویی‌ از عرب‌ها با تجزیه‌ی‌ بحرین‌ موافق‌ بود، برابر تجزیه‌ی‌بخشی‌ از سرزمین‌ مادر که‌ آنان‌ مدعی‌ دفاع‌ از حقوق‌ “خلق‌”های‌ آن‌ بودند، سکوت‌ کردند.

اما، جای‌ شگفتی‌ این‌جاست‌ که‌ چرا احزاب‌ و گروه‌های‌ غیر چپ‌ از خود واکنشی‌ نشان‌ ندادند. در این‌ میان‌مراجع‌ تقلید کشور نیز با وجودی‌ که‌ در بحرین‌ دارای‌ مقلدان‌ فراوان‌ بودند، سکوت‌ کردند. در حالی‌ که‌ اکثریت‌قریب‌ به‌ اتفاق‌ مردم‌ بحرین‌ از آیین‌ تشیع‌ پیروی‌ می‌کنند، اما خاندان‌ شیخ‌ غاصب‌ بحرین‌، اهل‌ سنت‌اند. هرگاه‌روحانیت‌ از مردم‌ آن‌ سرزمین‌ به‌ دلیل‌ ایرانی‌ بودن‌ دفاع‌ نکرد، می‌بایست‌ از نظر دینی‌ به‌ دفاع‌ از آنان‌برمی‌خاست‌.

هرگاه‌ احزاب‌ و گروه‌های‌ مزبور و نیز مراجع‌ تقلید کشور با تجزیه‌ی‌ بحرین‌ به‌ مخالفت‌ برمی‌خاستند، شاه‌ وهیأت‌ حاکمه‌، ناچار از عقب‌نشینی‌ می‌شدند. بدون‌ تردید، تجزیه‌ی‌ بحرین‌ را می‌توان‌ زمینه‌ساز حوادث‌ بعدی‌،ازجمله‌ یورش‌ عراق‌ به‌ ایران‌ و فراگشت‌ آن‌ که‌ هم‌اکنون‌ در راستای‌ تجزیه‌ی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌، تلقی‌ کرد.

در اثر این‌ جدایی‌، مرزهای‌ فلات‌ قاره‌ی‌ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌، دستخوش‌ تحول‌ زیان‌باری‌ گردید.مرزهای‌ فلات‌قاره‌ی‌ ایران‌ که‌ می‌بایست‌ در چند کیلومتری‌ مرزهای‌ سرزمینی‌ عربستان‌سعودی‌ و قطر قرارمی‌داشت‌، در میانه‌ی‌ خلیج‌فارس‌ تثبیت‌ گردید.

در گرماگرم‌ تهیه‌ی‌ مقدمات‌ توطئه‌ی‌ جدایی‌ بحرین‌ از سوی‌ هیأت‌ حاکمه‌ی‌ فاسد، سناتور عباس‌مسعودی‌، صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول‌ روزنامه‌ اطلاعات‌، به‌ بحرین‌ مسافرت‌ کرد.وی‌ طی‌ چند مقاله‌ی‌ پیاپی‌در روزنامه‌ی‌ مزبور، تلاش‌ کرد تا این‌ مسأله‌ را جا بیندازد که‌ بحرین‌ از نظر اقتصادی‌، ارزشی‌ نداشته‌ ونگاهداری‌ سرزمین‌ مزبور، مستلزم‌ هزینه‌ی‌ زیاد می‌باشد، زیرا منابع‌ نفتی‌ آن‌ در حال‌ اتمام‌ است‌. همان‌استدلالی‌ که‌ اسدالله‌ علم‌ هم‌ از آن‌ برای‌ آرامش‌ وجدان‌ شاه‌، استفاده‌ کرد: “… از آن‌ گذشته‌ بسیار گران‌ هم‌خواهد بود، زیرا منابع‌ نفتی‌ بحرین‌ در حال‌ خشک‌ شدن‌ است‌…”

در حالی‌ که‌ برپایه‌ی‌ آمار بین‌المللی‌، درآمد سرانه‌ی‌ مردم‌ بحرین‌ در سال‌ 1999 (1378 خورشیدی‌)،برابر با 9656 دلار و در همان‌ سال‌ درآمد سرانه‌ مردم‌ ایران‌ 5534000 ریال‌ یا 692 دلار بوده‌ است‌.

iran-iraq-war1

محمدرضا شاه‌ پهلوی‌، از مقاومتی‌ که‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ عمل‌ آمد، سخت‌ خشمگین‌ گردیده‌ بود.”… شاه‌ امروز، بسیار عصبی‌ و از جلسه‌ی‌ مجلس‌ اوقاتش‌ تلخ‌ است‌. پس‌ از بیانیه‌ی‌ وزارت‌ خارجه‌ مبنی‌ برمذاکرات‌ در مورد بحرین‌، دولت‌ سخت‌ زیر حملات‌ شدید قرار گرفته‌ است‌، به‌ مراتب‌ شدیدتر از آن‌چه‌ انتظارداشتیم‌. این‌ حملات‌ به‌ تحریک‌… حزب‌ پان‌ ایرانیست‌ انجام‌ می‌شود…”

“… ]شاه‌[، از عکس‌العمل‌ عمومی‌ در قبال‌ مسأله‌ی‌ بحرین‌ سؤال‌ کرد، جواب‌ دادم‌ در خارج‌ و در میان‌دیپلمات‌ها به‌ عنوان‌ نشانی‌ از رهبری‌ اعلیحضرت‌ تحسین‌ شده‌ است‌ ]؟€[. همین‌ چند لحظه‌ پیش‌ پادگورنی‌]صدر هیأت‌ رییسه‌ اتحاد شوروی‌[، هم‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کرد. در داخل‌ مردم‌ دچار این‌ تصور واهی‌ هستند که‌آراء عمومی‌ به‌ نفع‌ ایران‌ در خواهد آمد. از هم‌ اکنون‌ گروهی‌ از میهن‌پرستان‌ افراطی‌، ابراز انزجار کرده‌اند وضرورت‌ یافتن‌ راه‌حل‌ در این‌ مقطع‌ را زیر سؤال‌ برده‌اند. کسانی‌ که‌ از هوش‌ و اطلاع‌ بیشتری‌ برخوردارند ]؟€[،موافق‌اند و معتقداند که‌ نتیجه‌ی‌ رفراندوم‌ هر چه‌ باشد، ما چاره‌ای‌ نداشتیم‌ جز این‌ که‌ با این‌ مشکل‌ رو در روشویم‌. عرض‌ کردم‌، سخنرانی‌ وزیر امور خارجه‌ خطاب‌ به‌ مجلس‌ می‌توانست‌ بسیار بهتر از این‌ باشد و به‌ عوض‌خفیف‌ کردن‌ انگلیس‌ها… می‌توانست‌ بر این‌ نکته‌ تأکید بگذارد که‌ خلیج‌فارس‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ است‌. مامی‌توانیم‌ منافع‌ خودمان‌ را بابت‌ یک‌ ادعای‌ قدیمی‌ بر بحرین‌ فدا کنیم‌… شاه‌ آشکارا از اظهار نظر من‌ خوشش‌آمده‌ بود، اما ترجیح‌ داد حرفی‌ نزند، چون‌ نطق‌ وزیر امور خارجه‌ را شخصاً تأیید کرده‌ بود.”

“… گفتگویم‌ را با سفیر انگلیس‌ با شاه‌ بازگو کردم‌. ظاهراً آن‌هایی‌ که‌ مورد نظرخواهی‌ نماینده‌ی‌ ویژه‌ اوتانت‌در بحرین‌ قرار گرفته‌اند، به‌ استقلال‌ رأی‌ می‌دهند و در عین‌ حال‌ خواستار پیوند نزدیک‌ با ایران‌ هستند. درچنین‌ شرایطی‌ امکان‌ دارد بتوانیم‌ روابط خاصی‌ با این‌ جزیره‌ برقرار کنیم‌.”

“… شاه‌ گفت‌ چند نفری‌ پرسیده‌اند، چرا مسأله‌ی‌ بحرین‌ به‌ نحوی‌ به‌ مجلس‌ عرضه‌ شده‌ که‌ تمام‌ مسئولیت‌راه‌حلش‌ بر دوش‌ شاه‌ افتاده‌، آیا دولت‌ نمی‌توانست‌ قدری‌ مسئولیت‌ را بر عهده‌ بگیرد؟…”

“… روس‌ها نسبت‌ به‌ اقدام‌ اوتانت‌ در مورد بحرین‌ اعتراض‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ از حدود مسئولیتش‌ فراتررفته‌ و قبلا از شورای‌ امنیت‌ تأییدیه‌ نگرفته‌ است‌… ممکن‌ است‌ اعتراض‌های‌ دیگری‌ هم‌ داشته‌ باشند، چه‌ بسامی‌خواهند لطفی‌ کنند در حق‌ عوامل‌ ناراضی‌ این‌جا و عراق‌ که‌ مخالف‌ روابط دوستانه‌ میان‌ ایران‌ و بحرین‌هستند و یا هوای‌ عرب‌ها را داشته‌ باشد که‌ بعضی‌شان‌ در کمال‌ ساده‌لوحی‌ تصور می‌کنند، رأی‌ مجمع‌عمومی‌ سازمان‌ ملل‌، نتیجه‌اش‌ اتحاد ایران‌ و بحرین‌ خواهد بود…”

 

روز اول‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1349، استیضاح‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌ از دولت‌ مطرح‌ شد. در این‌ جلسه‌،هویدا نخست‌ وزیر برای‌ پاسخگویی‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ حضور یافت‌. نخست‌ سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ایرانیست‌، توضیحات‌ خود را پیرامون‌ استیضاح‌، بیان‌ داشت‌. آن‌ گاه‌ هویدا که‌ ناچار شده‌ بود در نوشیدن‌ جام‌زهر با اردشیر زاهدی‌ وزیر امور خارجه‌ سهیم‌ شود، به‌ دفاع‌ از عملکرد دولت‌ در مورد بحرین‌ برخاست‌.

به‌ دنبال‌ اعلام‌ موافقت‌ سخنگوی‌ گروه‌ پارلمانی‌ حزب‌ مردم‌ و ایران‌ نوین‌ با عملکرد دولت‌، رئیس‌ مجلس‌اعلام‌ کرد که‌ “نسبت‌ به‌ سیاست‌ دولت‌ راجع‌ به‌ بحرین‌ رای‌ اعتماد گرفته‌ می‌شود و این‌ رای‌ با ورقه‌ است‌.”

اسامی‌ نمایندگان‌ به‌ ترتیب‌ آتی‌، وسیله‌ی‌ منشی‌ “آقای‌ مهندس‌ صائبی‌” اعلام‌ و در محل‌ نطق‌ اخذ رای‌ به‌عمل‌ آمد)… (آرای‌ ماخوذه‌ شمارش‌ شد، نتیجه‌ به‌ قرار زیر اعلام‌ گردید):

آرای‌ موافق‌ 199 رای‌

آرای‌ مخالف‌ 4 رای‌

رییس‌: مجلس‌ شورای‌ ملی‌ با 199 رای‌ موافق‌ و 4 رای‌ مخالف‌، نسبت‌ به‌ سیاست‌ دولت‌ در مورد بحرین‌،رای‌ اعتماد داد.

“موافقین‌ ـ آقایان‌: مهاجرانی‌ ـ دکتر مهدوی‌ ـ دکتر متین‌ ـ مهندس‌ معتمدی‌ ـ دکتر صفایی‌ ـ موسوی‌ ـمانی‌ ـ دکتر زعفرانلو ـ ثامنی‌ ـ صائب‌ ـ قاضی‌ زاده‌… دکتر حکمت‌ ـ دکتر مهذب‌ ـ مهندس‌ اربابی‌ و…

مخالفین‌ ـ آقایان‌: دکتر عاملی‌ ـ دکتر طالع‌ ـ دکتر فریور ـ پزشک‌ پور …”.

 

روز پنجشنبه‌ بیست‌ و چهارم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1349. گزارش‌ مربوط به‌ اقدام‌های‌ دولت‌ و قطعنامه‌ی‌شورای‌ امنیت‌، از سوی‌ قائم‌مقام‌ وزیر امور خارجه‌ در جلسه‌ی‌ علنی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مطرح‌ گردید. در این‌جلسه‌، قائم‌مقام‌ وزیر امور خارجه‌ گفت‌: “نمایندگان‌ محترم‌ به‌ خاطر دارند که‌ آقای‌ وزیر امور خارجه‌ درجلسه‌ی‌ نهم‌ فروردین‌ ماه‌ گزارشی‌ از اقدامات‌ دولت‌ را در مورد بحرین‌ به‌ استحضار رساندند. در آن‌ گزارش‌ به‌اطلاع‌ رسید که‌ دولت‌ شاهنشاهی‌ ایران‌، از دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقاضا کرده‌ است‌ که‌ مساعی‌ جمیله‌ی‌خود را برای‌ کسب‌ تمایلات‌ واقعی‌ مردم‌ بحرین‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ خود، بهر نحوی‌ که‌ مقتضی‌ بداند به‌ کار ببرد.هم‌چنین‌ به‌ استحضار رسید که‌ هرگاه‌ نتیجه‌ی‌ تحقیقات‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ تأیید شورای‌ امنیت‌ برسد،دولت‌ ایران‌ آن‌ را محترم‌ خواهد شمرد. اینک‌ به‌ طوری‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ استحضار دارند، نمایندگان‌اعزامی‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ بحرین‌ گزارش‌ خود را درباره‌ی‌ تمایلات‌ اهالی‌ بحرین‌ به‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ نموده‌ واین‌ گزارش‌ در جلسه‌ی‌ مورخ‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 11] مه‌ [1970(دوشنبه‌ گذشته‌) از طرف‌ شورای‌ امنیت‌طی‌ قطعنامه‌ای‌ که‌ به‌ استحضار می‌رسانم‌ تأیید شد. متن‌ تأیید شده‌ قطعنامه‌ ]به‌ قرار زیر است‌[:

با توجه‌ به‌ نامه‌ی‌ مورخ‌ 28 مارس‌ 8] فروردین‌[ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ شورای‌ امنیت‌، با توجه‌ به‌نظرات‌ نمایندگان‌ ایران‌ و انگلستان‌ که‌ ضمن‌ نامه‌های‌ آن‌ها در تاریخ‌ 9 مارس‌ 1970 و 20 مارس‌ 1970 18]و 29 اسفند [1348 به‌ ترتیب‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ شده‌ است‌:

1ـ گزارش‌ نماینده‌ی‌ شخص‌ اوتانت‌ که‌ ضمن‌ یادداشت‌ دبیرکل‌ در تاریخ‌ 30 آوریل‌ 1970 10]اردیبهشت‌ [1349 بین‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ توزیع‌ شده‌ است‌ تأیید می‌شود.

2ـ از نتیجه‌گیری‌ و استنباطات‌ گزارش‌، به‌خصوص‌ این‌که‌ “اکثریت‌ قاطع‌ مردم‌ بحرین‌ آرزومند استقلال‌ وتعیین‌ سرنوشت‌ خود در کمال‌ آزادی‌ هستند و می‌خواهند به‌ عنوان‌ یک‌ دولت‌ خودمختار و حاکم‌ درباره‌ی‌آینده‌ روابط خود با دولت‌های‌ دیگر تصمیم‌ بگیرند” استقبال‌ می‌شود.

اینک‌ با توجه‌ به‌ این‌که‌ گزارش‌ نماینده‌ دبیرکل‌ درباره‌ی‌ تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ به‌ اتفاق‌ آراء مورد تأییدشورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد قرار گرفته‌ است‌، دولت‌ نیز پیرو گزارش‌ مورخ‌ نهم‌ فروردین‌ ماه‌ 1349،نتیجه‌ی‌ اقدامات‌ مزبور و قطعنامه‌ شورای‌ امنیت‌ را جهت‌ تأیید به‌ استحضار مجلس‌ محترم‌ شورای‌ ملی‌می‌رساند.

 

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌

به‌ طوری‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ به‌ خاطر دارند، در جلسه‌ی‌ مورخ‌ نهم‌ فروردین‌ ماه‌ 1349 آقای‌ وزیرخارجه‌ گزارش‌ اقدامات‌ دولت‌ را در مورد بحرین‌ به‌ استحضار مجلس‌ رساند.

در گزارش‌ مزبور اشعار شده‌ بود که‌ دولت‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ از دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقاضا کرده‌ است‌که‌ مساعی‌ جمیله‌ی‌ خود را برای‌ کسب‌ تمایلات‌ واقعی‌ مردم‌ بحرین‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ خود به‌ هر نحوی‌ که‌مقتضی‌ بداند اعمال‌ نماید.

در گزارش‌ آقای‌ وزیر امور خارجه‌ هم‌چنین‌ تصریح‌ شده‌ بود که‌ هرگاه‌ نتیجه‌ی‌ تحقیقات‌ دبیرکل‌ سازمان‌ملل‌ متحد به‌ تأیید شورای‌ امنیت‌ برسد، دولت‌ ایران‌ نیز مفاد آن‌ را محترم‌ خواهد شمرد.

اینک‌ به‌ طوری‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ استحضار دارند، نماینده‌ی‌ اعزامی‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ بحرین‌گزارش‌ خود را درباره‌ تمایلات‌ اهالی‌ بحرین‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ تسلیم‌ نموده‌ و این‌ گزارش‌ در جلسه‌ی‌ مورخ‌دوشنبه‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 1349 (برابر با 11 ماه‌ مه‌ 1970) از طرف‌ شورای‌ امنیت‌ طی‌ قطعنامه‌ای‌ به‌ شرح‌زیر تأیید شده‌ است‌:

“با توجه‌ به‌ نامه‌ی‌ مورخ‌ 28 مارس‌ 8] فروردین‌[ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ شورای‌ امنیت‌، با توجه‌ به‌نظرات‌ نمایندگان‌ ایران‌ و انگلستان‌ که‌ ضمن‌ نامه‌های‌ آن‌ها در تاریخ‌ 9 مارس‌ 1970 18] اسفند [1348 و20 مارس‌ 1970 29] اسفند [1348 به‌ ترتیب‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ شده‌ است‌:

1ـ گزارش‌ نماینده‌ی‌ شخص‌ اوتانت‌ که‌ ضمن‌ یادداشت‌ دبیرکل‌ در تاریخ‌ 30 آوریل‌ 1970 10]اردیبهشت‌ [1349 بین‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ توزیع‌ شده‌ است‌، تأیید می‌شود.

2ـ از نتیجه‌گیری‌ و استنباطات‌ گزارش‌، به‌خصوص‌ این‌که‌ “اکثریت‌ قاطع‌ مردم‌ بحرین‌ آرزومند استقلال‌ وتعیین‌ سرنوشت‌ خود در کمال‌ آزادی‌ هستند و می‌خواهند به‌ عنوان‌ یک‌ دولت‌ خودمختار و حاکم‌ درباره‌ی‌آینده‌ روابط خود با دولت‌های‌ دیگر تصمیم‌ بگیرند”، استقبال‌ می‌شود.

اینک‌ با توجه‌ به‌ این‌که‌ گزارش‌ نماینده‌ی‌ دبیرکل‌ درباره‌ی‌ تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ به‌ اتفاق‌ آراء مورد تأییدشورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد قرار گرفته‌ است‌، دولت‌ نیز پیرو گزارش‌ مورخ‌ 9 فروردین‌ ماه‌ 1349نتیجه‌ی‌ اقدامات‌ مزبور و قطعنامه‌ی‌ شورای‌ امنیت‌ را جهت‌ تأیید به‌ استحضار مجلس‌ محترم‌ شورای‌ ملی‌می‌رساند.

نخست‌وزیر                       قائم‌مقام‌ وزیر امور خارجه‌

امیرعباس‌ هویدا                       عباسعلی‌ خلعتبری‌

 

گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌، با گزارش‌ دولت‌ درباره‌ بحرین‌ مخالفت‌ کرد و سخنگوی‌ گروه‌ مزبور به‌ عنوان‌مخالف‌ گفت‌:

“از نهم‌ فروردین‌ ماه‌ تاکنون‌ بحث‌ و بررسی‌ نسبت‌ به‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ مسایل‌ ملی‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ درجلسات‌ متعدد مورد رسیدگی‌ است‌ و در این‌ جلسه‌ دولت‌ گزارشی‌ در مورد جدایی‌ بحرین‌ و یا به‌ بیان‌ توجیهی‌که‌ در مصوبه‌ی‌ شورای‌ امنیت‌ شده‌ است‌ “استقلال‌ بحرین‌”، استان‌ چهاردهم‌ میهن‌ ما را، عنوان‌ کرده‌ است‌…آن‌چه‌ که‌ حائزاهمیت‌ است‌، این‌ است‌ که‌ گزارش‌ دولت‌ مبتنی‌ است‌ بر قطعنامه‌ی‌ صادره‌ از سوی‌ شورای‌امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ و قطعنامه‌ی‌ مزبور مبتنی‌ است‌ بر گزارش‌ فرستاده‌ی‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌. بنابراین‌ به‌ جا ومقتضی‌ بود که‌ این‌ گزارش‌ که‌ مستند و مستمسک‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ تأیید جدایی‌ قسمتی‌ از سرزمین‌ ماهست‌، میان‌ نمایندگان‌ مجلس‌ توزیع‌ می‌شد تا با توجه‌ به‌ قسمت‌های‌ گوناگون‌ این‌ گزارش‌، در یکی‌ ازمهم‌ترین‌ و حساس‌ترین‌ مسایل‌ مربوط به‌ تاریخ‌ وطن‌ خود بررسی‌ می‌کردیم‌. علی‌ایحال‌ تا آن‌جایی‌ که‌ متن‌ این‌گزارش‌ در روزنامه‌ها درج‌ و منعکس‌ شده‌ از طرف‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌ بررسی‌هایی‌ شده‌ است‌ که‌جهات‌ و دلایل‌ مخالفت‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌ را با گزارش‌ دولت‌ و در نتیجه‌ آن‌چه‌ که‌ به‌ عنوان‌ مصوبه‌ی‌شورای‌ امنیت‌ و به‌ عنوان‌ پایه‌ و اساس‌ برای‌ تجزیه‌ی‌ این‌ گوشه‌ از سرزمین‌ ما مطرح‌ شده‌ است‌، به‌ عرض‌خواهم‌ رساند.

بدیهی‌ است‌ که‌ در این‌ نکته‌ جای‌ هیچ‌ تردیدی‌ نیست‌ که‌ همه‌ی‌ خانم‌ها و آقایان‌ در این‌ مورد هماهنگی‌دارند که‌ وضعی‌ که‌ برای‌ بحرین‌ به‌ این‌ کیفیت‌ پیش‌ آمده‌ است‌، در نوع‌ خود یک‌ وضع‌ کاملا استثنائی‌ است‌، چه‌از نظر برنامه‌های‌ مربوط به‌ میهن‌ و ملت‌ ما و چه‌ از نظر نوع‌ برنامه‌هایی‌ که‌ در سطح‌ جهانی‌ و بین‌المللی‌ اجراشده‌ است‌. بنابراین‌ می‌بایست‌ که‌ با یک‌ دقت‌ و بردباری‌ بررسی‌ بشود. ]در این‌ جا[، می‌پردازم‌ به‌ بحث‌ و بررسی‌نسبت‌ به‌ گزارش‌ نماینده‌ی‌ آقای‌ اوتانت‌، گزارشی‌ که‌ می‌خواهد از نظر موازین‌ و مقررات‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌یک‌ مستند و یک‌ سند بین‌المللی‌ برای‌ تجزیه‌ی‌ قسمتی‌ از وطن‌ ما باشد و گزارشی‌ که‌ دولت‌ براساس‌ آن‌،گزارش‌ ]حاضر[ را تقدیم‌ مجلس‌ کرده‌ است‌ و تأیید مجلس‌ شورای‌ ملی‌ را می‌خواهد. بنابراین‌ باید که‌ این‌گزارش‌ دقیقاً مورد بررسی‌ قرار بگیرد و وقتی‌ این‌ گزارش‌ را بررسی‌ کنیم‌، خواهیم‌ دید که‌ این‌ گزارش‌ چه‌ ازنظر ضوابط حقوق‌ بین‌المللی‌، چه‌ از نظر مقررات‌ و سنت‌های‌ بین‌المللی‌ و چه‌ از نظر آن‌ قواعد و قوانین‌ که‌ به‌ هرحال‌ پایه‌ و اساس‌ بررسی‌ نظرات‌ مردم‌ است‌… دارای‌ اعتبار نمی‌تواند باشد (صحیح‌ است‌) نسبت‌ به‌ سایرمسایل‌، ضمن‌ توضیحاتی‌ که‌ به‌ دنبال‌ طرح‌ استیضاح‌ گروه‌ پارلمانی‌ ]پان‌ایرانیست‌[ مطرح‌ شد، مسایلی‌ عرض‌شد. نظرات‌ گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌ را، به‌ خصوص‌ به‌ استناد گزارش‌های‌ دولت‌ که‌ با دقت‌ لازم‌ جمع‌آوری‌شده‌ بود و همان‌طور که‌ عرض‌ کردم‌ در نوع‌ خود، مجموعه‌ی‌ بی‌مانندی‌ از دلایل‌ قاطع‌ و متقن‌ نسبت‌ به‌حاکمیت‌ بی‌چون‌ و چرای‌ ملت‌ ]ایران‌ [در مورد گوشه‌ای‌ از سرزمین‌ خود می‌باشد، به‌ عرض‌ مجلس‌ شورای‌ملی‌ رساندیم‌ و این‌ نکته‌ عرض‌ شد که‌ به‌ هر حال‌، حاکمیت‌ ملی‌ قابل‌ تجزیه‌ و تفکیک‌ نمی‌تواند باشد.

اما با این‌ وجود، آن‌چه‌ به‌خصوص‌ استیضاح‌ به‌ آن‌ اتکاء داشت‌، گذشته‌ از آن‌ مطالب‌، این‌ بود که‌ نحوه‌ای‌ که‌از طرف‌ دولت‌ برای‌ کسب‌ نظرات‌ مردم‌ بحرین‌ اتخاذ شده‌ است‌، نحوه‌ای‌ نیست‌ که‌ بتواند موجباتی‌ را فراهم‌ کندکه‌ آن‌ها با برخورداری‌ از حقوقی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ جهانی‌ و مقررات‌ ملی‌، هر انسان‌ برای‌ اظهارنظر آزادانه‌خود دارد، برخوردار باشند و در نتیجه‌ با آن‌ نحوه‌ای‌ که‌ اعمال‌ و اجرا می‌شود، تمایلات‌ واقعی‌ مردم‌ بحرین‌ که‌لامحاله‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ کردن‌ با ملت‌ ایران‌، زندگی‌ کردن‌ با مادر وطن‌ بزرگ‌، بیان‌ و ابراز بشود (صحیح‌است‌).

متأسفانه‌ گزارشی‌ که‌ بیان‌ شد، یک‌ چنین‌ واقعیت‌ تلخ‌ و اندوه‌باری‌ را با خود داشت‌ و سراپای‌ گزارش‌تقدیمی‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌ و در نتیجه‌ گزارشی‌ که‌ به‌ شورای‌ امنیت‌ تقدیم‌ شده‌ است‌، دلالت‌ بر نقض‌ حقوق‌مسلم‌ انسان‌ها، دلالت‌ بر نقض‌ اصول‌ بین‌المللی‌ و نیز دلالت‌ بر نقض‌ اصل‌ حاکمیت‌ ملی‌ و دلالت‌ بر عدول‌ از این‌موازین‌ کلی‌ دارد که‌ عرض‌ شد.

حال‌ می‌پردازم‌ از این‌ دیدگاه‌ به‌ بررسی‌ گزارش‌ نماینده‌ اوتانت‌: در مقدمه‌ی‌ گزارش‌ آمده‌ است‌ که‌ ازسازمان‌ ملل‌ متحد درخواست‌ می‌شود نماینده‌ای‌ از جانب‌ شخص‌ دبیرکل‌ سازمان‌ برای‌ تعیین‌ و تمایز خواست‌ساکنان‌ بحرین‌ به‌ آن‌ سرزمین‌ اعزام‌ نماید. بنابراین‌ می‌بایست‌ نحوه‌ی‌ اقداماتی‌ که‌ اعمال‌ می‌شد، به‌ کیفیتی‌باشد که‌ خواست‌ و تقاضا و تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ را احراز کند. حال‌ ببینیم‌ این‌ آقای‌ نماینده‌ی‌ سازمان‌ ملل‌متحد، به‌ چه‌ کیفیتی‌ و در چه‌ شرایطی‌ عمل‌ کرده‌ است‌؟ مسأله‌ی‌ مهم‌ و اساسی‌ این‌ هست‌ که‌ گروه‌ پارلمانی‌پان‌ ایرانیست‌، گذشته‌ از آن‌ مسایلی‌ که‌ بر روی‌ آن‌ها مؤکداً ایستاد و مؤکداً ایستاده‌ است‌، این‌ است‌ که‌ ببینیم‌ به‌هر حال‌ چه‌ موجباتی‌ فراهم‌ شده‌ بود، برای‌ این‌که‌ مردم‌ این‌ گوشه‌ از وطن‌ ما بتوانند آزادانه‌ نظرات‌ خود را ابرازکنند؟ ببینیم‌ آیا نحوه‌ای‌ که‌ اعمال‌ و اجرا شده‌ و در گزارش‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌ منعکس‌ است‌، احرازکننده‌ی‌خواست‌ مردم‌ بحرین‌ هست‌ یا نیست‌؟ آن‌ وقت‌ اگر احراز شد که‌ چنین‌ نحوه‌ و طرز کاری‌ نمی‌توانداحرازکننده‌ی‌ تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ باشد، بنابراین‌ چنین‌ گزارشی‌ نمی‌تواند یک‌ مستند قانونی‌ از نظر حقوق‌بین‌المللی‌ برای‌ اتخاذ چنین‌ تصمیمی‌ از ناحیه‌ شورای‌ امنیت‌ و تقدیم‌ گزارش‌ دولت‌ باشد. نکته‌ای‌ که‌ قبلاعرض‌ شد و این‌جا در این‌ مورد هم‌ باز تکرار می‌شود، این‌ است‌ که‌ در این‌ تردید نیست‌ که‌ محیط و نظاماتی‌ که‌در مجمع‌الجزایر بحرین‌ مستقر بود و نماینده‌ی‌ اوتانت‌ در آن‌ شرایط برای‌ کسب‌ نظرات‌ مردم‌ بحرین‌ به‌ این‌گوشه‌ از وطن‌ ما رفت‌، نظاماتی‌ بود که‌ بنا به‌ گزارش‌های‌ دولت‌ و از جمله‌ گزارشی‌ که‌ در نهم‌ فروردین‌ ماه‌ درمجلس‌ شورای‌ ملی‌ مطرح‌ شد، زاییده‌ی‌ استعمار انگلیس‌ بود (صحیح‌ است‌). استعمار انگلیس‌ بیش‌ از یکصدسال‌ در این‌ گوشه‌ از وطن‌ ما مستقر شد، عوامل‌ خود را مستولی‌ کرد، سازمان‌ها و پایگاه‌هایی‌ به‌ وجود آورد،زندان‌هایی‌ برای‌ به‌ زنجیر کشیدن‌ ایرانیان‌ ایجاد کرد، اقدامات‌ ضد ایرانی‌ را به‌ نحو وسیع‌ انجام‌ داد، به‌ طوری‌که‌ اعلامیه‌ی‌ شجاعانه‌ وزارت‌ ]امور [خارجه‌ در سال‌ گذشته‌ بود که‌ می‌گفت‌: با دو عامل‌ زور و تزویر، استعمارانگلیس‌ این‌ ناحیه‌ از سرزمین‌ ما را، به‌ زنجیرهای‌ جدایی‌ و بردگی‌ کشیده‌. نماینده‌ی‌ اوتانت‌ در چنین‌ شرایطی‌،به‌ چنین‌ سرزمینی‌ رفت‌، تا نظرات‌ و تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ را استفسار یا استخبار کند. بدیهی‌ است‌ قبل‌ از هرچیز، وجود سلطه‌ی‌ استعمار، وجود سازمان‌های‌ استعماری‌ در سرزمین‌ بحرین‌، هر نوع‌ تصور وجود محیطآزاد را برای‌ کسب‌ تمایلاتی‌ که‌ بتواند مبنا و پایه‌های‌ قانونی‌ و حقوقی‌ برای‌ جدایی‌ بحرین‌ باشد از بین‌ می‌برد(صحیح‌ است‌). این‌ البته‌ تنها در مورد بحرین‌ نیست‌. این‌جا از اعضای‌ دولت‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌که‌ در امور حقوقی‌، در حقوق‌ بین‌الملل‌ و…، آگاه‌ و وارد هستند ]حضور دارند[. این‌ اصل‌ ]عبارت‌ است‌ از [اصل‌احراز تمایلات‌ ]آزاد[ در سرزمین‌های‌ استعمار شده‌ و بیان‌ تمایلات‌ ]آزادانه‌ [مردم‌ منطقه‌ای‌ که‌ زیرزنجیرهای‌ یک‌صد ساله‌ی‌ استعمار قرار دارد. پس‌ نماینده‌ی‌ آقای‌ اوتانت‌ در یک‌ چنین‌ شرایطی‌ به‌ بحرین‌رفت‌. خوشبختانه‌ گزارش‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌، سراپا دلالت‌ دارد بر این‌که‌ در چنین‌ شرایطی‌ و در زیر سایه‌ شوم‌ وسنگین‌ این‌ سازمان‌های‌ زاده‌ی‌ استعمار و سالب‌ آزادی‌ مردم‌ بحرین‌، اقدامات‌ خود را دنبال‌ کرد. تمامی‌قسمت‌های‌ مختلف‌ گزارش‌ ایشان‌ دلالت‌ بر این‌ معنا دارد و مطالبی‌ که‌ عرض‌ می‌شود، عیناً از آن‌ قسمت‌ها وفرازهایی‌ است‌ که‌ این‌ آقای‌ ایتالیایی‌ در گزارش‌ خود منعکس‌ کرده‌ است‌. ایشان‌ وقتی‌ نحوه‌ی‌ احراز تمایلات‌مردم‌ بحرین‌ را می‌خواهد بیان‌ کند، به‌ این‌ کیفیت‌ گزارش‌ می‌دهد و در گزارش‌ خود می‌نویسد: در این‌ موردفهرستی‌ به‌ این‌جانب‌ داده‌ شد و این‌ فهرست‌ که‌ در اختیار من‌ قرار گرفت‌، حاوی‌ نام‌ سازمان‌ها و مؤسسات‌بحرین‌ بود و من‌ می‌بایست‌ از این‌ فهرست‌، عواملی‌ را برگزینم‌ که‌ برای‌ تحقیقاتم‌ نمودار تمایلات‌ و نظر کلی‌مردم‌ بحرین‌ باشد. پس‌ معلوم‌ است‌ وقتی‌ که‌ ایشان‌ حرکت‌ کرده‌ برود به‌ بحرین‌، بنا به‌ تصریح‌ گزارش‌ خودش‌،فهرستی‌ به‌ ایشان‌ داده‌ شده‌ از سازمان‌ها و مؤسسات‌ ]حکومت‌ غاصب‌ بحرین‌[، برای‌ این‌که‌ کسب‌ نظر بکند وتمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ را احراز کند… در قسمت‌های‌ دیگر این‌ گزارش‌… می‌رسید به‌ این‌که‌ این‌ سازمان‌ها ومؤسسات‌ از چه‌ قبیل‌ سازمان‌ها و مؤسساتی‌ هستند و کاملا نشان‌ داده‌ می‌شود که‌ مؤسسات‌ و سازمان‌هایی‌هستند که‌ وابسته‌ به‌ حکومت‌ دست‌ نشانده‌ی‌ انگلیس‌ در بحرین‌ بوده‌ است‌ (صحیح‌ است‌)… پس‌ ایشان‌ بافهرستی‌ که‌ گرفت‌، حرکت‌ کرد به‌ ]سوی‌[ بحرین‌. تا در یک‌ چنین‌ شرایطی‌ از نمایندگان‌ این‌ نوع‌ سازمان‌ها ومؤسسات‌ بپرسد که‌ آیا می‌خواهند با وطن‌ خود زندگی‌ کنند یا نه‌؟ آیا می‌خواهند جزیی‌ از سرزمین‌ بزرگ‌ خود،ایران‌ باشند یا نه‌؟

این‌ پرسش‌ پیش‌ می‌آید که‌ این‌ فهرست‌ را چه‌ مقامی‌ در اختیار این‌ آقای‌ نماینده‌ اوتانت‌ قرار داده‌ و آن‌چه‌مرجعی‌ بوده‌ که‌ معلوم‌ کرده‌ باید نظرات‌ مردم‌ بحرین‌، … از انجمن‌های‌ شهر، از هیأت‌های‌ اوقاف‌، از انجمن‌های‌بهداری‌، از مؤسسات‌ مشابه‌ دیگری‌ که‌ به‌ دلالت‌ و به‌ صراحت‌ گزارش‌، وابسته‌ به‌ حکومت‌ غاصب‌ بحرین‌بوده‌اند، پرسش‌ شود که‌ آیا موافقند با ما زندگی‌ کنند یا خیر؟ ایشان‌ در گزارش‌ خود ذکر می‌کند که‌ به‌ من‌اطمینان‌ داده‌ شد که‌ آن‌جا آزادی‌ کامل‌ خواهد بود و مراجعه‌کنندگان‌ به‌ من‌ از عواقب‌ وخیم‌ مراجعه‌ در امان‌خواهند بود. این‌ صریح‌ گزارش‌ است‌ و نکته‌ی‌ بسیار جالبی‌ است‌. یعنی‌ لااقل‌ حتا از نظر ایشان‌ که‌ نماینده‌ی‌شخص‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ بوده‌ است‌ و می‌خواهد عزیمت‌ کند به‌ بحرین‌، به‌ جهاتی‌، به‌ همان‌ جهات‌ که‌ عرض‌کردم‌، این‌ بیم‌ وجود داشته‌ که‌ مبادا به‌ کیفیتی‌ باشد که‌ حتا اگر کسی‌ به‌ ایشان‌ مراجعه‌ کند دچار عواقب‌ وخیم‌بشود. لابد یک‌ سلسله‌ جهات‌ و دلایلی‌ وجود داشته‌ که‌ آن‌ بیم‌ و نگرانی‌ به‌ وجود آمده‌. مسأله‌ این‌ است‌ که‌ برای‌از بین‌ بردن‌ آن‌ جهات‌ و دلایل‌ که‌ حتا ذهن‌ نماینده‌ی‌ سازمان‌ ملل‌ را تا این‌ حد نگران‌ می‌کند، چه‌ اقدامی‌شده‌؟ از طرف‌ همین‌ مرجع‌ بین‌المللی‌ چه‌ اقدامی‌ شده‌ است‌؟ بی‌گمان‌ هیچ‌…”

“… به‌ هر حال‌ همکاران‌ گرامی‌ به‌ یک‌ قسمت‌ مهم‌ این‌ گزارش‌، نظرتان‌ را جلب‌ می‌کنم‌. در این‌ گزارش‌ به‌یک‌ سرشماری‌ استناد شده‌ که‌ در سال‌ 1965 [1344] انجام‌ شده‌. هر چند این‌ سرشماری‌ در شرایطی‌ از آن‌قبیل‌ بوده‌ است‌ که‌ عرض‌ کردم‌ ولی‌ همین‌ سرشماری‌ با خود حقایق‌ بسیار و واقعیت‌های‌ بسیار و تکیه‌گاه‌های‌بسیار دارد که‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ گزارش‌ و نتیجه‌گیری‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌، نمی‌تواند درست‌ باشد. در این‌گزارش‌ این‌ طور ذکر می‌شود که‌ در سال‌ 1965، هفتادونه‌ درصد از ساکنان‌ بحرین‌، بومی‌ بحرینی‌ بوده‌اند و درهمین‌ جا ذکر شده‌ است‌ که‌ در همان‌ سال‌ 6/9 درصد عمانی‌ و مسقطی‌ بوده‌اند و در همان‌ جا ذکر شده‌ است‌ که‌بیش‌ از 7 هزار ایرانی‌ بوده‌ است‌. سؤال‌ من‌ این‌ است‌ که‌ بومی‌ بحرینی‌ کیست‌؟ این‌ 79 درصد بومی‌ بحرینی‌،یعنی‌ کسانی‌ که‌ از ابتدا در بحرین‌ زندگی‌ می‌کرده‌اند. کسانی‌ بوده‌اند که‌ قبل‌ از استیلای‌ استعمار ساکن‌ بحرین‌بوده‌اند و به‌ همین‌ دلیل‌ بومی‌ بحرینی‌ خطاب‌ شده‌اند. این‌ها چه‌ کسانی‌ هستند؟ این‌ها ایرانی‌ها هستند. کمااین‌که‌ ما نمی‌توانیم‌ بگوییم‌ بومی‌ فارسی‌، ما نمی‌توانیم‌ بگوییم‌ بومی‌ سنندجی‌. این‌ها همه‌ ایرانی‌ هستند(صحیح‌ است‌) آن‌ بومی‌هایی‌ که‌ این‌جا نام‌ از آن‌ها برده‌ و در آن‌ سرشماری‌ 79 درصد ]جمعیت‌[ بوده‌اند،این‌ها ایرانیانی‌ هستند که‌ در آن‌ منطقه‌ زندگی‌ می‌کردند ولی‌ این‌ 7 هزار و خورده‌ای‌ که‌ شناسنامه‌ دارند،می‌دانید چه‌ کسانی‌ هستند؟ ایرانی‌هایی‌ هستند که‌ …، با زحمات‌ و رنج‌های‌ بسیار آمده‌اند،

 

شناسنامه‌ ایرانی‌ گرفته‌اند. ولی‌ این‌ دلالت‌ بر این‌ ندارد که‌ آن‌ 79 درصد دیگر ایرانی‌ نیستند. به‌ نظر من‌، این‌بسیار مسأله‌ مهمی‌ است‌… نظر همکاران‌ را به‌ قسمت‌های‌ دیگری‌ از همین‌ گزارش‌ جلب‌ می‌کنم‌ که‌ دلالت‌دارد به‌ این‌که‌ آن‌ 79 درصدی‌ که‌ به‌ عنوان‌ بومی‌ بحرین‌ ذکر شده‌اند این‌ها ایرانی‌ها هستند. آقای‌ گیچیاردی‌ درقسمت‌ دیگری‌ از همین‌ فرازی‌ که‌ عرض‌ کردم‌ که‌ آماری‌ از سرشماری‌ سال‌ 1965 [1344] را بیان‌ می‌کند،چنین‌ ذکر می‌کند: تشخیص‌ و تمایز اصلیت‌ بحرینی‌های‌ ایرانی‌الاصل‌ و برآورد عده‌ی‌ این‌ها بسیار دشوار است‌.به‌ شهادت‌ منابعی‌ که‌ بهترین‌ مطلعین‌ امر شناخته‌ می‌شوند این‌ عده‌ را بر پایه‌ی‌ تمایلات‌ فرهنگی‌، به‌ ویژه‌مکالمه‌ی‌ فارسی‌ در خانه‌هاشان‌ که‌ نمودار اصالت‌ ایرانی‌ها است‌، حداقل‌ 7 هزار و حداکثر 95 هزار تخمین‌می‌زنند…

علی‌ایحال‌ این‌ قسمت‌ از گزارش‌ ایشان‌ دلالت‌ دارد بر این‌که‌ ایرانی‌ و ایرانیان‌ در بحرین‌ و مردم‌ بحرین‌ حتاآزادانه‌ در محیطهای‌ خارج‌ نمی‌توانند به‌ زبان‌ خودشان‌، یعنی‌ زبان‌ فارسی‌ صحبت‌ کنند. به‌ طوری‌ که‌نماینده‌ی‌ آقای‌ اوتانت‌ می‌گوید، ایرانی‌الاصل‌ها را باید از طریق‌ مکالمه‌ در خانه‌هاشان‌ که‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ سخن‌می‌گویند شناخت‌. این‌ها در چنین‌ شرایطی‌ هستند که‌ حق‌ تکلم‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ را ندارند و پرسش‌ ما این‌ بود وبحث‌ ما در این‌ باره‌ این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در یک‌ چنین‌ شرایطی‌ و یک‌ چنین‌ محیطی‌ که‌ گزارش‌ دلالت‌ دارد،]می‌تواند [تمایلات‌ و نظرات‌ آزادانه‌ مردم‌ بحرین‌ احراز و استنباط شود.

حال‌ ملاحظه‌ بفرمایید این‌ برنامه‌ را نماینده‌ی‌ اوتانت‌ چگونه‌ پیاده‌ کرد… و ببینیم‌ آیا نحوه‌ی‌ پیاده‌کردن‌این‌ برنامه‌ با آن‌ مقدمه‌ی‌ گزارش‌ ]می‌تواند با[ احراز تمایلات‌ و خواست‌ مردم‌ بحرین‌ تطبیق‌ بکند؟ ایشان‌ وهیأتشان‌، حدود سه‌ هفته‌ در مجمع‌الجزایر بحرین‌ می‌مانند… هیأت‌ در مدت‌ سه‌ هفته‌، مطلقاً نخواهد توانست‌واقعاً به‌ یک‌ بررسی‌ دقیق‌ و عمیق‌ برای‌ احراز نظرات‌ مردم‌، برای‌ احراز نظرات‌ ساکنان‌ منطقه‌ای‌ مثل‌مجمع‌الجزایر بحرین‌ اقدام‌ بکند. پس‌ ایشان‌ از چه‌ راه‌ رفت‌؟… در گزارش‌ بیان‌ می‌کند که‌ به‌ نمایندگان‌گروه‌های‌ مختلف‌ مراجعه‌ کردم‌. اسامی‌ برخی‌ از این‌ گروه‌هایی‌ را که‌ ایشان‌ نام‌ برده‌ است‌… در این‌ جلسه‌ مجلس‌شورای‌ ملی‌ قرائت‌ می‌شود: شورای‌ شهرداری‌، کمیته‌های‌ دولتی‌، انجمن‌های‌ بهداری‌، کمیته‌ی‌ اوقاف‌، انجمن‌هلال‌ سرخ‌، انجمن‌ زنان‌. این‌ها مؤسسات‌ و سازمان‌هایی‌ بودند که‌ فهرستی‌ از آن‌ها در اختیار نماینده‌ی‌ اوتانت‌قرار داشته‌ و به‌ چنین‌ سازمان‌هایی‌ مراجعه‌ کرده‌ است‌. کیفیت‌ این‌ سازمان‌ها و مؤسسات‌ نشان‌ می‌دهد که‌همه‌ این‌ها، به‌ نحوی‌ با حکومت‌ یاغی‌ شیخ‌ عیسی‌ ارتباط داشته‌اند. این‌ها به‌ نحوی‌ زیر نفوذ او بوده‌اند. جالب‌این‌ است‌ که‌ در همین‌ گزارش‌… نماینده‌ی‌ اوتانت‌ به‌ رابطه‌ این‌ گروه‌ها، به‌ قول‌ خودش‌، با دولت‌ بحرین‌ تأییدمی‌کند. معلوم‌ نیست‌ آیا ایشان‌ باید می‌رفت‌ و نظر سازمان‌های‌ دولتی‌ را استخبار می‌کرد یا تمایلات‌ مردم‌بحرین‌ را احراز می‌نمود؟ ایشان‌ آیا می‌بایست‌، نظر هیأت‌ اوقاف‌ و انجمن‌ شهر را استفسار می‌کرد یا نظر مردم‌را؟ در گزارش‌ حتا منعکس‌ است‌ که‌ حکومت‌ در آن‌ انجمن‌ها دخالت‌ دارد … در قسمت‌ دیگری‌ از گزارش‌ اشاره‌می‌کند که‌ ضمناً من‌ اعلام‌ کردم‌ که‌ از مردم‌ بحرین‌ اگر کسانی‌ مایل‌ هستند ]می‌توانند[ به‌ من‌ مراجعه‌ کنند. وی‌برخی‌ از آن‌ مراجعه‌کنندگان‌ را هم‌ نام‌ برده‌ است‌ و ذکر می‌کند که‌ تنها به‌ دو روستا رفتم‌ و آن‌جا با کدخداهاملاقات‌ کردم‌… چنین‌ گزارشی‌ نمی‌تواند به‌ هیچ‌وجه‌، نحوه‌ی‌ مستدل‌ مطمئن‌ و منطقی‌ برای‌ استنباط و احرازتمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ باشد (صحیح‌ است‌). جالب‌ این‌جا است‌ که‌ از اتاق‌ تجارت‌ و صنایع‌ بحرین‌ هم‌ ملاقات‌می‌کند و نظر آن‌ها را هم‌ به‌ عنوان‌ تمایلات‌ مردم‌ بحرین‌ برای‌ جدایی‌ از ایران‌ عنوان‌ می‌کند. ولی‌ شما را به‌خدا، آن‌ مواردی‌ را که‌ در این‌جا ذکر شده‌ بود، این‌ سازمان‌هایی‌ را که‌ ایشان‌ به‌ آن‌ها مراجعه‌ کرده‌ بود که‌]همگی‌ [ارگان‌های‌ حکومتی‌ و دولتی‌اند، آیا نظرات‌ آن‌ها و تمایلات‌ آن‌ها، می‌تواند پایه‌ای‌ باشد از برای‌ این‌که‌ما حقوق‌ مسلم‌ [خود] را نسبت‌ به‌ گوشه‌ای‌ از وطن‌ خود ندیده‌ بگیریم‌؟

از جمله‌ سازمان‌هایی‌ که‌ به‌ آن‌ مراجعه‌ کرده‌، انجمن‌ زنان‌ بوده‌ است‌. ولی‌ در گزارش‌ ملاحظه‌ می‌کنید که‌درباره‌ی‌ وضع‌ زنان‌ در بحرین‌، کیفیت‌ کار و فعالیت‌ زنان‌ در بحرین‌، چگونه‌ اظهارنظر می‌کند. وی‌ می‌گوید نقش‌زنان‌ غالباً مشهود نیست‌ و آن‌ها به‌ ندرت‌ در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ می‌کنند. با معدودی‌ از زنان‌ مصاحبه‌ شده‌،در حالی‌ که‌ ابتدا گفته‌[ شده‌] بود که‌ از جمله‌ سازمان‌هایی‌ که‌ به‌ آن‌ مراجعه‌ می‌کنند، انجمن‌ زنان‌ است‌. قسمت‌دیگر از گزارش‌ دلالت‌ دارد که‌ فقط با معدودی‌ از زنان‌ مصاحبه‌ کرده‌ که‌ لابد دیدید عکس‌هایی‌ را که‌ در بعضی‌از جراید کلیشه‌ کرده‌ بودند، اجتماعاتی‌ را که‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌ با آن‌ها مصاحبه‌ می‌کند از 4 تا 5 نفر تجاوزنمی‌کرد…”

“… در قسمت‌ دیگری‌ از گزارش‌ ذکر می‌کند (متأسفانه‌ آن‌جایی‌ است‌ که‌ این‌ آقا بر خلاف‌ واقع‌ چنین‌بررسی‌هایی‌ می‌کند) که‌ اکثریت‌ ساکنین‌ بحرین‌ غیرایرانی‌ هستند ولی‌ در قسمت‌ دیگر گزارش‌ می‌گوید، تقریباًهمه‌ی‌ ساکنین‌ بحرین‌ [دارای‌] سنت‌ فرهنگی‌ ایرانی‌ [اند]… این‌ قسمت‌ از گزارش‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اکثریت‌قریب‌ به‌ اتفاق‌ مردم‌ بحرین‌، سنت‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ خود را حفظ کرده‌اند. کسی‌ که‌ سنت‌ و پیوند فرهنگ‌ ایرانی‌ راحفظ بکند، روح‌ و روان‌ ایرانی‌ دارد. چنین‌ کسانی‌ هرگز چنین‌ تمایلی‌ را ابراز نخواهند کرد که‌ از مادر وطن‌ جدابشوند و زندگی‌ جداگانه‌ای‌ داشته‌ باشند… بنابراین‌ قسمت‌ اعظم‌ گزارش‌ نماینده‌ی‌ اوتانت‌ که‌ در شورای‌ امنیت‌مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و متکا، پایه‌ و اساس‌ این‌ قطعنامه‌ شد، به‌ کیفیتی‌ بود که‌ عرض‌ کردم‌.

گذشته‌ از آن‌ دلایلی‌ که‌ قبلا معروض‌ داشتم‌، با توجه‌ به‌ همین‌ گزارش‌ و با توجه‌ به‌ نحوه‌ای‌ که‌ در این‌گزارش‌ بیان‌ و عنوان‌ شده‌، هرگز این‌ گزارش‌ نمی‌تواند از نظر هیچ‌ مرجعی‌ که‌ واقعاً به‌ عدل‌ و انصاف‌ بین‌المللی‌توجه‌ داشته‌ باشد، از نظر آثار حقوقی‌ احتمالی‌ آینده‌، سالب‌ حق‌ مسلم‌ مردم‌ بحرین‌ برای‌ زندگی‌ کردن‌ با میهن‌بزرگ‌ ]خود[، ایران‌ باشد (صحیح‌ است‌). با توجه‌ به‌ مسایلی‌ که‌ عرض‌ شد، گزارش‌ دلالت‌ دارد که‌ در بحرین‌حکومتی‌ هست‌ که‌ برنامه‌های‌ استعماری‌ و تبعیض‌ نژادی‌ و اقدامات‌ ناقض‌ اصول‌ مسلم‌ اعلامیه‌ی‌ حقوق‌ بشررا به‌ شدت‌ دنبال‌ می‌کند (صحیح‌ است‌) و نه‌ تنها این‌ گزارش‌ چنین‌ دلالت‌ دارد ]بلکه‌[ همه‌ی‌ حوادث‌ گذشته‌،اعلامیه‌های‌ متعدد دولت‌، تمام‌ دلایل‌ مسلم‌، دلالت‌ بر این‌ مسأله‌ دارد که‌ در بحرین‌ آن‌ قسمت‌ از اصول‌اعلامیه‌ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر که‌ از منضمات‌ منشور ملل‌ متحد است‌، سال‌ها است‌ نقض‌ شده‌ و بررسی‌نماینده‌ی‌ اوتانت‌ به‌ این‌ کیفیت‌ در مجمع‌الجزایر بحرین‌، در شرایطی‌ بوده‌ که‌ این‌ اصول‌، به‌ ویژه‌ اصول‌ مندرج‌در مواد 3،5،7،19 و 21 و بالاخره‌ اصل‌ مهم‌ مندرج‌ در ماده‌ی‌ 30 اعلامیه‌ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، نقض‌ شده‌(صحیح‌ است‌). ]در نتیجه‌[، چنین‌ ابراز و احراز تمایلاتی‌، نتیجه‌گیری‌ از چنین‌ احراز تمایلاتی‌ در چنین‌شرایطی‌ که‌ مردم‌ بحرین‌ در زیر شلاق‌ نقض‌ این‌ اصول‌ هستند، نمی‌تواند هرگز یک‌ نتیجه‌گیری‌ صحیح‌ و قانونی‌باشد…”.

“… می‌بایست‌ به‌ نفوذ و سلطه‌ی‌ استعمار، به‌ وجود عوامل‌ زاییده‌ی‌ حکومت‌ استعمار، به‌ حکومت‌جابرانه‌ی‌ عمال‌ مبعوث‌ استعمار در بحرین‌ پایان‌ داده‌ می‌شد. به‌ وسیله‌ی‌ همین‌ مراجع‌ جهانی‌، باید محیطآزاد برای‌ ابراز نظرات‌ مردم‌ بحرین‌ ایجاد می‌شد. باید مردم‌ بحرین‌ در شرایطی‌ آزاد اظهارنظر می‌کردند. بایدنماینده‌ اوتانت‌ نظرات‌ آزاد مردم‌ بحرین‌ را می‌گرفت‌، نه‌ نظر مؤسسات‌ و هیأت‌های‌ اوقاف‌ را (صحیح‌ است‌).باید این‌ اقدامات‌ می‌شد. در “سار” هم‌ به‌ همین‌ نحو عمل‌ شد…”

“… علی‌ایحال‌ با توجه‌ به‌ دلایلی‌ که‌ بیان‌ شد و با توجه‌ به‌ دلایلی‌ که‌ در جلسات‌ پیش‌ معروض‌ شد، گروه‌پارلمانی‌ پان‌ ایرانیست‌ با گزارش‌ دولت‌ که‌ گزارش‌ جدایی‌ بحرین‌ است‌… ]مخالف‌ است‌[ و گروه‌ پارلمانی‌ پان‌ایرانیست‌ در مقابل‌ چنین‌ گزارشی‌، رأی‌ مخالف‌ می‌دهد.

با وجودی‌ که‌ امیرعباس‌ هویدا (نخست‌وزیر)، کوشیده‌ تا اردشیر زاهدی‌ جام‌ زهر را به‌ تنهایی‌ سر بکشد،بدون‌ تردید در اثر فشار از بالا مجبور شد که‌ در این‌ جلسه‌ به‌ تفصیل‌ در دفاع‌ از گزارش‌ دولت‌، سخن‌ گوید.بدین‌ سان‌، با وجودی‌ که‌ وی‌ کوشش‌ کرده‌ بود که‌ خود را مبرا از این‌ خیانت‌ نشان‌ دهد، چه‌ در پاسخ‌ به‌ استیضاح‌و چه‌ در مورد گزارش‌ دولت‌، ناچار به‌ همگامی‌ و همراهی‌ با توطئه‌ی‌ جدایی‌ بخشی‌ از سرزمین‌ ایرانیان‌ شد.

در پایان‌ سخنان‌ هویدا، رییس‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ اظهار داشت‌ که‌ “پیشنهادی‌ رسیده‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌گزارش‌ دولت‌ با ورقه‌ اخذ رأی‌ شود.

 

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌

تقاضا دارد نسبت‌ به‌ گزارش‌ دولت‌ در مسأله‌ی‌ بحرین‌ و نظر شورای‌ امنیت‌، با ورقه‌ اخذ رای‌ به‌ عمل‌ آید.

فراکسیون‌ حزب‌ ایران‌ نوین‌ ـ حیدرعلی‌ ارفع‌

رییس‌: بنابراین‌ نسبت‌ به‌ اقدامات‌ دولت‌، مذکور در گزارش‌ تقدیمی‌ در مورد قطعنامه‌ی‌ شورای‌ امنیت‌سازمان‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ بحرین‌ با ورقه‌ اخذ رای‌ می‌شود.

(اسامی‌ نمایندگان‌ به‌ ترتیب‌ آتی‌ وسیله‌ منشی‌ “آقای‌ مهندس‌ صائبی‌” اعلام‌ و در محل‌ نطق‌ اخذ رای‌ به‌عمل‌ آمد)…

رییس‌ : اقدامات‌ دولت‌، مذکور در گزارش‌ تقدیمی‌ در مورد قطعنامه‌ی‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحدراجع‌ به‌ بحرین‌ با 187 رای‌ موافق‌ و 4 رای‌ مخالف‌ تصویب‌ شد، به‌ دولت‌ ابلاغ‌ می‌شود.

موافقین‌ ـ آقایان‌:

مهندس‌ کیا ـ دکتر عدل‌ ـ مهندس‌ سهم‌ الدینی‌ ـ خواجه‌ نوری‌ ـ دکتر عظیمی‌ ـ صادق‌ سمیعی‌ ـ مهندس‌کیاکجوری‌ ـ دکتر خیراندیش‌ ـ فخر طباطبایی‌ ـ اسدالله‌ سلیمانی‌ ـ مروتی‌… دکتر فضل‌الله‌ صدر ـ دکتر سعید ـمهندس‌ زنجانچی‌… روستا ـ اولیا ـ شهرستانی‌ ـ شکیبا و دکتر ملکی‌.

مخالفین‌ ـ آقایان‌:

دکتر عاملی‌ ـ دکتر فریور ـ دکتر طالع‌ ـ پزشک‌ پور.

به‌ دنبال‌ اعلام‌ نتیجه‌ی‌ رأی‌گیری‌، امیرعباس‌ هویدا گفت‌: “جناب‌ آقای‌ رییس‌، نمایندگان‌ محترم‌: از رأیی‌که‌ در مورد تصویب‌ گزارش‌ دولت‌ و تأیید سیاست‌ مستقل‌ ملی‌ ایران‌ ]؟€ [داده‌ شد، تشکر می‌کنم‌. امروز یک‌صفحه‌ی‌ جدیدی‌ در تاریخ‌ خلیج‌فارس‌ باز شد که‌ این‌ صفحه‌ تاریخ‌ عظمت‌ و بزرگی‌ و درخشانی‌ ایران‌ خواهدبود”.

 

لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ مشروطیت‌، تغییر در حدود و ثغور کشور، تنها در اثر قانون‌ میسربود:

اصل‌ بیست‌ و دوم‌ قانون‌ اساسی‌ ـ “… یا تغییر در حدود و ثغور مملکت‌ لزوم‌ پیدا کند، به‌ تصویب‌ مجلس‌شورای‌ ملی‌ خواهد بود”.

اصل‌ سوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ ـ حدود مملکت‌ ایران‌ و ایالات‌ و ولایات‌ و بلوکات‌ آن‌ تغییرناپذیر است‌، مگربه‌ موجب‌ قانون‌”.

در قانون‌ اساسی‌ مشروطیت‌، دو اصل‌ در مورد شکل‌گیری‌ قانون‌ وجود دارد:

1ـ اصل‌ سی‌ و سوم‌ قانون‌ اساسی‌ ـ “قوانین‌ جدید که‌ محل‌ حاجت‌ باشد در وزارت‌خانه‌های‌ مسئول‌ انشاءو تنقیح‌یافته‌ به‌ توسط وزراء مسئول‌ یا از طرف‌ صدراعظم‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ اظهار خواهد شد و پس‌ ازتصویب‌ به‌ صحه‌ی‌ همایونی‌ توشیح‌ گشته‌ به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ می‌شود.”

2ـ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ ـ “قوه‌ی‌ مقننه‌ که‌ مخصوص‌ است‌ به‌ وضع‌ و تهذیب‌ قوانین‌ و این‌ قوه‌ناشی‌ می‌شود از اعلیحضرت‌ شاهنشاهی‌ و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و مجلس‌ سنا. هر یک‌ از این‌ سه‌ منشاء حق‌انشای‌ قانون‌ را دارد ولی‌ استقرار آن‌ موقوف‌ است‌ به‌ عدم‌ مخالفت‌ با موازین‌ شرعیه‌ و تصویب‌ مجلسین‌ وتوشیح‌ به‌ صحه‌ی‌ همایونی‌. لکن‌ وضع‌ و تصویب‌ قوانین‌ راجعه‌ به‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ از مختصات‌ مجلس‌شورای‌ ملی‌ است‌. شرح‌ و تفسیر قوانین‌ از وظایف‌ مختصه‌ی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ است‌”.

ماده‌ 92 آیین‌نامه‌ی‌ داخلی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ (مصوب‌ کمیسیون‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ی‌ اسفندماه‌ 1342 واصلاحات‌ مصوبه‌ 18 تیرماه‌ 1347 و 22 آبان‌ ماه‌ 1348 مجلس‌ شورای‌ ملی‌)، صراحت‌ دارد: “لوایح‌ قانونی‌ که‌از طرف‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌شود باید دارای‌ موادی‌ متناسب‌ با اصل‌ موضوع‌ باشد ودلایل‌ لزوم‌ آن‌ در مقدمه‌ لایحه‌ به‌ طور وضوح‌ درج‌ و عنوان‌ قانون‌ نیز در آن‌ معین‌ باشد…”

از سوی‌ دیگر ماده‌ 94 آیین‌نامه‌ی‌ مزبور می‌گوید: “لوایح‌ قانونی‌… پس‌ از تقدیم‌ در جلسه‌ی‌ علنی‌ از طرف‌رییس‌ مجلس‌ به‌ کمیسیون‌های‌ مربوط ارجاع‌ و سپس‌ چاپ‌ و توزیع‌ می‌شود.

بر پایه‌ی‌ ماده‌ 10 آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌: به‌ طور کلی‌ تمام‌ لوایح‌ به‌ استثنای‌ لایحه‌ی‌بودجه‌ کل‌ کشور و لوایح‌ مربوط به‌ تقاضای‌ اعتبارات‌ برای‌ مخارج‌ مخصوص‌ (و لوایح‌ مربوط به‌ منافع‌ محلی‌ برطبق‌ اصل‌ بیست‌ و نهم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌)، دو شوروی‌ خواهد بود، مگر این‌که‌ فوریت‌ آن‌ تقاضا و تصویب‌ شده‌باشد…”

 

بدین‌ سان‌، با توجه‌ به‌ این‌که‌ تغییر در حدود و ثغور کشور می‌بایست‌ بر پایه‌ی‌ قانون‌ به‌ عمل‌ می‌آمد و ازآن‌جا که‌ با توجه‌ به‌ مواد گوناگون‌ آیین‌نامه‌ی‌ داخلی‌ مجلس‌، گزارش‌ دولت‌ در مورد بحرین‌، فاقد وجاهت‌ قانونی‌بود. لذا بر پایه‌ی‌ قوانین‌ وقت‌، هیچ‌گونه‌ تغییری‌ در حدود و ثغور کشور به‌ عمل‌ نیامده‌ و اعمال‌ دولت‌ وقت‌غیرقانونی‌ بوده‌ و در این‌ فرآیند از دیدگاه‌ قانون‌، مردم‌ و ملت‌ ایران‌ فاقد ارزش‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، باید توجه‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ اصول‌ همه‌پرسی‌ (Referandom) ، بر پایه‌ی‌ آرای‌ اکثریت‌ قراردارد. به‌ عنوان‌ نخستین‌ و بارزترین‌ نحوه‌ی‌ اظهارنظر مردم‌ یک‌ منطقه‌ برای‌ تعیین‌ سرنوشت‌ پس‌ از جنگ‌جهانی‌ دوم‌، می‌توان‌ از منطقه‌ی‌ “سار” (Saarland)، نام‌ برد:

منطقه‌ی‌ “سار” که‌ امروز یکی‌ از استان‌های‌ کشور آلمان‌ فدرال‌ است‌، پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ نخست‌ وشکست‌ آلمان‌ بر پایه‌ی‌ قرارداد “ورسای‌” به‌ مدت‌ پانزده‌ سال‌ (از تاریخ‌ دهم‌ ژانویه‌ 1920 / 20 دی‌ ماه‌ 1298)زیر نظر یک‌ کمیسیون‌ مربوط به‌ جامعه‌ی‌ ملل‌ قرار گرفت‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ ذغال‌ سنگ‌ آن‌ به‌ دولت‌فرانسه‌، واگذار گردید. در سال‌ 1935 میلادی‌ (1314 خورشیدی‌) بر پایه‌ی‌ یک‌ همه‌پرسی‌، مردم‌ منطقه‌ی‌مزبور، اظهار تمایل‌ کردند که‌ به‌ آلمان‌ ملحق‌ شوند. در این‌ همه‌ پرسی‌ 90/7 درصد از واجدان‌ شرایط، خواستارالحاق‌ دوباره‌ به‌ آلمان‌ شدند.

پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و تسلیم‌ بدون‌ شرط آلمان‌، منطقه‌ی‌ “سار” جزو مناطق‌ اشغالی‌ فرانسه‌ قرارگرفت‌. در سال‌ 1946 [1325]، منطقه‌ی‌ مزبور از فهرست‌ مناطق‌ اشغالی‌ خارج‌ و بر پایه‌ی‌ قانون‌ 15 دسامبر1947 (23 آذرماه‌ 1326)، سرزمین‌ سار از آلمان‌ مجزا گردید و از نظر اقتصادی‌ به‌ فرانسه‌ ملحق‌ شد. گرچه‌ برپایه‌ی‌ قانون‌ مزبور، منطقه‌ی‌ “سار” دارای‌ نوعی‌ حکومت‌ محلی‌ شد، اما قدرت‌ در دست‌ کمیسر عالی‌ فرانسه‌بود.

به‌ دنبال‌ گفتگوهای‌ دولت‌ آلمان‌ غربی‌ با فرانسه‌، سرانجام‌ دولت‌ فرانسه‌ موافقت‌ کرد که‌ مردم‌ سار، اجازه‌یابند تا نظر خود را مبنی‌ بر ادامه‌ی‌ زندگی‌ با فرانسه‌ یا الحاق‌ به‌ آلمان‌ اعلام‌ دارند. از این‌ روی‌، روز 23 اکتبر1955 (30 مهرماه‌ 1334)، به‌ احزاب‌ طرفدار آلمان‌، اجازه‌ی‌ فعالیت‌ قانونی‌ داده‌ شد. به‌ دنبال‌ آن‌، با همه‌پرسی‌ که‌ به‌ عمل‌ آمد، 67/7 درصد از مردم‌ منطقه‌، استمرار وضع‌ موجود را مردود شمردند. در این‌ فرآیند،حکومت‌ محلی‌، استعفا کرد.

به‌ دنبال‌ استعفای‌ حکومت‌ مزبور، روز 18 دسامبر 1955 (26 آذرماه‌ 1334) انتخابات‌ برای‌ گزینش‌دولت‌ محلی‌ به‌ عمل‌ آمد. در این‌ انتخابات‌ احزاب‌ طرفدار آلمان‌، 63/9 درصد آرا را به‌ دست‌ آوردند. در این‌فرآیند و بر پایه‌ی‌ قراردادی‌ که‌ روز 27 اکتبر 1956 (4 آبان‌ماه‌ 1335) میان‌ دولت‌های‌ فرانسه‌ و آلمان‌ غربی‌در شهر لوکزامبورگ‌ بسته‌ شد، منطقه‌ی‌ سار از روز اول‌ ژانویه‌ 1957 (11 دی‌ ماه‌، 1335 خورشیدی‌)، به‌خاک‌ آلمان‌ ملحق‌ شد و روز پنجم‌ ژوئیه‌ 1959 (13 تیرماه‌ 1338)، از نظر اقتصادی‌ نیز به‌ آلمان‌ پیوست‌.

 

در تاریخ‌ همه‌پرسی‌ ها، چه‌ در سطح‌ جهانی‌ چه‌ در سطح‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌، جز مورد بحرین‌، سابقه‌ نداشته‌و ندارد که‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ مراجعه‌ نشود و تنها به‌ نظرخواهی‌ از برخی‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌حاکم‌، اکتفا گردد.

آقای‌ ویتوریو گیچاردی‌، نماینده‌ی‌ اوتانت‌ (دبیرکل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد)، به‌ روشنی‌ می‌گوید:

“در این‌ مورد، فهرستی‌ به‌ این‌ جانب‌ داده‌ شد و این‌ فهرست‌ که‌ در اختیار من‌ قرار گرفت‌، حاوی‌ نام‌سازمان‌ها و مؤسسات‌ بحرین‌ بود و من‌ می‌بایست‌ از این‌ فهرست‌، عواملی‌ را برگزینم‌ که‌ برای‌ تحقیقاتم‌، نمودارتمایلات‌ و نظرات‌ مردم‌ بحرین‌ باشد”.

ویتوریو گیچاردی‌ و هیأت‌ همراه‌، تنها مدت‌ سه‌ هفته‌ در بحرین‌ می‌ماند و پس‌ از گفتگو با نهادهایی‌ که‌همگی‌ ساخته‌ و پرداخته‌ی‌ دست‌ استعمار انگلیس‌ و حقوق‌ بگیر شیخ‌ غاصب‌ بحرین‌ بودند، به‌ این‌ نتیجه‌می‌رسد که‌ مردم‌ بحرین‌، خواستار جدایی‌ از ایران‌ و استقلال‌اند. نهادهایی‌ که‌ آقای‌ گیچاردی‌ با آن‌ها گفتگوکرد، عبارت‌ بودند از:

شورای‌ شهرداری‌، کمیته‌های‌ دولتی‌، کمیته‌ی‌ اوقاف‌، انجمن‌ هلال‌ احمر، انجمن‌ زنان‌، انجمن‌ بهداشت‌ ومانند آن‌ها، این‌ نهادها، همان‌گونه‌ که‌ اشاره‌ شد، همگی‌ ساخته‌ و پرداخته‌ی‌ استعمار انگلیس‌ و جزوسازمان‌های‌ حکومتی‌ شیخ‌ بحرین‌ به‌ شمار می‌رفته‌ و می‌روند. فرآیند نظرخواهی‌ از چنین‌ سازمان‌هایی‌، به‌نیکی‌ آشکار است‌. نماینده‌ی‌ اوتانت‌ دبیرکل‌ وقت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، با وجودی‌ که‌ می‌بایست‌ وظیفه‌ی‌مشخصی‌ را انجام‌ می‌داد که‌ از پیش‌ نتیجه‌ی‌ آن‌ روشن‌ بود، ناچار از بازگو کردن‌ این‌ حقیقت‌ است‌ که‌: تقریباًهمه‌ی‌ ساکنین‌ بحرین‌ دارای‌ سنت‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ هستند. وی‌ آشکارا اشاره‌ می‌کند که‌ ایرانی‌الاصل‌ها را بایداز طریق‌ گفتگو در خانه‌هایشان‌ که‌ به‌ فارسی‌ سخن‌ می‌گویند شناخت‌. یعنی‌ وی‌ با وجودی‌ که‌ مأمور است‌ ومعذور، آشکارا به‌ این‌ مسأله‌ اشاره‌ می‌کند که‌ هنگام‌ حضور وی‌ در بحرین‌، جوی‌ بر آن‌ جا مستولی‌ بود که‌اکثریت‌ مردم‌ آن‌ سرزمین‌، نمی‌توانستند به‌ زبان‌ خود در ملاء عام‌ سخن‌ گویند. حال‌ چگونه‌ در چنین‌ شرایطهولناک‌، نماینده‌ی‌ سازمان‌ ملل‌ توانسته‌ است‌ از مردم‌ نظرخواهی‌ کند و چرا و چگونه‌ هیأت‌ حاکمه‌ی‌ ایران‌، تن‌به‌ چنین‌ خفت‌، ذلت‌ و خیانت‌ داد؟ چرا زاهدی‌، هویدا و …، استعفا نکردند و ننگ‌ خیانت‌ را بر خود هموارکردند؟

با توجه‌ به‌ نحوه‌ی‌ نظرخواهی‌، آن‌ چه‌ که‌ به‌ عنوان‌ نظر مردم‌ به‌ شورای‌ امنیت‌ ارجاع‌ شد، گزارشی‌ بودنادرست‌ و بدون‌ برخورداری‌ از پایه‌های‌ لازم‌ حقوقی‌ در زمینه‌ی‌ همه‌پرسی‌. از این‌ روی‌، هر رأیی‌ هم‌ که‌ به‌ یک‌گزارش‌ نادرست‌ داده‌ شده‌ باشد، دارای‌ اعتبار لازم‌ و قانونی‌ نیست‌.

 پی‌ نوشت‌های‌ بخش‌ دوازدهم‌

 1ـ هنگامی‌ که‌ از بحرین‌ نام‌ برده‌ می‌شود، بی‌درنگ‌ ذهن‌ها متوجه‌ (گله‌ جزیره‌) مجمع‌الجزایری‌ می‌گردد که‌ درگوشه‌ی‌ جنوب‌ غربی‌ آب‌های‌ خلیج‌ فارس‌، در دهانه‌ خلیج‌ سلوا، قرار دارد. اما این‌ گله‌ جزیره‌ (مجمع‌الجزایر)، یعنی‌بحرین‌ کنونی‌، تنها بخش‌ کوچکی‌ از سرزمین‌ پهناورتر بحرین‌ باستانی‌ و تاریخی‌ شمرده‌ می‌شود. بخش‌ اصلی‌ بحرین‌تاریخی‌، سرزمینی‌ کرانه‌ای‌ است‌ که‌ سرتاسر سواحل‌ غربی‌ خلیج‌ فارس‌ را در برمی‌گرفته‌ و از خلیج‌ کاظمیه‌ در جنوب‌بصره‌ تا محل‌ تلاقی‌ شبه‌ جزیره‌ قطر به‌ جزیره‌العرب‌، امتداد داشته‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر بحرین‌ کرانه‌ای‌ (ساحلی‌) ازشمال‌ به‌ بصره‌ و از جنوب‌ به‌ ربع‌ الخالی‌ و از مغرب‌ به‌ یمامه‌ و از مشرق‌ به‌ آب‌های‌ کرانه‌ غربی‌ خلیج‌ فارس‌ محدودمی‌شده‌ است‌.

بحرین‌ کرانه‌ای‌ (ساحلی‌) را در عصر هخامنشیان‌ به‌ نام‌ معروفترین‌ بندر آن‌ “گرا” می‌خواندند. این‌ نام‌ در دوره‌ی‌اشکانیان‌ به‌ “هگر” تبدیل‌ شد. در دوران‌ ساسانیان‌ نام‌ هگر هم‌چنان‌ معرف‌ بحرین‌ کرانه‌ای‌ بود.

به‌ دستور شاپور اول‌، شاهنشاه‌ ساسانی‌، بندر معروف‌ “پنیات‌ اردشیر” (بنیاد اردشیر = بتن‌ اردشیر) در بحرین‌ کرانه‌ای‌ساخته‌ شد.

در آغاز عصر اسلامی‌، عرب‌ها هگر را “هجر” و پنیات‌ اردشیر را “خط” می‌خواندند. به‌ هنگام‌ حکومت‌ ابوطاهرحسن‌ بن‌ سعید گناوه‌ای‌، پیشوای‌ دولت‌ ایرانی‌ قرمطی‌ در بحرین‌، نام‌ بنادر هجر و خط به‌ ترتیب‌ به‌ “احسا” و “قطیف‌”تغییر یافت‌ و تاکنون‌ نیز بحرین‌ کرانه‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ قرمطی‌ خود یعنی‌ احسا (الاحساء = الحساء) خوانده‌ می‌شود.بحرین‌ کرانه‌ای‌ (منطقه‌ الحساء) از سال‌ 1913 میلادی‌ (1292 خورشیدی‌) زیر سلطه‌ی‌ وهابیون‌ آل‌ سعود قرار گرفته‌است‌.

گله‌ جزیره‌ای‌ که‌ امروز مجمع‌الجزایر بحرین‌ خوانده‌ می‌شود، در فاصله‌ی‌ نه‌ چندان‌ دور از ساحل‌ بحرین‌ کرانه‌ای‌ درآب‌های‌ خلیج‌ فارس‌ قرار دارد. نام‌ این‌ جزیره‌ها در عصر ساسانیان‌ به‌ نام‌ جزیره‌ی‌ اصلی‌ این‌ مجموعه‌ “مشاهیگ‌”خوانده‌ می‌شد و عرب‌ آن‌ را معرب‌ ساخته‌ “مساهیچ‌” و “سماهیچ‌” گفتند. این‌ نام‌ در عصر اسلامی‌ به‌ “اوال‌” تغییر یافت‌.

سرزمین‌ بحرین‌ در جغرافیای‌ سیاسی‌ تقسیمات‌ کشوری‌ و تشکیلات‌ اداری‌ ایران‌ از عصر شاهنشاهی‌ هخامنشی‌ تااوایل‌ دوره‌ی‌ صفوی‌، شامل‌ هر دو بخش‌ بحرین‌ کرانه‌ای‌ (ساحلی‌) و مجمع‌الجزایر بحرین‌ (بحرین‌ جزیره‌ای‌) می‌شد واین‌ دو بخش‌ در مجموع‌ یک‌ واحد سیاسی‌ و اداری‌ را تشکیل‌ می‌داد. اما از هنگامی‌ که‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ بر بحرین‌کرانه‌ای‌ چنگ‌ انداخت‌ و الحساء و قطیف‌ را در سال‌ 958 هجری‌ قمری‌ (930 خورشیدی‌ 1551 میلادی‌) متصرف‌ شد، به‌تدریج‌ بحرین‌ کرانه‌ای‌ از بخش‌ جزیره‌ای‌ آن‌ یعنی‌ مجمع‌الجزایر بحرین‌ جدا افتاد.

از این‌ تاریخ‌، آن‌ چه‌ که‌ بنام‌ سرزمین‌ بحرین‌ در تاریخ‌ ایران‌ از آن‌ یاد می‌شود، تنها شامل‌ بخش‌ جزیره‌ای‌ بحرین‌تاریخی‌ یعنی‌ مجمع‌ الجزایر بحرین‌ می‌باشد.

عرب‌های‌ مهاجر مهاجم‌ به‌ بحرین‌ (کرانه‌ای‌ و جزیره‌ای‌)، مردم‌ بومی‌ ایرانی‌الاصل‌ این‌ سرزمین‌ را که‌ اکثریت‌ساکنان‌ هر دو بخش‌ بحرین‌ را تشکیل‌ می‌دهند و غالباً نیز شیعی‌ مذهب‌ هستند “بحرانی‌” و در حالت‌ جمع‌ “بحارنه‌”یعنی‌ منسوب‌ به‌ بحرین‌ می‌نامند.

2ـ مصاحبه‌ی‌ مطبوعاتی‌ محمدرضا شاه‌ پهلوی‌ در دهلی‌ نو (هندوستان‌)، 14 دی‌ ماه‌ 1347، (4 ژانویه‌ 1969).

3ـ گفتگوهای‌ من‌ با شاه‌ (خاطرات‌ محرمانه‌ی‌ امیراسدالله‌ علم‌) ـ انتشارات‌ طرح‌ نو ـ چاپ‌ اول‌ ـ تهران‌ 1371 ـجلد اول‌، ص‌ 201

Mishmahig Islands (Bahrain), and  Iran?”


Mishmahig Island, the present country known as Bahrain is a peninsular located in the southern half of the middle section of the Persian Gulf, which consist of 33 big and small islands. The total areas of these islands are 637 Square Kilometres. Population of Mishmahig is estimated to be half a million. The Shiite population is estimated to be of 75%b of the total, who most of them are from the “Bahaareyneh-gaan”; the decedents of Iranian origin population of the ancient Bahrain.

The Ancient history:
The past civilization of the Bahrain Islands goes back into the depth of history, where “Dilmun culture” thrived two thousands years before Common era.

At the time of second Iranian Empire, the Achaemenids, this land was on the fringe of Iranian territory and when the forth dynasty, the Sasanian Empire was achieving its peak, the encroachment of the Arabs into the Iranian dominion of the southern Persian Gulf started. Shapur I took his forces to Mishmahig and the southern coasts of the Persian Gulf and expelled the alien aggressors.

When Shapour II was only a child, the Arab incursion into the southern coasts of Iranian territory was mounted. As soon as Shapour II grew up, he decided to once and for all cut their hands off Mishmahig and other Iranian territories of the southern coasts of the Persian Gulf forever. To implement such a decision required a hard and unforgettable punishment for the invaders. He sent his army to the region and pushed Arabs out of Iranian territories into the depth of Arabia and restored the security of the Persian Gulf.

What is evident is that the maritime and costal of Bahrain were part of Iranian territory from the beginning of Sasanian Empire until throughout of Iran was occupied by the Arabs Islamic forces and migration of Bedouins from Arabian deserts into southern Iranian territories started.

Buyyid dynasty, freed and reunited much of the country including Mishmahig Islands, after controlling Abbasid caliphs at Baghdad, in Iranian province of Khavarvaran (today known as Iraq), and was part of Iranian realm until 1522 when Portuguese invaded the Island and overthrown the Governor called Jaboor. By In 1602 at the time of soaring power of Safavid dynasty, Iranian forces defeated Portuguese in ports and islands of Hormoz and expelled them from Mishmahig and reunited the islands with the mainland Iran once again.

During this period Mishmahig was administered by the tribes of Iranian origin of “Havaleh” in Zebareh In northern of Qatar Peninsula, when Zebareh was herself under the rule of Government of Fars. Towards the end of Safavid periods though Zebareh Government was ruled namely by Iran, but mostly it was an obstinate and inattentive Government to the centre.

In 1737, when eradication of the local obstinacy was at its apogee, Lotf Ali Khan-e Zand was made in charge by Nader Shah of Afshar dynasty to suppress the rogue ruler of Zebareh. From that time Mishmahig was under the direct rule of Government of Fars and it was the Sheikh Naser Khan, the last Iranian ruler who on behalf of Karim Khan-e Zand the founder of Zandian dynasty would administer the affairs of Zebareh and Mishmahig.

Modern history: The British interference and the implementation of politics of “Depersonalisation of the Persian Gulf”
When Al-Khalifeh of Ban Atebeh of the Arabs entered Zebareh in 1765 political history of Mishmahig and later Bahrain began a new period. It did not take long that he planned to rule Zebareh and Bahrain. Sheikh Naser Khan decided while punishing Bani-havaleh, to put Al Khalifeh in his place. He surrounded Zabaerh but was defeated heavily.

Bahrain in 1783 at the time of ruling of Karim Khan of Zandian dynasty fell into hands of Al Khalifeh and the rule of Iran over these islands was once again stopped.

Al Khalifeh since then was afflicted from encroachment and onslaught from different forces. Vahhabis, Masghatian, Ottoman Turks and finally the English; each one attempted on a few occasions to annex Bahrain to their Dominion.

In 1830 Sheikh Abdul Al Khalifeh declared dependence to the Iranian Government as the Egyptian Mohammad Pasha who took away Arabian Peninsula from Vahhabis on behalf of the Ottoman Empire wanted to know if the people of Bahrain are not in allegiance with Iran, they would ruled by him.

In 1860 the Government of Al Khalifeh repeated the same assertion when the British were trying to overpower Bahrain. Sheikh Mohammad Ben Khalifeh at that time wrote a letter to Nasseredian Shah declaring himself and his brother and all of members of Al Khalifeh and the people of Bahrain to be of Iranian subjects, and in another letter to the Iranian Foreign Minster, Sheikh Mohammad demanded from the Government of Iran to be directly guided and protected in the face of British pressure.

Later on, when the pressure of Colonel Sir Lewis Pelly increased on Al Khalifeh, Sheikh Mohammad requested military assistance from Iran, but the Government of Iran at that time did not had the ability to protect Bahrain from the British aggression. Therefore, the Government of British India eventually overpowered Bahrain and Colonel Pelly in May 1861 signed an agreement with Sheikh Mohammad and later with his brother Sheikh Ali that placed Bahrain under British rule and protection.

When the British forces galloped in Bahrain, they noticed that Sheikh Mohammad ben Khalifeh had hoisted Iranian Flags all over Bahrain’s towers and forts. The British representatives in 1868 signed another agreement with the rulers of Al Khalifeh to the effect Bahrain joined the British protectorate territories in the Persian Gulf. Other agreements of 1880 and 1892 completed ultimately the protectorate status of Bahrain to the British. So Bahrain, which was practically separated from Iran in 1783 but would namely confirm her allegiance to Iran, was practically, namely and officially separated from Iran between the years of 1868 and 1892 for the last time.

The unrest of people of Bahrain in fact began when the Britain colonialism officially established her ultimate and complete dominance over this territory in 1892. The first revolt and widespread uprising took place in the month of March 1895 against Sheikh Essa Ben Ali the then ruler of Al Khalifeh. Sheikh Essa was the first ruler of Al Khalifeh who was ruling on that land without any relations with Iran. SIR Arnold Wilson, the political representative of Britain in The Persian Gulf (the writer of book” The Persian Gulf”), arrived in Bahrain from Masghat at this time. The extent of this uprising developed further and some of the protesters were killed by the British forces.

In 1911 a group of merchants of Bahrain, demanded the restriction of the British influence in Bahrain. The leaders of this movement were arrested and exiled to India. In 1923 the British deposed Sheikh Issa Ben Ali with accused of opposing Britain and set up a permanent representative in Bahrain. This coincided with renewal of Iran` claim over the ownership of Bahrain and Sheikh Essa had been accused of welcoming this development. Also the attachment shown by the People of Bahrain towards the renewal of ownership’s claim by Iran caused concern for Britain. To remedy these problems, Britain dispatched one of the most experienced colonial officers, Sir Charles Belgrave as an advisor to the Emir of Bahrain in 1926. His harsh measures caused to intensify the increasing aversion of people towards him and resulted eventually in his expulsion from Bahrain in 1957. Belgrave’s colonial undertakings were not limited to the violent deeds against the people of Bahrain but a series of dastardly initiatives, which included deiranisation of Bahrain and The Persian Gulf, and the he proposal to change the name of Persian Gulf in 1937 which did not take place but carried out by Abdul Karim Ghasim, the dictator of Baghdad.

In 1927 Reza Shah in a letter to the Allied Nations Community demanded the return of Bahrain. Britain knew well that her weakened domination over Bahrain would be equal to loose control all over the Persian Gulf, decided to bring under control at any cost the uprisings of people of Bahrain. To achieve this the British elements encouraged conflicts between Shiite and Sunni in Bahrain.

The Iranian tendency in the uprising of this period was to such an extent that forced the Members of Parliament of Iran to pass a bill in the November of 1957, to the effect to announce Bahrain as the Fourteenth province of Iran, and two empty seats were considered for the representatives of this province. This action was detrimental for Iran as it caused numerous problems in the international relations, specially with some United Nations bodies, Britain, Saudi Arabia, and numbers of Arab countries and provided a big excuse for Iraqi extremist to extent anti Iranian campaign in the region. This action was against the people of Bahrain as not only caused an increase sense of precaution of Britain and the Government of Bahrain towards the Iranian connection of Bahrain’s people uprisings, but forced the freedom loving people of Bahrain from expressing any Iranian tendency in order to avoid accusation o f dependency to “the expansionist policies of Iran in the Persian Gulf”, which at time was being propagated intensely against her deserving rights in the Persian Gulf.

At this time, Britain carried out the dastardly cogitation to change the demographic face of Bahrain. This policy of “Deiranisation” in Bahrain consisted of importing a large number of different Arabs and others from British colonies as labourers into Bahrain. At the same time it is noteworthy that the demonstrations of year 1956 forced the rulers of Al Khalifeh to leave Manama (The capital of modern Bahrain) and reside in the village of Refae Al Gharbi and only Sunni Arab servitors as their bodyguards were allowed to live in that village.

However the Government of Al Khalifeh is considered a flexible and liberal Government to compare to all the Arab Governments of the Persian Gulf, especially in comparison to the Governments of Kuwait, Saudi Arabia and to the dictatorship of Iraq. The reason for this flexibility should be looked into the following two nokteh: Firstly, the Arabs of Al Khalifeh (Bani Atub) found themselves from the beginning of their arrival among Iranians and could never do away with this notion of “Unwanted guests”, secondly the synthesis of population of Bahrain has been and is different the region Emirates.

While the other Emirates have been tribal communities, which have grown around the dominating tribe, Bahrain has been an urban society from the ancient times like the societies of Iran and Mesopotamia. For this reason the rulers of Bahrain have not been able to deprive every members of society from taking part in the affairs of the country.

In 1965, Iran began dialogues with Britain in anticipation to determine her borders in the Persian Gulf. It was not long enough that the endurance of these talks became impossible as both parties realised with the existing extensive differences over borders and territory in the region; including the dispute relating to the dominion of Bahrain, the determination of maritime borders between the northern and southern countries of the Persian Gulf is not feasible.

At the same time Malek Faisal, the King of Saudi Arabia arrived in Iran, which included the creation of Islamic Conference; and the decision to determine the maritime borders of the two countries. In return, it was agreed that Shah of Iran would visit Saudi Arabia in 1967. A week before this visit, the Saudis received Sheikh Essa Ben Salman Al Khalifeh, the Emir of Bahrain as a head of state in Riyadh. This caused the cancellation of Shah’s visit and the relation between the two countries tarnished severely. The mediation by Sultan Hasan, the king of Morocco repatriated the relationship between Iran and Saudi Arabia.

Eventually Iran and Britain agreed that the matter of Dominion of Bahrain to put to international judgment and requested the United Nations General Secretary to take on this responsibility.

It was a Plebiscite and not a Referendum!
Iran was trying hard so that the destiny of Bahrain would be determined through a referendum. Britain was sternly opposed to this and the Government of Bahrain was not in any way prepared to accept such a referendum. The reason for opposing was that the Government of Al Khalifeh saw the legal concept of holding such a referendum would be to negate the 150 years of his rule in Bahrain. Finally Iran and Britain agreed to instead of holding Referendum, to request United Nations through conducting a Plebiscite (Nazar khaahi e oumoumi; opinion poll) in Bahrain, to determine the political future of that territory. Outant The then General Secretary of the United Nations, in reply to the letters of Iran and Britain in the month declared in the month of March 1970, his readiness to fulfil this mission and Sinior Vittorio Winspere Guicciardi the Manager of The United Nation office in Geneva was put in charge to execute the task. Guicciardi and his colleagues entered in Bahrain and began the task of conducting the Plebiscite on 30 March 1970. This mission continued more than two weeks and during this period Guicciardi conducted meetings with the leaders of different groups and classes of people of Bahrain and finally surrounded his report no. 9772 to the General Secretary of the United Nations. Clause 57 of this report indicates: (the result of investigation has convinced me that the absolute majority of people of Bahrain demand that their territory to be officially recognised as an independent country with complete soverngnity and freedom of choosing relations with other nations.)

The report of Guicciardi was surrounded to the Security Council of the United Nations and in the meeting of 11th May 1970 was discussed. Following the ratification of this report, the mentioned resolution of Security Council was conveyed to the Governments of Iran and Britain. The Governments of Iran reported the result of the mission and the resolution of the United Nations to the two assemblies (The lower and upper houses of Parliaments). The report of The Government was ratified by Iranian National Assembly (Mjles-e Shoray-e Melli) in 14th of May, and by Iranian Senate (Majles-e Sena) on 18th of May.

– See more at:

“Bahrain: the land of political movements”: منایع:

Dr. Piruz Mojtahedzadeh

با مستندات محکم علاوه بر جزایر سه گانه چند جزیره دیگر هم مال ایران بوده است. سیربو نعیر» و جزیره نفت خیز «زرکوه»

با مستندات محکم علاوه بر جزایر سه گانه چند جزیره دیگر هم مال ایران بوده است. سیربو نعیر» و جزیره نفت خیز «زرکوه»

ابوموسا

فتحعلی شاه در دو قرارداد  مجمل و مفصل حق حاکمیت ایران بر کل خلیج فارس را مورد تایید انگلیسی ها قرار داد.

موضوع اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس  هر چند گاه  در رسانه ها  جدی می شود.

دو جزیره تنب بزرگ و کوچک غیرمسکونی هستند و جزیره عمدتاً غیر مسکونی ابوموسی – واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب بندرلنگه و ۶۰ کیلومتری شمال شارجه، با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت – در مرکز خبرهای اخیر قرار دارد.
اگرچه ایران همواره جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی(بوم سوز – گپ سوز) را ملک خود دانسته است، اما از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۷۱ میلادی حاکمیتی بر این جزایر نداشته است. 

مکاتبات اولیه طرفهای درگیر
در سال ۱۹۷۱، پس از آن که بریتانیا اعلام کرد نیروهای خود را از خلیج فارس خارج می کند، و ایران توافق کرد مساله استقلال بحرین توسط سازمان ملل متحد به رای عمومی ساکنان آن جزیره گذاشته شود، نامه هایی میان وزارت امور خارجه بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران، و خالد بن محمد القاسمی حاکم وقت شارجه مبادله شد که وضعیت این جزیره بعد از خروج نیروهای بریتانیا را روشن می ساخت. یک هفته بعد از تبادل این نامه ها و توافق ایران و حاکم شارجه، امارات متحده عربی تشکیل شد.
نخستین نامه مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی خالد بن محمد القاسمی حاکم شارجه خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته شد. متن نامه از این قرار است: 

نامه القاسمی به وزارت امور خارجه بریتانیا
نظر به گفت و گوهایی که پیرامون توافق میان شارجه و ایران در مورد مالکیت جزیره ابوموسی کرده ایم، بدین وسیله موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه (که ضمیمه این نامه هم هست) ابراز می کنم، و در این راستا، قدردان پذیرش این توافق از جانب دولت ایران نیز خواهم بود.
با تقدیم احترامات فائقه،
خالد بن القاسمی
حاکم شارجه و توابع آن 

این نامه به همراه تفاهم نامه پیوست آن در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ، همراه با یادداشتی از وزارت امور خارجه بریتانیا، به امضای الک داگلاس هوم خطاب به دکتر عباسعلی خلعتبری، به وزارت امور خارجه ایران ارسال شد: 

عالیجناب دکتر عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران
یک نسخه از نامه حاکم شارجه خطاب به دولت اعلیحضرت (پادشاه انگلستان) به پیوست است، که حاکم شارجه در آن خواستار تایید دولت ایران در پذیرش ترتیبات (اداره) ابوموسی است. من متشکر خواهم شد اگر دولت ایران موافقت خود را با این ترتیبات اعلام فرماید.
محل امضاء
(الک داگلاس- هوم) 

تفاهم نامه پیوست
هم ایران هم شارجه مدعی مالکیت جزیره ابوموسی هستند و هیچ یک ادعای دیگری را به رسمیت نمی شناسد.
مواردی که این جا عنوان می شود نکات مورد توافق است:
۱ – نیروهای نظامی ایران به ابوموسی اعزام خواهند شد و در مناطقی که در نقشه معین شده، مستقر خواهند شد. (این نقشه ضمیمه این تفاهم نامه است.)
۲ (الف)-  ایران در محدوده استقرار نیروهای نظامی اش اقتدار کامل دارد. در این محدوده، و بر فراز محل جایگزینی نیروهای نظامی، پرچم ایران برافراشته خواهد شد.
۲ (ب)- نقاط دیگر این جزیره، حوزه استحفاظی شارجه خواهد بود و در مناطق تحت اقتدار شارجه، پرچم آن برافراشته می شود و اختیار آن بسان اختیار ایران برای اهتزاز پرچم خواهد بود.
۳ – ایران و شارجه محدوده آبهای جزیره ابوموسی  را که دوازده گره دریایی تعریف شده، به رسمیت خواهند شناخت.
۴ – بهره برداری از منابع نفتی ابوموسی و منابع خاکی و آبی آن، توسط کمپانی نفت و گاز بوتس انجام می شود. ایران باید  توافق با این شرکت را برای فعالیت در ابوموسی بپذیرد. درآمد نفتی حاصل از استخراج آن در ابوموسی، مستقیما از سوی شرکت بوتس پرداخت می شود و نیمی از آن به ایران تعلق می گیرد و نیمی به شارجه.
۵ – شهروندان ایران و شارجه در محدوده آبی ابوموسی به طور مساوی اجازه ماهی گیری خواهند داشت.
۶ – : یک توافق کمک مالی میان ایران و شارجه امضا خواهد شد.
(نقشه حوزۀ اقتدار هر یک از طرفین ضمیمه تفاهم نامه است)

نامه وزارت امور خارجه ایران به وزارت امور خارجه بریتانیا
عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت ایران طی نامه ای در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ به وزارت امور خارجه بریتانیا موافقت دولت ایران را با تفاهم نامه ارسالی اعلام کرد. متن نامه به این شرح است: 

عالی جناب،
موافقت خود را با مفاد تفاهم نامه جزیره ابوموسی که به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ ضمیمه شده، ابراز می دارم. نسخه ای از تفاهم نامه ضمیمه این نامه است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه

همان روز خلعتبری در نامه دیگری خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت: 

عالیجناب
با ارجاع به نامه شماره M/21282 مورخ امروز و در پاسخ به نامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ شما، از سوی دولت خود موظف شده ام به شما اطلاع دهم که ایران، مفاد تفاهم نامه مربوط به جزیره ابوموسی را بر این مبنا پذیرفته است که هیچ یک از مفاد این تفاهم نامه، آزادی عمل ایران را جهت اقدامات ضروری به منظور حفظ امنیت جزیره ابوموسی یا حفظ امنیت جانی نیروهای نظامی ایران، محدود نکند. 
سپاسگزار می شوم اگر تائید بفرمایید که این تفاهم به حاکم شارجه نیز ابلاغ شده است.
عباسعلی خلعتبری
وزیر امور خارجه ایران  

قرارداد مساعدت مالی
پیرو درخواست حاکم شارجه برای امضای یک قرارداد مساعدت مالی از سوی ایران، چنین قراردادی با همین عنوان («قرارداد مساعدت مالی») به صورت جداگانه میان ایران و شارجه امضا شد. بر اساس اين قرارداد، ايران پذيرفت سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه مساعدت نمايد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانی که درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.

جمعیت ابوموسی بر اساس آخرین سرشماری حدود ۲۱۰۰ نفر بوده است که اقلیتی از آنان شهروند امارات متحده عربی هستند.  مردم ابوموسی از طریق ماهیگیری و زراعتی محدود زندگی می کنند.

جزیره ابوموسی از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا به دلیل عمق مناسب، بهترین گذرگاه عبور کشتی ها و نفتكش های بزرگ است.

اواخر نوامبر ۱۹۷۱، دریاسالار رسایی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران هنگام ورود به ابوموسی مورداستقبال شیخ صقر محمد القاسمی برادر حاکم وقت ابوموسی قرار گرفت. افسر ایرانی در سمت راست، ناخدا فرید خزعل است.

همزمان با نهم آذر، چهل‌و‌دومین سالگرد بازگشت جزایر سه‌گانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به مام میهن، تبلیغات اماراتی‌ها با انتشار کتابی با زبان انگلیسی و پافشاری در ادعاهای تجاوزگرانه نسبت به تمامیت ارضی ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در حالی که این روز یادآور آزادسازی جزایر سه‌گانه پس از ۶۸ سال اشغال توسط دولت انگلیس است، شیوخ امارات تحت تأثیر و حمایت انگلیسی ها تحریکات ضد ایرانی خود را ابعاد تازه‌ای بخشیده‌اند. 
1142bahrfars
به گزارش «تابناک»، ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی ایران در ‌سال‌های تولد یک به یک کشور‌های ذره‌بینی از دامن استعمار انگلیس همواره بوده که تغییر و جعل نام ساختگی برای خلیج فارس، ادعای مالکیت بر اروند‌رود و خوزستان از مهم‌ترین این ادعا‌ها بوده است. این ادعاهای نژادپرستانه حتی به جنگی ویرانگر و هشت ساله از سوی صدام علیه ایران و ایرانی انجامید که با حمایت فراموش ناشدنی و پشتیبانی، مالی، تسلیحاتی و لجستیکی قاطبه کشور‌های عربی همراه بوده است. 

در این میان، در برخورد با ادعاهای ضد ایرانی کشور‌های عربی و به ویژه امارات، ‌سیاستی مشابه ادعای متقابل به دولت باکو، بسیار کارساز خواهد بود. در مورد ادعاهای دولت باکو به تمامیت ارضی ایران دیدیم، سیاست «مقابله به مثل» هر چند بسیار دیر ولی بجا مورد استفاده قرار گرفت و دشمنان قسم خورده ایران زمین و تجزیه‌طلبان باکو را سر جای خود نشاند و در موضع انفعال قرار داد. 

بی‌گمان، افکار عمومی ایران در انتظار پاسخ شایسته و قاطع دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به امارات، این شیخ نشین کوچک خلیج فارس است که یکی از بهترین راه‌های آن از طریق ادعای مالکیت ایران بر استان جلفاوه (امارات کنونی)، جزیره ایرانی «آریایی» یا «سیربو نعیر» و جزیره نفت خیز «زرکوه» است که در اشغال امارات متحده عربی قرار دارند. 

در تارنمای ویکیپدیا که در زیر آمده، به تعلق تاریخی جزیره «سیر بو نعیر» به ایران اشاره ‌و نوشته شده که جزیره «سیر بو نعیر» در مالکیت تاریخی ایران بوده و در سال ۱۹۰۸ میلادی (در‌‌ همان سال‌های اشغال جزایر سه گانه) به اشغال استعمار انگلیس در‌آمده است؛ اشغالی که بر خلاف جزایر سه گانه، متأسفانه هیچ‌گاه به بازگشت این جزیره به سرزمین ایران منتهی نشد. 

 ضرورت اطلاع‌رسانی درباره جزیره «آریایی»، جزیره اشغال شده توسط  امارات
تصویر شماره ۱: نقشه قرن ۱۹ Adolf Stieler آلمانی، که «سیر بو نعیر» یا «جزیره آریایی» که در کادر نمایان است، همانند جزایر سه گانه، به رنگ کشور ایران رنگ‌آمیزی شده است. 

 

 
 

تصویر شماره ۲: موقعیت جزیره‌های‌ «سیر بو نعیر» یا «آریایی» و‌ «زرکوه» در خلیج فارس در کادر نمایان است. 

ضرورت اطلاع‌رسانی درباره جزیره «آریایی»، جزیره اشغال شده توسط  امارات
تصویر شماره ۳: نام جزیره «آریایی» در گوگل ارث

ضرورت اطلاع‌رسانی درباره جزیره «آریایی»، جزیره اشغال شده توسط  امارات
تصویر شماره ۴: عکس ماهواره‌ای جزیره‌ «آریایی»

پیشینه حاکمیت ایران بر بنادر و جزایر شمال تا جنوب خلیج‌فارس

از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از ۲۳ نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دولت‌های غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند. 

خلیج فارس و جزایر آن از جمله ابوموسى در روزگار عیلامیان به ویژه در زمان سلطنت «شیلهک این شوشیناک» در ۱۱۶۵ سال پیش از میلاد تحت تسلط این سلسله بوده است. 

در دولت ماد نیز جزایر خلیج‌فارس جزو یکى از ایالت‌هاى جنوب غربى و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگیانه» و بخشى از کرمان بود. در دوران هخامنشیان این جزایر از جمله جزایر ابوموسى و تنب کوچک و بزرگ به موجب بند ۶ ستون اول کتیبه بیستون جزو استان پارس بوده است.

برای نمونه، کتیبه داریوش بزرگ در بیستون نیز سندی دیگر بر مالکیت ایران بر خلیج فارس و کلیه جزایر آن است: داریوش شاه از اربابه ـ بخشی از عربستان ـ ماکا ـ بخش مجاور تنگه هرمز ـ و… نام می‌برد و اینکه جنوب تنگه هرمز و سواحل خلیج فارس نیز کاملا تحت اختیار ایران بوده است. 

یکی از قدیمی‌ترین اسناد مالکیت ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس، به محمد ابن جریر طبری باز‌می‌گردد. وی می‌نویسد: در زمان اشکانیان عرب‌ها همه در حجاز بودند و بادیه و مکه و یمن سکونتگاه آنان. آن گروهی که در حجاز و بادیه بودند، به قحطی و گرسنگی دچار شدند. پس به عراق و بحرین کوچ کردند که در اختیار اشکانیان ایران بود. 

«دکتر وستفلد» نیز در جای دیگری می‌گوید: پیش از اسلام سواحل غربی دریای پارس توسط ایرانیان اداره می‌شده است. حتی شهری نیز از دوره ساسانی باقی است که به نام یکی از سرداران ایرانی نام‌گذاری شده است. این شهر امروزه اسپیدگان ـ اسفنج ـ نام دارد که در جزیره بحرین قرار داشته و از نام سردار اسپیدویه گرفته شده است. 

همچنین در دوران اشکانیان در روزگار سلطنت مهرداد اول (۱۷۱ ـ ۱۳۸ پیش از میلاد) بنادر و جزیره‌هاى پارس تحت حکومت این سلسله قرار گرفت. 

در عهد ساسانیان جزایر و بنادر خلیج فارس جزو قلمرو ایران و شهر اردشیر از استان پارس و جزو پادکیسان نیمروز بود. پس از ورود اسلام به ایران در دوره اقتدار آل بویه از ۳۲۲ هجرى قمرى بنادر و جزایر سراسر کرانه‌هاى خلیج فارس در قلمرو فرمانروایى آن‌ها قرار داشت. 
این فرمانروایى به دست سلجوقیان کرمان ادامه داشت تا اینکه پس از انقراض ملوک کیش در سال ۶۲۶ هجرى قمرى در روزگار اتابکان فارس و ایلخانان مغول والى‌هاى دریاى فارس یا ملوک هرمز در جزیره کیش سکنى گزیدند و تا سال ۷۷۹ هجرى قمرى بر تمام جزایر خلیج فارس و دریاى مکران ـ عمان ـ حکومت کردند. 

تیموریان نیز خراج جزیره کیش و سایر جزایر خلیج فارس را تا سال ۸۷۳ هجرى قمرى که در ایران حکومت داشتند، جزو فارس محسوب و وصول مى‌کردند. با ورود پرتغالى‌ها به خلیج فارس و آغاز فعالیت هاى استعمار نوین در منطقه، جزایر این خلیج از جمله ابوموسى به اشغال دریانوردان پرتغالى درآمد. 

در روزگار سلطنت شاه عباس صفوى، پس از یک دوره طولانى نبرد، جزایر و بنادر ایرانى در خلیج فارس از جمله ابوموسى، قشم، هرمز و بحرین به وسیله نیروهاى ایرانى آزاد شد که به همین مناسبت بندر گمبرون به بندر عباس تغییر نام یافت. شاه عباس در سال ۱۶۰۲ میلادی بحرین را از اشغال پرتغالی‌ها خارج می‌کند و در سال ۱۶۱۲میلادی (۱۰۰۱ هجری خورشیدی و سالروز روز ملی خلیج فارس)، «جلفاوه» که امروزه امارات متحده است را اعاده حاکمیت می‌کند. 

در سال ۱۱۴۷ هجرى قمرى (۱۷۳۵میلادى) نادرشاه افشار، لطیف خان دشتستانى را به سمت حاکم ایالت هاى جنوب ایران و کاپیتانى کل سواحل و بنادر و جزایر خلیج فارس منصوب کرد که این فرد در سال ۱۷۳۶ میلادى به بحرین لشکر کشید و شیخ جبار هوله، یاغى بحرین را شکست داد و کلید دژ بحرین را براى نادرشاه فرستاد. 

کریم خان زند نیز در سال ۱۱۷۹ هجرى قمرى (۱۷۶۵ میلادى) بر سراسر منطقه فارس و جزایر خلیج فارس از جمله ابوموسى و بحرین و… اعمال حاکمیت کرد. در دوره قاجاریه آقامحمدخان پس از شکست دادن جانشینان کریم‌خان زند، موفق شد بر تمام ایران از جمله بنادر و جزایر خلیج فارس مسلط شود. 

در روزگار فتحعلى شاه هم جزایر دریاى پارس از جمله کیش، بحرین، ابوموسى، هندرابى، تنب بزرگ و تنب کوچک، فارور و… جزو ایالت فارس محسوب مى‌شد و در سال ۱۲۶۳ ه‌ ق کرانه‌ها و جزیره‌هاى خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسى بخشى از ایالت «بنادر خلیج فارس» شد. 

در سال ۱۸۵۳میلادی استعمار بریتانیا که از سال ۱۸۱۹ به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس از اعراب بادیه نشین جنوب خلیج فارس (اجداد حکام کنونی شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس) که علاوه بر چوپانی از راه دزدی دریایی امرار معاش می‌کردند، استقرار یافته بود در راه تثبیت سلطه خود، حکام منطقه را در کنفراسى جمع کرد و آن‌ها قراردادى را تحت عنوان صلح جاویدان امضا کردند که به موجب آن بریتانیایى‌ها اجازه یافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دریایى بلکه به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس بتوانند در هر حادثه اى که در کرانه هاى خلیج فارس اتفاق مى‌افتد مداخله کنند. در سال ۱۸۱۹ میلادى بریتانیا در پى این کوشش‌ها جزایر ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک را که از روزگار کهن در تملک ایران و جزو لاینفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد. 

از میان نقشه‌های رسمی که حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را به اثبات می‌رساندنقشه رنگی موجود است که وزارت جنگ انگلیس در سال ۱۸۶۸ میلادی تهیه کرده و «لرد سادیس بری» از طریق وزارت خارجه تقدیم ناصرالدین شاه می‌کند جزایر سه گانه به رنگ کشور ایران مشخص هستند. 

نقشه بعدی نقشه «لرد کرسن» نایب سلطنه انگلیس در خلیج فارس است که در سال ۱۸۹۰ میلادی تهیه شده است. در نقشه‌های رنگی این کتاب نیز جزایر به رنگ ایران است. حتی فرا‌تر از این‌ها در نقشه دریاداری انگلیس که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیست تهیه شده نیز باز هم جزایر سه گانه به رنگ ایران مشخص هستند. 

از جمله مستندات حقانیت ایران در کتاب‌های تاریخی، می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی موجود است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأس‌الخیمه که چوپانی می‌کردند برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گپ سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از تعلیف هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشتند. 

دولت ایران در دهه نخست قرن ۱۳ بار‌ها حق حاکمیت خود را بر جزایر تنب و ابوموسى اعلام کرد و در ‌پنجم اسفند ۱۳۰۸ هم وزارت خارجه دولت رضاشاه پهلوی، نامه اعتراضى را مبنى بر برافراشتن پرچم بریتانیا بر فراز جزایر ابوموسى و تنب بزرگ به وزیر مختار بریتانیا در تهران نگاشت تا اینکه پس از سال‌ها تلاش پیگیر توسط همه دولت‌های ایرانی، سرانجام در نهم آذر ۱۳۵۰ سه جزیره به مام میهن بازگشتند. 

فرجام سخن اینکه

1pSlide2Slide3

* هزاران سند تاریخی فارسی، عربی، آلمانی، انگلیسی و…، در تعلق تاریخی جزایر سه‌گانه و همه کرانه‌های امارات متحده کنونی به ایران هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌گذارند و با توجه به اینکه در هنگام اعمال حاکمیت دوباره ایران پس از چند دهه اشغالگری انگلیس در جزایر سه‌گانه، هنوز کشوری به نام امارات پدید ‌نیامده بوده که بخواهد ادعایی داشته باشد. جالب اینکه قواسم یا جواسم امارات از‌‌ همان نسل قاسمی‌های ایرانی حاکمان بندر لنگه و ایرانی تبار هستند که بر راس الخیمه و شارجه حکومت می‌کنند بنابراین ایران نیز متقابلا می‌تواند ادعای مالکیت بر شارجه و رأس الخیمه را داشته باشد. 

* مقام‌های اماراتی و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب باید بدانند با توجه به اسناد ‌انکارناپذیر تاریخی علاوه بر بحرین ـ که نه با لایحه دولت و نه با طرح مجلس، بلکه به طور غیر قانونی از پیکره ایران زمین جدا شده ـ تمامی کرانه‌های جنوبی خلیج فارس از جمله شیخ‌نشین دوبی و امارات عربی کنونی و جزایر «سیر بو نعیر» و‌ «زرکوه» اشغال شده توسط امارات هم، در طول تاریخ در مالکیت ایران بوده است و در صورت ادامه ادعاهای کشور‌های عربی و امارات علیه تمامیت ارضی ایران، اعمال حاکمیت مجدد ایران بر امارات و جزایر‌ «آریایی» ‌و‌ «زرکوه» و بحرین و… از سوی ایرانیان قابل پیگیری خواهد بود. 

* در پایان باید تأکید کرد، زیبنده نیست که دستگاه دیپلماتیک بیش از این سیاست تساهل و تسامح یک سویه را در برابر امارات دنبال نماید و ضروری است با اتخاذ سیاست دیپلماتیک‌ «مقابله به مثل»، ضرورت بازگشت جزایر ایرانی جنوب خلیج فارس را دنبال نماید یا دست کم برای اذهان خواب زده ضد ایرانیان، پیشینه حاکمیت ملی و هژمونی تاریخی ایران بر هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج  فارس را یاد‌آوری کند.

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه

https://en.wikipedia.org/wiki/Seizure_of_Abu_Musa_and_the_Greater_and_Lesser_Tunbs

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ امپراتوری‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی (persianpax) بر سراسر این پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود.[۱] جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه در آمد اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را قبول نداشته و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند.

در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد

پیشینه مناقشه با استعمار بریتانیا

جنگ خوشاب
Kooshab.jpg
تابلو نقاشی از جنگ خوشاب
زمان ۸ فوریه ۱۸۵۷
مکان روستای خوشاب، نزدیک برازجان
نتیجه پیروزی ارتش بریتانیا
جنگندگان
سپاه ایران ارتش بریتانیا
فرماندهان
شجاع‌الملک ژنرال اترام
نیروها
۷٬۰۰۰ تن ۴٬۶۰۰ تن
تلفات
۷۰۰ تن، ۱۰۰ اسیر ۱۹ تن، ۶۴ زخمی

ایران در نقشه دولتی بریتانیا ۱۸۰۸, قبل از دست دادن هرات و قبل از قرارداد گلستان ۱۸۱۳ گلستان، هرات ۱۸۵۷ و پاریس (۱۸۵۷).

در خصوص پیشینه مناقشه در مورد سه جزیره چندین کتاب نوشته شده‌است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) صفحه ۱۷۰–۱۹۷: پاسخ کوتاه به ادعاهای بزرگ و حاکمیت جزایر سه‌گانه آمده‌است:

“به دنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی (pirate coast) از بریتانیا سواحل دزدان دریایی (شارجه و راس خیمه) به تصرف انگلیس درآمد؛ و بر اساس قرارداد ۱۸۱۹ بریتانیا برای آنها پرچمی و علامت ملی و مهر درست کردو آنها را تحت حمایت (مستعمره) قرارداد. اما با تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگهای ایران و روس و جنگ‌های انگلستان و ایران، جنگ هرات و مرو، نیروهای استعماری بریتانیا به تدریج به سوی سواحل پارسی نیز چشم طمع دوخت و جزایر کیش و خارک و بوشهر را مورد تهدید قرار داد و جنگ خوشاب ۱۸۵۷ روی داد. علی‌رغم بهبود روابط، مناقشه در مورد جزایر باقی ماند. اسناد و مدارکی که ایران در سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر لاوان و… خلیج فارس به بریتانیا ارایه می‌نمود عبارت بودند از:

۱- یادداشت اعتراضی سال ۱۸۴۰ صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی: «همه جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلیس حق دخل و تصرف در آن ندارد».

۲- عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی- عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلیس دریای خلیج فارس را دریایی ایرانی دانسته و بیان شده بریتانیا پیش از استقرار در هر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.

۳- همه دنیا دریا را به نام خلیج پارس (Persian Gulf) می‌شناسند این یعنی این که جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در قدیم‌الایام هم ایرانی بوده‌است. .[۳] .[۴]

  • پاسخ بریتانیا: جزایر هنگام اشغال توسط بریتانیا بدون صاحب بوده و مطابق قاعده حقوقی تقدم در مالکیت سرزمین بدون صاحب، (قاعده عرفی دوره استعمار گری) متعلق به کشوری است که آن را تصرف کند.
  • پاسخ ایران: جزایر مسکونی بوده اتباع آن ایرانی هستند، آن‌ها برای خرید و معاملات و رفع دعاوی و ارسال شکایت‌های بین قبیله‌ای به نماینده فارس در بندر لنگه و بوشهر مراجعه می‌کرده‌اند و می‌کنند؛ و رعیت (شهروند) ایران هستند (در آن زمان شناسنامه نبود). نقشه‌های رسمی و مکاتبات شیوخ موید این موضوع است.
  • برافراشته شدن پرچم ایران در جزایر سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۴ و ازنو از سال ۱۹۳۳ تا۱۹۴۱ به طور پیاپی.
  • ۸۰ مورد شکایت و یادداشت اعتراضی ایران علیه اشغال جزایر.
  • شکایت به جامعه ملل (سازمان ملل آن دوره)
  • تهدیدایران به شکایت به کمیته استعمارزدایی سازمان ملل برای استعمار زدایی از جزایر ایرانی سال ۱۹۶۶
  • بریتانیا به ایران اعلام کرد: نیاز به شکایت و یا به توسل به زور نیست و امکان رسیدن به توافق با رضایت طرفین وجود دارد.
  • رضایت انگلیس برای خروج از مستعمرات در خلیج فارس و برگرداندن جزایر به ایران.
  • وساطت بریتانیا برای جلب رضایت ایران در مورد محترم شمردن استقلال شیخ نشینان خلیج فارس و همکاری و مساعدت ایران با آنها.
  • مخالفت شدید ایران با تشکیل امارات عربی متحده قبل از برگشت کامل سه جزیره.
  • وساطت بریتانیا برای بستن توافق نامه برای انجام ترتیبات برگشت جزایر به ایران و تشکیل دولت جدید امارات در خلیج فارس.
  • سفر شیخ خالد رئیس شارجه و شیخ صقر رئیس راس الخیمه به ایران و تقاضای کمک مالی در قبال برگشت دادن جزایر سه‌گانه به ایران.
  • رد قاطعانه خواسته شیخ صقر (ناصریست بود) از سوی ایران در مورد واگذاری تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران در قبال دریافت پول. بریتانیا نیز در مورد برگرداندن تنب‌ها به ایران هیچ اعتراضی نکردو فقط تلاش کرد که در مورد بوموسی امتیازاتی بنفع شیوخ از ایران بگیرد.
  • در نتیجه ایران رضایت داد به دادن کمک مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند به امیر شارجه برای توسعه و عمران شیخ نشین شارجه.
  • اعطای سه فقره چک به همین مبلغ برای سال ۱۹۷۱ از سوی وزارت خارجه ایران پس ازامضای توافقنامه همکاری و ترتیبات برگشت جزایر به ایران میان ایران و ویلیام لوس میانجیگر بریتانیایی.
  • ایران این یادداشت تفاهم (مذکرة التفاهم) را فقط ترتیبات موقتی برای برگشت بوموسو می‌دانست و هویدا فردای آن در پارلمان اعلام کرد: «جزایر سه‌گانه امروز به طور کامل به مام میهن برگشت و ما به هیچ چیز کمتر از حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره رضایت ندادیم». نخست وزیر وقت ایران در واقع تفاهم نامه ۱۹۷۱ را موقتی دانست. عباسعلی خلعتبری قبل از پذیرش توافقنامه از طرف دولت ایران طی یادداشتی به دولت بریتانیا اعلام کرد تفاهم نامه و ترتیبات را می‌پذیرد اما هیچ گونه محدودیتی را برای اعمال (حاکمیت) ایران نمی‌پذیرد.

ویلیام لوس میانجی گر بریتانیا و کشورهای عربی به این یادداشت و بیانیه اعتراضی نکردند.[۷]

  • به موجب تفاهم نامه ایران قبول مساعدت کرد که، سالیانه یک و نیم میلیون لیره به شیخ شارجه بپردازدتا زمانی که آن کشور از کمک مالی برای توسعه زیر ساختها بی‌نیاز شود.
  • در مورد جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ که ایران آن‌ها را ملک مسلم خود می‌دانست، حاضر به پذیرش هیچ گونه شرط و یا همکاری با شیخ رأس‌الخیمه نشدو اعلام کرد: به زور و یا با رضایت جزایر به ایران بر خواهد گشت. صرف نظر از سوابق تاریخی حاکمیت ایران- انگلیس نیز پذیرفته بود که این دو جزیره در داخل حوزه قلمرو و صلاحیت دریایی ایران قرار دارد (دنیس رایت و اسدالله علم). بنا بر این انگلیس نتوانست در مورد برگردان تمب‌ها هیچ گونه عذر و بهانه و شرطی بتراشد و بدون هیچ گونه شرطی دو تنب به ایران برگشت داده شد.

در دسامبر ۱۹۷۱ نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد.[۵]

“این جزایر همواره از گذشته‌های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی جزء حوزهٔ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می‌آمده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده‌است.

حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش‌های اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای ۱۷ و ۱۸ و بخش اعظم قرن ۱۹ و در اسناد و نقشه‌های روسیه و آمریکا نیز منعکس شده‌است.

از میان نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی می‌توان به چند نمونه زیراشاره کرد:

  • در نقشه‌ها و کتابها وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیج فارس».
  • در «نقشه اداره جنگ» انگلستان ۱۸۸۷ و نقشه سال ۱۸۸۶- اداره امنیت بریتانیا که توسط سر ادموند وولف از طرف ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه هدیه شده‌است؛ و نقشه لرد کروزن از ایران مورخ ۱۸۹۲ و نقشه مورخ ۱۸۹۷[۶]
  • نقشه شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس که در سال ۱۷۸۶ توسط جان مک کلئور تهیه‌است
  • یادداشت‌های جغرافیایی مربوط به امپراطوری ایران که جی. ام. کیز مشاور سیاسی سرجام ملکم سال ۱۸۱۳ به چاپ رسیده‌است،
  • نقشه وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی. بی. اس. سنت جان در سال ۱۸۷۶
  • نقشه سال ۱۸۹۷ رنگی ایران توسط دفتر نقشه‌برداری اداره امور خارجی هند (بریتانیا) در همه این نقشه‌ها جزایر تنب و بوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.

علاوه بر دوره‌های مختلف تاریخی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. در دوره استعمار مدت کوتاهی حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر تحت‌الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز حاکمیت خود بر این جزایر را به دولتی تفویض نکرده‌است.

مأموران ایرانی در طول سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۱ بارها بصورت علنی و یا مخفی به جزایر سرکشی می‌کردند و تحرکات انگلیسی‌ها را گزارش می‌کردند بخصوص در مورد معدن خاک سرخ ابوموسی و از چراغ‌های دریایی.[۵]

در دورهٔ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۵۵ سواحل ایران در خلیج فارس به صورت فرمان‌داری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازمان دهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزهٔ بندر عباس محسوب می‌شد و جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیرهٔ کیش اختصاص یافت. البته ابوموسی در تابستان ۱۹۵۸ در بخش کیش ادغام شد. در این موارد، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نکرد.

جزایر سه‌گانه در دوره‌های تاریخی

پیش از اسلام

  • گزارش‌های تاریخی یونانیان و رومی‌ها و سفرنامه‌های آن دوران حکایت از فارسی بودن ساکنان تمام سواحل و جزایر خلیج فارس دارند. اسناد و سنگ‌نبشته هخامنشی (جزیره خارک) که جزیره خارک کشف شد یک نمونه از این موارد است. کتیبه خط میخی خارک با اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر بر روی سنگ مرجانی بومی جزیره نوشته شده‌است؛ و تاجی بر آن حک شده نشانگر حاکمیت و حضور مؤثر امپراتوری پارس بر جزایر دارد این کتیبه یگانه و بی نظیر در سال ۱۳۸۶ هنگام هموار سازی و ساخت جاده‌ای در جزیره خارگ و بطور تصادفی پیدا شد.

در کنار کتیبه، آثاری از محل گردآوری آب شیرین و بازمانده‌های پلکان دسترسی به آن دیده می‌شود که امروزه خشک شده‌است. همچنین کتیبه در سایه یک درخت بزرگ «لیل» یا انجیر معابد قرار دارد. کتیبه[۷] از شش سطر تشکیل شده که دربردارنده شش واژه به خط و زبان فارسی باستان متداول در عصر هخامنشی است در پیرامون صخره، نشان‌های میخی دیگر که گاه بسیار محو و ناخوانا هستند، دیده می‌شود. این سنگ نوشته خط میخی منحصربه‌فرد در اثر رها شدن آن بدون حفاظت توسط عوامل مرموز تخریب شد ولی با استفاده از تصاویر گرفته شده از آن چند خط بازخوانی شده‌است؛ که مربوط به حفر قنات و چاه آب است.[۸]

پس از اسلام

این دریا که از سند و کرمان تا فارس ادامه دارد و به جناوه، مهروبان، سیراف و عبادان(آبادان) ختم می‌شود، در میان همه سرزمینها با نام فارس خوانده می‌شود زیرا مملکت فارس(ایران) از همه کشورها آبادتر، پیشرفته تر بوده و پادشاهان آن همه کرانه‌های دور و نزدیک این دریا را تحت کنترل خود دارند. به روزگار گذشته پادشاهان فارس بزرگتر و قویتر بوده‌اند و هم در این روزگار مردمان پارس برهمه سواحل و کرانه‌های این دریا مستولی اند”(حاکمیت دارند).[۹][۱۰]

دروه صفویان

persian gulf in the othoman maps 1729 y

صفویان که پرتغالیها را از خلیج فارس بیرون راندند، همه جزایر این دریا را به ایران باز گرداندند؛ و خلیج فارس تماماً یک دریای ایرانی شد؛ و تا سال ۱۸۵۰ روسیه و عثمانی‌ها و بریتانیا ایران را صاحب تمام خلیج فارس می‌دانستند. (نقشه دوره عثمانی۱۱۴۲ ق) افول قدرت صفویان در اوایل قرن دوازدهم سبب ایجاد آشفتگی در ایران شد. شیخ قاسمی کرانه‌های مُسَنْدَم (شارجه)، در دهة ۱۱۰۰ با بهره گرفتن از این آشفتگی، به باسعیدو (در جزیرة قشم) رفت.

فتح هرمز و حاکمیت بر کل خلیج فارس

نوشتار(های) وابسته: فتح هرمز (۱۶۲۲)

۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگ‌ترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرت‌های قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت هرکشوری که سه نقطه مالاگا- عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران بدلیل شکایت‌های ایرانیان گمرون قصد تنبیه پرتغالی‌ها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالی‌ها را تا مومباسا درکنیا مجبور به عقب‌نشینی کرد؛ و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم ممباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی ممباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد. بریتانیا که از شکست پرتغال خرسند بود درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت.[۱۱]

در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی چنین آمده‌است:

از فتوحات (پیروزی‌هایی) که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیاء دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست… و در سال گذشته اشعاری شد (آن پیروزی به شعر درآورده شد) که بنابر ظهور بی ادبی‌های فرنگیه پرتکالیه مقیم آنجا… امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب (مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت… در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند… جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه‌امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب (سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره (سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی‌ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند… القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه‌های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید… چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه (عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون آمده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح… وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.[۱۲]

دروه‌های افشاریه و زندیه

نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸–۱۱۶۰)، عربهای مسندم را برجای خود نشاند، ولی مرگ وی آشفتگی را به ایران باز گرداند. کریم خان زند (متوفی ۱۱۹۳) قبایل عربِ ساکن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس را سرکوب کرد و اقتدار ایران را در کرانه‌های ایرانی شمال خلیج فارس برقرار کرد. (جعفری ولدانی). در این دوران بود که شاخه‌ای از قواسم (جواسم) مُسَنْدَم، در بندر لنگه ساکن شدند و توانستند با قبول تابعیت ایران مقام ضابطی بندر لنگه و توابع آن را از کریم خان زند بگیرند. (لوریمر، ج ۱، ص ۶۳۱–۶۳۲؛ نوری زاده بوشهری، ص ۱۲۹؛ موحد، ص ۹۴–۹۷). در سراسر دوران صفویه و زندیه و قاجاریه، فرمانداری بندر لنگه شامل بندرهای کنگ، لافْت، چارَک و جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، سیری / سرّی، فارور و نَبیو فارور می‌شد (مجتهدزاده، ۱۹۹۵، ص ۱۹).

دروه قاجار

در نظام حکومتی ایالتی آن دوران، که به نظام «ممالک محروسة» ایران معروف بود، فرمان‌داری و حکومت بر ولایات ایران، چه این ولایات به صورت خودمختار و تحت فرمان حاکمان محلی اداره می‌شدند چه حکومت مرکزی فرماندار آن را تعیین می‌کرد، حق مالکیت و حاکمیت مستقلی برای فرمانداران محسوب نمی‌شد چنان‌که پیش از فرمانداری عربهای قاسمی در بندرلنگه، شماری از فرمانداران ایرانی آنجا را اداره می‌کردند و پس از عزل قاسمیان در ۱۲۶۶، تعدادی از فرمانداران ایرانی اداره امور بندرلنگه وتوابع آن را بر عهده گرفتند.[۱۳] در ۱۸۲۰ که بریتانیا شیوخ قاسمی ساحل جنوبی خلیج فارس را که به راهزنی دریایی می‌پرداختند سرکوب کرد، قصد داشت قواسم لنگه را نیز مورد تعرض قرار دهد اما ایران با این استدلال که آنها تابع ایران هستند و دزدی دریایی نمی‌کنند و اگر هم کردند دولت ایران آنان را سرکوب خواهد کرد با آن مخالفت کردند (کلی، ص ۱۶۱–۱۶۲). بر اساس همین واقعیت جغرافیایی بود که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۵/ دهه ۱۸۴۰، که بریتانیا در خلیج فارس، اقتدار می‌یافت و جزایر خلیج فارس را به حاکمیت‌های عربی تحت‌الحمایة خود تبدیل می‌کرد، حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت ایران، در اطلاعیه‌ای و یادداشتی به بریتانیا همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران اعلام کرد (اسکوفیلد، ص ۳۵).

از اواخر عهد قاجار تا ۱۳۱۶، تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ـ اداری تازه‌ای به وجود آمد. بر اساس این نظام جدید، ایران به ۲۷ ایالت تقسیم شد. ایالت بیست وششم، شامل جزایر و بندرهای خلیج فارس می‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولایت ویژة آن ایالت به شمار می‌آمدند.[۱۴]

بهره‌برداری ایران از خاک سرخ بوموسا

بوموسا از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت. بهره‌برداری از معدن خاک سرخ بوموسا ابتدا از سوی ناصرالدین شاه به معین التجار بوشهری واگذار شد اما چند سال بعد این معدن به حال خود رها شد تا این که یکی از تجار بندر لنگه با زد و بند با شیخ قاسمی در بند لنگه بهره‌برداری و صادرات خاک سرخ را به دست گرفت و سالانه چهل هزار کیسه خاک سرخ بهره‌برداری می‌کرد او نیز چند سال بعد کار را رها کرد. بعد از مدتی یک آلمانی از شرکت ونکهاوس با دولت ایران وارد مذاکره شد و قرارداد بهره‌برداری از این معدن را بدست آورد ولی با کارشکنی انگلیسی‌ها مجدداً کار رها شد و اینبار انگلیسی‌ها خود بهره‌برداری را بدست گرفتند. در همین زمان ایران نیروهای مخفی به معدن فرستاد تاوضعیت بهره‌برداری غیر قانونی انگلیسی‌ها را گزارش کنند.[۸] سلمان قاسمیان از عبدالرضاهوشنگ مهدوی نقل می‌کند:

“تجدید حاکمیت ایران بر لنگه در سال ۱۸۸۷م/۱۳۰۵ ه ق، و تحقیقات احمد خان دریابیگی و ارسال این موارد به دربار ناصر الدین شاه و صدر اعظم او – امین السلطان از دیدگاه مقامات انگلیسی یک شوک سیاسی بود. نماینده سیاسی که مخفیانه از این نامه اطلاع یافته بود، آن را برای وزیر مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً این نخستین سندی است که ایران به طور رسمی بر حاکمیت دیرین خود بر جزایر تاکید نموده و به دست مقامات انگلیسی رسیده‌است. این نامه مقامات انگلیسی را نسبت به آینده موقعیت خود در خلیج فارس نگران نمود. همزمان، پرچم ایران بر سیری بر افراشته شد. اگرچه انگلستان حضور نیروهای ایرانی در این جزیره را مورد اعتراض قرار داد اما در سال ۱۸۸۸م/۱۳۰۵ ه ق موقعیت ایران در سیری را به رسمیت شناخت و نسبت به اعلامیه ایران که جزایر چهارگانه را جزئی از سرزمین خود دانسته بود اعتراضی ننمود. وزیر مختار انگلستان در تهران نیز در ژوئیه همان سال به ناچار موضع ایران را پذیرفت و به علاوه نسخه‌ای از نقشه ۱۸۸۶ م/۱۳۰۳ه ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزایر مذکور به رنگ خاک ایران بود را به شاه داد. این نقشه در سال ۱۸۹۱ م/۱۳۰۸ (ه. ق) تجدید چاپ شد. در سال‌های ۱۸۹۲ م/ ۱۳۰۹ ه ق و ۱۸۹۷ م/۱۳۱۴ه ق به دستور لرد کرزن نقشه‌هایی از ایران تهیه شد و در این موارد نیز جزایر مذکور جزئی از خاک ایران هستند.”[۱۵]

از طرف دیگر دکتر تقی طبرسا در رابطه با اعتراض مظفرالدین شاه به اشغال جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلستان می‌نویسد:

در این حال، مظفرالدین شاه طی فرمانی توسط عین الدوله صدر اعظم به وزیر امور خارجه مورخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ [۶ ژوئیه ۱۹۰۴م / ۱۵ تیر ۱۲۸۳] نوشت:

«در خصوص تمب و ابوموسی… با این که دولت علیه این دو محل را که ملک ثابت خود می‌داند… و از دریابیگی و معین‌التجار هم که احتمال قوی می‌رود مستندات این کار را بدانند یا بتوانند تحصیل نمایند هم جداً خواهید خواست که هر سندی بتوانند به دست بیاورند یا دلیلی اقامه نمایند به اطلاع جناب مستطاب عالی برسانند که به لندن مرقوم بنمایید…”[۱۶]

  • محمد مصدق در کتاب «خاطرات و تألمات»، فصل ۲۴: «انتصاب من به وزارت خارجه» (وزیر خارجه)۱۳۰۲، درباره این جزیره‌ها، چنین نوشته‌است:

«اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمد تقی خان منتخب الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست وزیر نوشته و موضوعش این بود که «جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران برخلاف حق در آنها دخالت می‌کنند». بعد از خواندن پرونده (جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک مطلق ایران است فوراً یادداشت اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم.[۱۷]

جزایر سه‌گانه در دوره پهلوی

در سال ۱۳۴۱ جزیره سیری بدون سر و صدا به ایران بازگشت.[۱۸] در دوره پهلوی درخواست ایران برای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه و بهره‌برداری از خاک سرخ بوموسی همواره مطرح بوده‌است.[۱۹] تا اینکه موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و امارات متحده عربی از سال ۱۳۴۵ هجری خورشیدی با تضعیف موقعیت نیروهای انگلیسی در این جزایر (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) به اوج خود رسید و در سال ۱۹۷۱ و ورود نیروهای نظامی ایران در همان سال به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور مرحله دیگری آغاز شد. روزی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفت <سی ام نوامبر ۱۹۷۱> دو روز قبل از تأسیس کشور امارات متحده عربی بود. این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثر گذار بوده‌است.[۲۰]

یادداشت تفاهم ایران و انگلیس-شارجه (۱۹۷۱)

استقبال شیخ محمد القاسمی، حاکم شارجه از فرماندهان ارتش ایران (نفر اول سمت راست فرید خزعل از نوادگان شیخ خزعل فرمانروای محمره (خرمشهر) است) در کرانه جزایر تنب، ناو آرتمیس- آذر ۱۳۵۰/۱۹۷۱.

در سال ۱۹۰۳ دولت‌های هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام از داشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را در جزیره‌ها به اهتزاز در آورند. ایران اعتراض به این اقدام را تقریباً بلافاصله آغاز کرد تا سال ۱۹۷۰ که اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند.

مذاکراتی که توسط «سر ویلیام لوس» نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر و «امیرخسرو افشارقاسملو» نماینده ویژه و سفیر ایران در بریتانیا پی گیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا سرانجام به این نتیجه رسیدند که دو جزیره تنب که در بالای خط میانه و نزدیک ساحل ایران است، بدون ردو بدل شدن هیچ توافق نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و در مورد ابوموسی، طی یک تفاهم نامه اعمال حاکمیت مشترک ایرانی – شارجه‌ای با دراختیار گذاشتن امنیت کل جزیره به ایران در نظر گرفته شود.[۲۱]

این توافق براساس تفاهم‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه، زیر سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا، امضاء شد، شکل گرفت. بازگشت جزایر سه‌گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز «رضایت» کرده بود.[۲۲]

در حقیقت با فشارهای متعدد بریتانیا، ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسا را زیر شرایط یک یادداشت تفاهم انجام دهد. حال این که ایران اصرار داشت که بدون هیچ گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند. ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست.[۵]

در جریان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، سه تن از نیروهای ایران (سروان رضا سوزنچی، مهناوی حبیب سلکی کهریری و ناوی آیت‌الله خانی) به دلیل ناهماهنگی میان شیخ شارجه با پلیس بومی جزیره تنب بزرگ کشته شدند. این درحالی بود که ورود نیروهای ایرانی به جزایر از قبل با شیوخ شارجه و راس الخیمه هماهنگ شده بود و شیخ شارجه، برادر خود شیخ صقر را به استقبال نیروهای ایران فرستاده بود.[۲۳]

متن یاداشت تفاهم

  • مقدمه: ایران و شارجه هیچ‌کدام از ادعای خود نسبت به ابوموسی دست بر نداشته و ادعای طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس ترتیبات زیر اتخاذ می‌گردد:
  • ۱ ـ نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شود. این نیروها مناطقی را که بر روی نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.
  • ۲ ـ (الف) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آن جا برافراشته خواهد بود.

(ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)، (فقط) در بالای پاسگاه پلیس (شارجه) برافراشته می‌شود، بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در فراز پایگاه‌های نظامی ایران در اهتزار خواهد بود.

  • ۳ ـ ایران و شارجه عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان «۱۲ مایل دریایی» به رسمیت می‌شناسند.
  • ۴ ـ بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی که توسط شرکت نفت و گاز بیوتس طبق قرارداد حاضر که می‌باید مورد قبول ایران باشد، انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی از نفت

که از این پس از بهره‌برداری فوق حاصل شود، توسط شرکت به طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد گردید.

  • ۵ ـ شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهی گیری در دریا برخوردارند.
  • ۶ ـ یک موافقت نامه در مورد کمک مالی، میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.
  • امضاء از طرف بریتانیای کبیر ویلیام لوس – از طرف ایران…[۲۴][۲۵]
  • این یاداشت تفاهم ۶ بندی را ایران امضاء نکرده بلکه وزارتخارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آن را پذیرفته‌است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده‌است؛ و سپس طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مأمور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم – ایران هیچ گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آن روز هویدا نیز همین مطلب رادر بیانیه‌ای در پارلمان اعلام می‌کند.[۲۶]
این تفاهم نامه که طی آن مالکیت ۳ جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پس از اشغال طولانی مدت آن بوسیله دولت وقت بریتانیا، به ایران بازگردانده شده به امضاء بریتانیا به عنوان قیم امارات رسیده است.[۲۷]
امارات بر این نظر است که که شارجه تفاهم نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به طور دو فاکتو پذیرفته‌است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیامقیم خلیج فارس مسئولیت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته اشت و ایران در حال مذاکره با مستعمره گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ صلاحیت مذاکره با ایران را نداشته‌است. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمدالقاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. از سوی دیگر نامه‌ای که امارات در ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بمانداز سوی دیگر توافقنامه مساعدت مالی به شارجه و دریافت کمک مالی نشانگر رضایت امیر شارجه نسبت به ترتیبات برگشت جزایر به ایران بوده‌است.[۲۸]
  • (توضیح: قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با ورود ایران به ابوموسی جداگانه امضاء شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت؛ و سه فقره چک تحویل شیخ خالدداد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه میلیون پوند در سال برسد)[۲۹][۵]

پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویت‌های صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت نخست: تصرف آبادان و خرمشهر، پیشروی به سوی اهواز ولی نیروهای ایرانی به طرز شگفت‌انگیزی مانع این پیشروی شدند. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: کمک از شیخ صقر حاکم راس الخیمه برای سوخت دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه‌گانه و اشغال آنها و سپس تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران.[۳۰]

تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد، حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی در خصوص موارد مطرح. در آوریل ۱۹۹۲، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنیسنهای پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده‌است. ایران ضمن تکذیب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان کمال خرازی نماینده‌اش در سازمان ملل گفت که آنهایی که در آنجا نزیسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. این اظهارات توسط برخی در غرب به این تعبیر شد که فقط اتباع شارجه که ارتباط ثابت شده‌ای با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در آن بمانند. ولایتی وزیر خارجه ایران گفت که تفاهمنامه ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق می‌دهد که در جزیره اقامت داشته باشند. نماینده‌ای از امارات در بازدید از تهران پیشنهاد داد که کمیسیونی از نمایندگان ایران و امارات برای مطالعه قضیه تشکیل شود ولی ایران بر این اساس که این مسئله بین ایران و شارجه‌است آن را رد کرد.[۳۱]

سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی

محمود احمدی‌نژاد در ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ در راستای برنامه‌های چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان هرمزگان به جزیره ابوموسی سفر کرد و در جمع مردم شهرستان ابوموسی سخن رانی و به شدت بر حقانیت و اصالت نام خلیج فارس تأکید کرد. این اولین دیدار یک رئیس‌جمهور ایرانی از این جزیره بود.[۳۲][۳۳]

واکنش‌ها

وزیر امور خارجه امارات سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود دانست.[۳۳]همچنین فدراسیون فوتبال امارات بازی تدارکاتی که قرار بود بین تیم‌های فوتبال ایران و امارات برگزار شود لغو کرد.[۳۴]

خلیفه بن سلمان ال خلیفه، نخست وزیر بحرین نیز در همبستگی با امارات به این سفر اعتراض کرد و آن‌را نقض حاکمیت امارات خواند.[۳۵]

نخست وزیر لبنان سفر احمدی نزاد به ابوموسی را اقدامی در راستای افزایش نزاع موجود در منطقه دانست. هم چنین دولت‌های اردن و لیبی نیز در بیانیه‌هایی جزایر سه‌گانه را جزئی از خاک امارات دانستند و از سفر احمدی نژاد انتقاد کردند.[۳۶]

سخن گوی وزارت امور خارجه فرانسه از سفر احمدی نزاد به جزیره ابوموسی ابراز تاسف کرد و گفت ایران با نپذیرفتن پیشنهادهای امارات برای حل منازعه بر سر جزایر، موضع مسالمت آمیزی را در پیش نگرفته‌است.[۳۷]

تونس هم اعلام کرد از امارات در کسب آنچه «حقوق تاریخی و مشروع» اش خواند حمایت می‌کند با این حال معتقد است مشکلات را باید در چارچوب گفت وگو و احترام روابط میان همسایگان و منافع متقابل پی گیری کرد.[۳۸]

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست به در خواست‌ها و پیشنهادهای امارات برای مذاکره پاسخ دهد و افزود آمریکا از خواسته دولت امارات برای حل این نزاع از طریق گفت وگو یا مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه، اعلام حمایت می‌کند.[۳۹]

در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرماندهی کل نیروی‌های مسلح امارات، در ۸ تیر ۱۳۹۱ از درخواست این کشور برای حل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه از طریق گفتگو، رجوع به دادگاه لاهه یا دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت کرد. در این بیانیه تصریح شده‌است که ایالات متحده آمریکا «با قاطعیت از ابتکار عمل امارات متحده عربی برای حل این موضوع از طریق گفت وگوی مستقیم، دیوان بین‌المللی دادگستری، یا دیگر مجامع مربوطه بین‌المللی حمایت می‌کند».[۴۰]

واکنش مقامات ایران

در پی اظهارات مداخله‌جویانه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره سفر احمدی نژاد به ابوموسی، وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را فراخواند.[۴۱]

احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت:اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشور متعرض نشان دهند.[۴۲]

هم چنین ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات مداخله جویانه مقامات امارات متحده عربی و مجلس فدرال این کشور را محکوم کردند.[۴۳]

پیشنهاد تشکیل استان خلیج فارس

از سال ۱۳۸۱ که تحریف نام خلیج فارس ابعاد بیشتری گرفت، عده‌ای برای پاسداری از نام خلیج فارس راهکارهایی دادند از جمله پیشنهاد دادند که استان بوشهر به استان خلیج فارس تغییر نام پیدا کند. اما این پیشنهادها همواره با مخالفت بعضی نمایندگان و یا بعضی افراد روبرو شد.[۴۴]

عده‌ای نیز پیشنهاد دادند که استان جدیدی متشکل از جزایر خلیج پارس به نام استان خلیج فارس به مرکزیت بوموسی تشکیل شود[۴۵] اما همه این پیشنهادها تاکنون بلاتکلیف مانده‌است.[۴۶] به هر حال ایده تغییر نام استان بوشهر به استان خلیج فارس و یا دریای پارس موضوعی است که در ایران طرفدارانی دارد.[۴۷]

پس از سفر احمدی نژاد موضوع تشکیل استان توریستی فرهنگی خلیج فارس با مرکزیت «ابوموسی» مطرح شد. بر اساس این طرح نام «ابوموسی» به «بوموسو» تغییر پیدا می‌کرد و شهرستان‌های هم جوار این استان متشکل از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، بندر سیریک، کیش، قشم، بندر لنگه و لاوان می‌شدند. یکی از دلایل موافقان این طرح این بود که با تشکیل استان خلیج فارس هواپیمایی‌هایی که از آسمان این استان عبور می‌کنند مجبورند که هنگام عبور از آسمان این استان هم نام این استان را بگویند.[۴۸]

اسناد جزیره‌ها

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که تمام نقاط استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج فارس سند مالکیت دارند.[۴۹]

سایر اظهار نظرها

  • در مهر ماه ۱۳۹۳، وزیر خارجه امارات در سخنرانی خود در اجلاس جهانی سازمان ملل بار دیگر نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس ادعاهای خود را تکرار کرد و گفت تهران نباید پرچم خود را در جزیره ابوموسی قرار دهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به این ادعاها، بر حق حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ تأکید کرد و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانست و اظهارات وزیرخارجه امارات درباره جزایر سه‌گانه را مصداق دخالت در امور داخلی ایران دانست.[۵۰][۵۱]

جستارهای وابسته

ساحل دزدان یا امارات؟

https://en.wikipedia.org/wiki/Trucial_States

https://en.wikipedia.org/wiki/Trucial_Oman_Scouts

ساحل دزدان یا امارات؟

در قرن ۱۸ تا ۱۹ میلادی به منطقه سواحل امروزی امارات متحده عربی و شمال عمان ساحل دزدان یا ساحل قراصنه یا ساحل پایریت در خلیج فارس گفته می‌شد. پس از پیروزی ارتش هند/بریتانیا بر دزدان و امضای قرارداد صلح نام این منطقه به ساحل متصالحه”Trucial Coast States” تغییر یافت. پادشاهان و یا حکمرانان هرمز در دوران عظمت و اقتدار خویش حوزهٔ مسقط و منطقه‌ای در دریای عمان و حتی قسمتی از کرانه‌های جنوبی خلیج فارس را که بعداً ساحل دزدان دریایی (Pirate coast) نام گرفته‌است همیشه تحت کنترل قرار می‌دادند و به هر ترتیبی که بود در این مناطق محروسه و کرانه‌های جنوبی ایران مانع عملیات دریازنان گردیده و عنداللزوم آنها را سرکوب می‌کردند و لزا می‌توان گفت که در قرن پانزدهم کم و بیش فعالیت دریازنان بر اثر وجود حکمرانان هرمز عقیم باقی می‌ماند. بعد از سپری شدن دورهٔ جلال و قدرت هرمز بدواً پرتغالی‌ها و سپس خاندان صفویه نمی‌گذاشتند دریازنی در خلیج فارس نضج بگیرد بعد از صفویه نیز هلندی‌ها و سپس انگلیسی‌ها کم و بیش کوشش‌های موثری در این زمینه به عمل آورده‌اند.

عوامل مساعد برای دریازنان

در حدود اواخر قرن هفدهم نه تنها هیچکدام از عوامل بالا وجود نداشت که بتواند مانع گسترش و رشد دریا زنی و حوادث گوناگون آن گردد بلکه دو عامل مساعد موجب توسعه فعالیت دریا زنان و افزایش میزان جسارت و یا قساوت آنها می‌گردید. یکی از این دو عامل بی نظمی‌های امارات و شیخ نشینهای جنوبی خلیج فارس بر اثر قیام وهابیها بود و دیگری عدم وجود یک قدرت یک قدرت مرکزی توانا در مرکز ایران.

شیخ نشین‌های کوچک

از شبه جزیره قطر تا راس مسندم که در مقابل باب هرمز واقع شده‌است زمین‌های مسطحی دیده می‌شود که در فاصله‌های مختلف آن خورهای چندی وجود دارد. طول این کرانهها در حدود ۶۵۰ کیلو متر است و از قدیم‌الایام تا امروز هر قسمتی از آن بوسیله قبیله‌ای اشغال شده و شیخ نشین کوچک و یا قبیله و یا قبیله منفردی را بوجود می‌آورند. این امارات یا قبایل کاملاً مستقل هستند و فقط هنگامی با هم متحد می‌شدند که دشمن واحدی آنها را تهدید نماید. اکثر این قبایل با هم خصومت آباء و اجدادی داشته و غالباً بصورت قهر و ستیز با هم بسر می‌بردند.

ساحل دزدان

در نیمه شرقی این منطقه یعنی از سواحل ابوظبی تا رأس مسندم که در شمالی ترین نقطهٔ آن واقع شده‌است دریا زنی رونق بسزایی داشت. این شیوه زندگی یعنی طریقه تحصیل معاش از راه دزدی در دریاها و همچنین غارت کاروان‌ها در سال‌های آخر قرن هیجدهم عادی ترین و طبیعی ترین نحوه امرار معاش از برای اکثر سکنه این نواحی تلقی می‌شد. بهمین جهت است که کرانه‌های عمان متصالح را در گذشته ساحل دزدان می‌گفتند و تا این اواخر نیز بهمین نام اشتهار داشت. بالاخره انگلیسی‌ها با برقراری سیستم قوی نظارت دریایی در منطقه خلیج فارس توانستند به این نابسامانی‌ها خاتمه دهند.[۲]

شدیدترین عملیات دریازنی

باید دانست که دریازنان در خلیج فارس هرگز خطری به بزرگی و وخامت فجایع سال ۱۸۰۸ پیش نیاورده‌اند. در حقیقت تا آن تاریخ نه از طرف آنها کار عمده‌ای صورت گرفته بود و نه نیروهای ضد دریا زنی شدت عملی نشان داده بودند در سال ۱۸۰۸ بومیان سواحل عمان کم و بیش تحت فرمان سلطان بن صقر شیخ شارجه در آمده و نیرویی متشکل و بیش از حد تصور نیرومند و خونخوار بوجود آوردند. اینها به نیروهای انگلیسی خلیج فارس حمله ور شده آنان را غارت کردند و به کشت و کشتار وحشیانه‌ای در میان آن‌ها دست زدند؛ علاوه بر انگلیسی‌ها، اعراب و ایرانیان و تجارت دریایی آنها نیز بدست دریا زنان به همین سرنوشت گرفتار آمد. اتفاقاً در سال ۱۸۰۷ یک نیروی متفق مرکب از انگلیسی‌ها و افراد مسقط به دریا زنان حمله ور شده و آنان را منهدم ساخته و جزیره قشم را از دستشان بدر آورده بودند.

حمله به مراکز دریازنان

در سال ۱۸۰۹ حکومت بمبئی دسته‌ای از افراد نیروی دریایی را به این ناحیه اعزام داشت تا با همکاری حکمران مسقط به مهاجمین دریازن یورش بزند. این نیرو در حملهٔ اول خود رأس الخیمه یعنی مرکز دریا زنان را ویران کرد و چون این نقطه مرکز عمده مقاومت دزدان دریایی بود عمل آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای در قلع و قمع و تفرقهٔ دریازنان باقی گذاشت بخصوص که توانستند بندر لنگه را نیز از دست آنان خارج سازند و آنرا به ویرانی بکشانند. این اقدامات موقتاً سبب نا امیدی و وحشت دزدان شد ولی اگر ادامه پیدا نمی‌کرد اثر آن منتفی می‌گردید بنابراین لازم بود در اولین فرصت ممکن گوشمالی سخت تری به آنها داده شود به همین جهت در سال ۱۸۱۶ مجدداً مراکز دریازنان مورد حمله قرار گرفت و رأس الخیمه برای بار دیگر ویران شد و سایر پایگاه‌های آنها بصورت مخروبه‌ای در آمد.[۳]

مقدمات ایجاد قراردادهای همکاری شیوخ

در خلال این اتفاقات با شیوخ ساحل دزدان مذاکراتی صورت گرفت تا مانع عملیات دریازنان گردند ولی عجیب آنکه در خلال همین مذاکرات نیز خبر می‌رسید دزدان در پاره‌ای از نقاط دست به فعالیت‌هایی زده‌اند. آخرالامر قراردادی بین شیوخ این نواحی از یک طرف و شیخ بحرین از طرف دیگر به امضا رسید که به موجب آن طرفین متقبل می‌گردیدند از هرگونه فعالیت دریازنان بیگانه یعنی گروه‌های دریازنان ثالث جلوگیری بعمل آورند ولی هنوز هم حاضر نمی‌شدند علیه یکدیگر بخاطر دریازنی وارد عمل شوند. از این تاریخ به بعد یک واحد از ناوگان نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس مستقر گردید که بدواً این واحد در حدود رأس الخیمه و سپس در برابر قشم لنگر انداخته بود. مأموران موجود در این کشتی می‌خواستند رسیدگی کنند نتیجه این قرارداد که بین شیوخ به امضا رسیده‌است چیست؟ بالاخره اولین موافقت نامه بین شیوخ در سال ۱۸۲۰ به امضا رسید و بعد از آن قراردادهای مختلف دیگری منعقد شد. یکی از این قرارداردها همانست که در سال ۱۸۳۵ بین شیوخ به امضا رسیده و بموجب آن متعهد گردیدند علیه یکدیگر به هیچگونه لشگرکشی دریایی و جنگ بحری متوسل نگردند.

کرانه‌های متصالحه

در سال ۱۸۵۳ یک قرارداد صلح دائمی (به انگلیسی: Treaty of peace in the perpetuity) تحت سرپرستی و نظارت بریتانیا بین شیوخ مختلف ساحل دزدان به امضا رسید. در نتیجه امضای این قرارداد است که حکام ساحل دزدان رسماً مبادرت به شناسایی حمایت بریتانیا از شیخ نشین‌های مربوط به خود کرده‌اند. از این تاریخ به بعد دیگر نام ساحل دزدان (به انگلیسی: Pirate coast) برای این مناطق شایسته به نظر نمی‌رسید و لذا نام سواحل متصالحه یا کرانه‌های متصالحه(به انگلیسی: Trucial coast) را برگزیدند که تا این اواخر و قبل از تشکیل فدراسیون امارات عربی متحده بهمین نام معروف بوده‌است

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_the_Trucial_States.svg/1280px-Flag_of_the_Trucial_States.svg.png

جستارهای وابسته